يعيش المغاربة كسائر سكان دول العالم على تداعيات جائحة " فيروس كورونا " تطال جل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية و غيرها ، فمنذ منصف شهر مارس قامت السلطات ببلادنا بفرض الحجر الصحي على المواطنين وبقاءهم في المنازل ( والسماح فقط لفرد واحد من كل أسرة للخروج ، وبترخيص ، لقضاء حاجات الأسرة المعاشية ) ، كما شمل قرار الحجر إغلاق مختلف المؤسسات الاقتصادية والتجارية والخدماتية والاجتماعية مخافة انتشار عدوى الفيروس نتيجة احتكاك المواطنين بعضهم ببعض .

أجبر قرار الحجر الصحي المواطنين أيضا عدم الانتقال بين المدن والقرى وإقفال الحدود البرية والبحرية والجوية وعدم السماح للوافدين من الخارج الدخول إلى البلاد رغبة في عدم انتشار هذا الوباء وذلك اقتداء بجل الدول وبتوصيات المنظمة العالمية للصحة وهذا يعني تعطيل عمليات الانتاج وتخفيض الاستهلاك ونشاط المستخدمين والعمال وفقدان خزينة الدولة لأغلب مصادر مداخليها .

يبدو أن رفع الحجر الصحي لن ينتهي قريبا وسيكون مرحليا وألا تعود الأمور كما كانت من قبل إلا بعد أسابيع وشهور ، وهذا معناه أن البلاد ستمر بمرحلة صعبة نتيجة تراجع عمليات الانتاج والاستهلاك والمداخيل .

واقع قطاع السياحة بالمغرب

لقد كان لقرار الحجر الصحي تداعيات مهمة على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وخصوصا على قطاع الخدمات وتعطيل النشاط السياحي ، وتسبب القرار في إغلاق الفنادق والمطاعم والمقاهي الخ. وعدم فتح أبوابها في وجه الزبناء المواطنين والسياح الوافدين من الخارج ، وهذا معناه أيضا تعطيل نشاط المقاولات السياحية وعمل المهنيين والمستخدمين بالقطاع السياحي ، أي تعطيل نشاط إحدى أهم القطاعات الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد ومساهمتها بحوالي 10 في المائة من الناتج الخام الداخلي ، وحرمان البلاد من جزء مهم من مواردها من العملة الصعبة، وتعريض آلاف أصحاب المؤسسات وأصحاب المقاولات السياحية لخطر الافلاس ، ومئات الآلاف من المستخدمين للبطالة ، زد عل ذلك تعطيل عمل مئات الآلاف من المستخدمين الآخرين في القطاعات الأخرى التي لها علاقة بالسياحة كالصناعة التقليدية والنقل والبناء والتوزيع الخ.

تشير إحصاءات الوزارة المكلفة بالسياحة إلى أن عدد المؤسسات الإيوائية السياحية المصنفة بلغ سنة 2018

ما قدره 4044 وحدة تشمل المآوي والملاجئ والإقامات والموتيلات والبنسيونات والقرى والرياضات والفنادق ودور الضيافة بمختلف أصنافها تضم 123487 غرفة بها 261256 سرير وأن أغلبها بمراكش ثم أكدير ثم الدار البيضاء ثم طنجة وفاس والرباط الخ.

وتشير إحصاءات مصالح هذه الوزارة إلى أن عدد السياح الوافدين بلغ سنة 2019 حوالي 12 ,29 مليون سائح ( من بينهم 5.8 مليون من المغاربة المقيمين بالخارج أي حوالي 48 من إجمالي الوافدين ) ، وأن عدد المبيتات السياحية بهذه المؤسسات السياحية وصل خلال هذه السنة 25.24 مليون ليلة كانت أغلبها بمراكش 8.34 مليون ليلة ، ثم بأكدير 5.75 مليون ليلة ، ثم بالدار البيضاء2.15 مليون ليلة ، ثم طنجة 1.43 مليون ليلة ، ثم فاس 1.17 مليون ليلة ، ثم بالرباط 785 ألف ليلة الخ .

