يجوز للأمم المتحدةتقديم المساعدات الإنسانية , وفتح الممرات الآمنة , وهنا يتوجب على الأمم المتحدة ,تقديم عرضها للحكومة, وللسلطة الشرعية, ولجميع أطراف النزاع , إذ يتوجب تقديم عروض ذات حسن نية , وليس بحسب أهواء , وأجندات تخالف قانون حقوق الإنسان, وتنتهك السيادة التي تعد حماية حقوق الشعب ركيزتها الأساس.

العرض المثالي ,والناجع في الأزمة الإنسانية في اليمن.

هكذا عرض, لابد ,ويحتكم لعدد من اللبنات الأساسية, في جوهر عرضه التقديمي ,والتي تعتمد على المكونات التالية :-

1.لجنة تقصي الحقائق.

2.لجان البحث عن الأشخاص المفقودين.

3.لجان حماية ضحايا الحرب.

4.قوات حماية, وفتح  ممرات إنسانية آمنة.

5.لجان التدخل الإنساني ,للحماية من جرائم الحرب , وجرائم ضد الإنسانية. 

تمتلك الأمم المتحدة ,القدرة على استخدام ,تدابير إنسانية صارمة, في ملف الأسرى ,والمعتقلين , وكذلك ملف مدينة ,وموانيء الحديدة, وكلها تندرج تحت مايسمى بالإجراءات السلمية لحماية السكان المدنيين  من جرائم حرب .

1. ملف الأسرى ,والمعتقلين, والمفقودين.

بالرجوع الى اتفاقيات جنيف المؤتمر ,في الفترة (19-23) يناير /كانون الثاني 1998 , وفقًا للتوصية رقم (7) ,لمجموعة الخبراء الحكوميين الدوليين, لحماية ضحايا الحرب (جنيف يناير /كانون الثاني 1995) ,والقرار رقم (1) المؤتمر السادس, والعشرين للصليب الأحمر , والهلال الأحمر (جنيف ديسمبر /كانون الأول 1995) , وحضر الاجتماع ممثلون 121 طرف في اتفاقية جنيف , و36 بصفة مراقبًا. فقد نصت, وحثت على ضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق عن الأسرى , والمفقودين , والبحث عنهم في السجون , ومناطق سيطرة الجهة أو الطرف القائم بالاحتجاز.

2.ملف مدينة ,وموانيء الحديدة.

استنادًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة, رقم 2675 ( الدورة الخامسة , والعشرون ) المبادئ الأساسية لحماية السكان المدنيين , في أوقات النزاع المسلح , المادة (72) من البروتوكول الإضافي الأول ,وديباجة البروتوكول الإضافي الثاني , والقاضي بمنع جرائم الحرب, والتصدي لها, والعمل الوقائي , والإنذار المبكر,.

وعليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه: فالأمم المتحدة ملزمة بتشكيل لجان معاينة الأحياء السكنية لمدينة الحديدة , ومدن الصليف , ورأس عيسى , وكذلك مداخل , ومنافذ, ومخارج, والطرق المتفرعة من مدن الحديدة, والصليف, ورأس عيسى, وذلك لتقصي الحقائق , ومن ثم اتخاذ تدابير حماية السكان ,عبر إخلاء مناطق التجمعات السكانية , والمنشآت الحيوية , والخدمية , من جميع صور, وأشكال النزاعات العسكرية, والمظاهر المسلحة من السلاح الخفيف حتى الدبابات, والمدافع.

3.ملف المعونات الأنسانية.

التوافق على خط سير ,وتنقل تتكفل كل أطراف النزاع في تأمينه , لتعد ممرات إنسانية, وقد يطال التوافق ,القبول بحماية قوات تابعة للأمم المتحدة.وتنفيذ ماسبق , بالإضافة الى مافي الملفين (1) & (2) هو ماسيقود الى نجاح الملف الإقتصادي في إدارة الموانيء , وتسخير العائدات, لدفع فاتورة الأجور ,والمرتبات لموظفي  المحافظات اليمنية, و الواقعة تحت سلطة الأمر الواقع الإنقلابية , الغير قانونية.

معوقات مسئولية المجتمع الدولي في اليمن.

1. جماعة الحوثي فصيل مسلح , وميليشاوي , ينافس الدولة السيطرة على إدارة شؤون المجتمع, في مناطق سيطرته, بسلطة الأمر الواقع, وليس القانون.

2.لاتسمح سلطات الأمر الواقع بزيارة المتحجزين في سجونها, والفئات المستضعفة من السكان المدنين في مدينة الحديدة.

3.تمنع سلطات الأمر الواقع, البحث عن الأشخاص المفقودين, من قبل ( اللجنة الدولية للصليب الأحمر , أو المنظمات العاملة تحت نفس الشعار, أو الهلال الأحمر اليمني).

4.رفض الجماعات المسلحة المليشاوية ,تعيين أي جهة محايدة,  أو دول حامية لتقصي الحقائق في مناطق الخاضعة لسيطرتها.

من أبرز معوقات أي مبادرة إنسانية , وهي التمييز مابين المقاتلين , والمدنيين , وعلى رأسها حماية النساء, والأطفال, واتخاذ كل التدابير اللازمة  ,الأمتثال للقانون الأنساني في الحرب الأهلية , وعلى رأسها الأشخاص المتحجزين في السجون, وسبل إدارة الأزمة الإنسانية مع جماعات مسلحة, ليست دولة, والعمل على نقل النزاع الى خارج حدود المدن , والتجمعات الأهلة بالسكان.

على الأمم المتحدة تعزيز الإمتثال للقانون ,واضطلاع مجلس الأمن بالمسئوليات التالية:-

1.استغلال كل الفرص لإدانة انتهاكات, وخروقات وقف إطلاق النار , وتذكير الأطراف بالتزاماتها.

2.التهديد العلني ,باتخاذ تدابير ضد القيادات, التي تضرب عرض الحائط , بمطالب مجلس الأمن,وتنتهك بانتظام التزاماتها المتعلقة, باحترام السكان المدنيين , والمعتقلين في السجون.

3.المداومة على طلب تقارير عن الانتهاكات , والنظر في تكليف لجان تحقيق ,بفحص بعض الحالات التي تطال المدنيين , وتخالف القانون الأنساني الدولي , وقانون حقوق الإنسان , والغرض تحديد المسئولين عن هكذا انتهاكات , وملاحقتهم على الصعيد الوطني, أو احالتهم الى محكمة الجنايات الدولية.