وتشير هذه الإحصاءات استنادا إلى معطيات مكتب الصرف إلى أن العائدات المالية لقطاع السياحة بلغت سنة 2019 ما قدره 78.65 مليار درهم مقابل 73.04 مليار سنة 2018 ( المصدر الثاني لمداخيل البلاد من العملة الصعبة ) ، هذا دون احتساب مداخيل أخرى بفعل النشاط السياحي التي حققها قطاع الصناعة التقليدية وإيرادات الخطوط الجوية والمستثمرين الأجانب .

على المستوى الاجتماعي يعمل مئات الالاف من المستخدمين في المؤسسات والمقاولات السياحية تم تقديره بنسبة 5 في المائة بالنسبة للعاملين الناشطين ، أما المستخدمين بصفة غير مباشرة بقطاعات النقل والبناء والصناعة التقليدية فيقدر ما بين 2 و 5 أضعاف ، هذا بالإضافة إلى المستخدمين الآخرين بالمؤسسات الإيوائية الغير مصنفة وبالمطاعم والمقاهي الخ. وهذا يعني أن نسبة حوالي 10 في المائة من الطبقة العاملة تعمل بالنشاط السياحي والمجالات التي ترتبط به تعطلت عن العمل .

السياحة كرافعة تنموية

تجدر الإشارة إلى أنه منذ منصف عقد الستينات من القرن الماضي ، ونظرا لما تتوفر عليه البلاد من مؤهلات سياحية ، واقتداء بدول قريبة كإيطاليا وإسبانيا وفرنسا ، راهنت مختلف الحكومات المتعاقبة على حكم البلاد على النهوض بالسياحة لتحقيق التنمية والاقتصادية والاجتماعية وقامت بالعمل بمخططات سياحية خلال عقود الستينات والسبعينات والثمانينات ثم باستراتيجيتي 2010 و2020 تضمنت برامج شملت إحداث المناطق السياحية وشركات لإعدادها لاستقبال الاستثمارات السياحية ، ودعم التجهيزات التحتية وإحداث المؤسسات الإيوائية والمقاولات السياحية ، وتوفير وسائل النقل وتشجيع اقتنائها كالطائرات وحافلات النقل السياحي وغيرها بمختلف مناطق البلاد ، وفتح المعاهد والمدارس ومراكز التكوين المهني السياحي ، ودعم مجالات الترفيه والتنشيط السياحي عن طريق إحداث موانئ الترفيه والأندية الليلية والكازينوهات وملاعب الكولف وتنظيم المهرجانات ، والقيام بحملات الدعاية والإشهار لجلب السياح الأجانب ، هذا بالإضافة إلى جملة من القوانبن التشريعية وتدابير إدارية لتحسين مجالات الاستقبال السياحي .

إن هذه التدابير التنموية والتشريعات القانونية وغيرها والرهان على السياحة أعطيت لها الأولوية لتحقيق التنمية الشاملة تضمنتها المخططات السياحية خلال فترة الستينات والسبعينات والثمانينات من القرن الماضي وتضمنتها أيضا استراتيجيتي 2010 و2020 وكان لها دعم كبير من النظام ومن الأحزاب والقطاع الخاص رغبة في تحويل المغرب إلى إحدى أهم الوجهات السياحية في العالم كما هو الشأن ببعض الدول القريبة كفرنسا وإسبانيا وإيطاليا الخ.

لا شك أن هذه التدابير كلفت الدولة الكثير من الأعباء الأدبية والمالية وأسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية فقد انتقل :

- عدد الأسرة بالمؤسسات الإيوائية السياحية المصنفة بالبلاد من 13483 سرير سنة 1964 إلى 261256 سرير سنة 2019 ،

- عدد الوافدين الغير مقيمين من 1.19 مليون سنة 1972 إلى 29. 12مليون سنة 2019، و

- عدد المبيتات السياحية بالمؤسسات الإيوائية المنصفة من 7.8 مليون ليلة سياحية إلى 25.24 مليون

- عدد العاملين بالقطاع السياحي بصفة مباشرة وغير مباشرة انتقل من بضعة مئات إلى ما يناهز 10 في المائة من الطبقة النشيطة العاملة في البلاد يمكن تقديرها بحوالي مليون شخص،

- عدد المهنيين السياحين من أصحاب المقاولات والمرشدين إلخ. انتقل من بضع عشرات إلى حوالي 5000 أو يزيد .

يمكن القول أن المغرب أصبح من الوجهات السياحية بدول حوض المتوسط ومن أهمها بإفريقيا ، ويمكن القول أن النتائج قد تكون أهم بكثير لو أن برامج المخططات السياحية خلال القرن الماضي وبرامج استراتيجيتي 2010 و 2020 كانت قوية وأمكن تحقيقها .

تداعيات الرهان على السياحة : الأقاليم الشمالية كنموذج

يمكن القول مع ذلك أن الرهان على نشاط الدولية لتحقيق التنمية والاجتماعية للمغاربة كان خطأ كبيرا منذ البداية نظرا لأن تطوير هذا القطاع الذي كان يهدف جلب شريحة من السياح الأجانب كانت تكاليفه مهمة خصوصا بالنسبة لدولة فقيرة حديثة العهد بالاستقلال كما أن البرامج السياحية كانت ضعيفة ولم يتم تنفيذها في

أغلب الأحيان ونسوق فيما يلي مثالا عن ذلك .

خلال منتصف الستينات من القرن الماضي تم العمل بمخطط 1965/1967 أعطى الأولوية لقطاع السياحة وكان من بين برامج هذا المخطط إحداث بعض المناطق السياحية بالبلاد من بينها الأقاليم الشمالية لتحتضن محطات شاطئية بكل من الحسيمة وتطوان وطنجة بهدف الاقتداء بما كانت تعرفه المحطات الشاطئية من طفرة سياحية بالدول القريبة المقابلة بإسبانيا وإيطاليا وفرنسا وبناء على " نصائح " بعض الهيآت الدولية ، ولم يكن هذا البرنامج يستند إلى إجراء دراسة مسبقة للجدوى الاقتصادية لتقييم تكلفة إحداث التجهيزات التحتية والسياحية المناسبة (كالطرق والموانئ والمطارات ، والمنشآت الإيوائية ، ومرافق الترفيه الرياضية والفنية ، وتكوين الأطر الخ.) وتقدير مردود مشاريع هذه المحطات الشاطئية ومقارنتها بتكلفة ومردود قطاعات أخرى اقتصادية واجتماعية.

يصعب معرفة بالضبط قيمة الأموال التي تم تخصيصها من طرف الحكومات والمستمرون لفائدة القطاع السياحي منذ منتصف الستينات من القرن الماضي إلى اليوم ، ولكنها ستكون أهم بكثير من العائدات كما تؤكد على ذلك العديد الدراسات وكتابات المختصين خصوصا بالنسبة لدولة فقيرة حديثة العهد بالاستقلال تفتقر إلى جل التجهيزات السياحية والتجهيزات الأساسية .

نحن نعرف أيضا أنه مقابل ذلك فإن تداعيات القطاع السياحي هي أهم وأخطر ليس فقط على المجالين الاقتصادي والاجتماعي بل وخصوصا على المجالات الثقافية والأخلاقية والبيئية ، ومن ثم كان للحكومات المتعاقبة خيارات أخرى بدلية ليس فقط بالرهان على قطاعات أخرى اقتصادية واجتماعية غير السياحة بل وأيضا ببدائل سياحية تداعياتها أقل كالسياحة الداخلية والسياحة المستدامة .

الجهل بطبيعة القطاع

كانت الحكومات إذن تجهل ( وتواصل جهلها) مجال التنمية السياحية كقطاع خدمات يصعب التحكم فيه ويدخل في تكوين منتوجه العديد من القطاعات الأخرى والمنافسة الخارجية ، ولذلك فلم يكن يجب توفير المركبات السياحية فقط لجلب السياح كما فعلت الحكومات عندنا بموجب برامج مخطط 1965/1967 واستراتيجي 2010 و2020 بعد ذلك ، بل كان يجب توفير خدمات تنافسية ومن بينها التجهيزات الأساسية كالطرق المريحة ووسائل النقل ، وربط المحطات الشاطئية بالأسواق السياحية بخطوط جوية مباشرة ، هذا بالإضافة إلى دعم مجال التنشيط والترفيه بمرافق كالموانئ الترفيهية وملاعب الكولف والأندية الليلية وتنظيم المهرجانات والأحدث الفنية والرياضية لإغراء السياح وجلبهم .

لم تقم الحكومات بتوفير هذه الخدمات بل اكتفت بنزع ملكيات بعض الأراضي بهذه الأقاليم واكتفت بقيام القطاع العمومي والشبه عمومي بإحداث بعض المركبات السياحية ، واقترضت الحكومات الأموال لذلك ظنا منها أن ذلك يكفي لمنافسة محطات الدول القريبة وجلب المستثمرين المغاربة والأجانب ، وكان خطؤها أيضا عدم عملها بدراسة حول الجدوى الاقتصادية ومقارنة مردود السياحة بمردود قطاعات أخرى مما جعل هذه الحكومات تغفل عن أهمية الغلافات المالية التي يجب توفيرها والخسارة التي يمكن أن تتكبدها علما بأن مدة الموسم السياحي بالأقاليم الشمالية لا تتجاوز شهرين أو ثلاثة في السنة وتجعل المؤسسات السياحية تقفل أبوابها وانتظار السنة القادمة .

فشل مشروع المحطات الشاطئية

بعد بضع سنوات فقط فشل مشروع السياحة الشاطئية للنهوض بالأقاليم الشمالية نتيجة :

-عدم توفير التجهيزات الأساسية وضعف جودة الخدمات ، فقد كان جلب السياح إليها يقتضي وصولهم أولا إلى مطار الدار البيضاء ثم الذهاب عبر طرق رديئة إلى الحسيمة وتطوان وطنجة ثم الرجوع عبر هذه الطرق إلى مطار الدار البيضاء الدولي وبالتالي قضاء يومين أو أكثر لمعناة أعباء السفر،

- ضعف مجال الترفيه وسوء تدبير المركبات السياحية من طرف مسؤولين عنها يفتقدون إلى روح المبادرة ينتمون إلى مؤسسات عمومية أو شبه عمومية مركزها بالعاصمة صاحبة القرار.

بعد بضع سنوات فقط فشل مشروع السياحة الشاطئية للنهوض بالأقاليم الشمالية فقد تسببت هذه العوامل في عدم إقبال السياح والمستثمرين الخواص على هذه المناطق فتم إقفال بعض المؤسسات الإيوائية وتحويل البعض الآخر إلى استعمالات أخرى أو تفويتها ، وبذلك فشل مشروع السياحة بالأقاليم الشمالية بضع سنوات فقط بعد انطلاقه نتيجة هشاشة قطاع السياحة تتحكم فيه جودة الخدمات ومرافق التنشيط والترفيه والاعلام والمنافسة القوية وتتحكم فيه أيضا وكالات توجيه السياح .

البدائل

كان البديل للاستثمارات السياحية بهذه الأقاليم وغيرها هو مشروع اقتصادي/اجتماعي يأخذ بعين الاعتبار حاجة المواطنين أولا ، وأيضا أهمية الأراضي الفلاحية الكافية بهذه الأقاليم لتأمين الغذاء، وتصنيع المنتجات الفلاحية ، واستغلال والأراضي الغابوية بالجبال والسفوح والشواطئ ، الممتدة على مئات الكيلومترات ، بالأشجار المثمرة كالزيتون واللوز وغيرها وتربية المواشي ، وإحداث موانئ الصيد البحري غربا وشمالا ودعم مجال الصناعة التقليدية المحلية الخ.

إن مقارنة بين وضعية هذه الأقاليم حاليا مع دولة صغيرة المساحة والمؤهلات الطبيعية مثل سويسرا بلد جبلي في مجال السياحة يجعلنا نتحسر بحق على سوء الخيارات لدى حكوماتنا ورهانها على السياحة الدولية بهذه الأقاليم وغيرها عوض دعم الخيرات الطبيعية والبشرية التي وهبها الله سبحانه إلى هذه الأقاليم وغيرها بالمغرب .

حذر خبراء ومختصون من الرهان على السياحية كقطاع غير مستقر وهش يخضع للعديد من العوامل الداخلية والخارجية ، وحذرت المنظمة العالمية من خصائص هذا القطاع ( له إيجابيات وسلبيات مهمة ) وذلك بالعمل بسياسة سياحية مستدامة ، كما تضمنت بعض الكتابات اقتراح جملة من البدائل لتلافي تداعيات قطاع السياحة ومنها التركيز أولا على السياحة الداخلية وعلى السياحة المستدامة التي توصي بضرورة تجنب التداعيات السلبية لقطاع السياحة والعمل بسياسة سياحية تعمل على الحفاظ على الجوانب الثقافية والحضارية والبيئية ومبادئ الساكنة المحلية .

هشاشة قطاع السياحة

إن هشاشة القطاع السياحي وفشل بعض مشاريعه لا تقتصر فقط على قلة الإمكانات المادية والأدبية للنهوض به ، ولا فقط على سوء الخدمات السياحية وقوة خدمات الدول المنافسة ، بل إن هذه الهشاشة تشمل أيضا جوانب أخرى أهم وأخطر تتسبب في عدم إقبال السياح والمستثمرين على الوجهات السياحية وإقفال مؤسساتها أو تردي خدماتها ، من هذه الأسباب :

-تردي الأوضاع الاقتصادية بالأسواق السياحية ، والنزاعات السياسية بين الدول المستقبلة للسياح والدول " المصدرة" لهم ،

- قيام بعض الدول أحيانا بمنع مواطنيها من السفر إلى بعض الوجهات السياحية ،

-الاضطرابات الاجتماعية بدول الأسواق السياحية وخصوصا في مجال النقل الجوي ،

- نشوب الحروب بين الدول ،

- وقوع الأزمات الاقتصادية التي تعرفها مختلف دول العالم من حين لآخر ،

- تفشي عدوى بعض الأمراض سواء بالدول المستقبلة للسياح أو المصدرة لهم .الخ.

لا يمكن تجاهل أهمية قطاع السياحة وما يقوم به من دور في تحريك قطاعات اقتصادية واجتماعية كالأشغال العمومية والبناء والصناعة التقليدية والنقل والتشغيل الخ. ولا يمكن أن ننكر ما قامت به مختلف الحكومات منذ الاستقلال من تدابير محاولة منها للنهوض بالسياحية ولكن القطاع السياحي يعرف حاليا أزمة حقيقية وتطال تداعياته العديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية كما أسلفنا وكان يمكن تجنب هذه الأوضاع الكارثية التي يعرفها قطاع السياحة حاليا أو التخفيف منها :

- لو أن الحكومات المتعاقبة لم تخطأ في رهانها الغير مدروس على قطاع السياحة الدولية (كمجال ترفيهي هش ) يمكن للسياح الاستغناء عنه أو منعهم كما هو الحال في أيامنا هذه ،

- ولو أن المخططات واستراتيجيتي 2010 و2020 التي تم العمل بها كانت قوية وأمكن العمل بها

- ولو أن هذه الحكومات قامت باتباع المعايير العلمية / العملية التي نادى بها الكثير من المختصين في كتاباتهم في مجال السياحة وتوصيات مختلف الهيآت الدولية ،

- ولو أن هذه الحكومات اتبعت ما جاء في توصيات المنظمة العالمية للسياحة تقضي بضرورة تلافي تداعيات السياحة على المجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي والأخلاقي والعمل بسياسة سياحية مستدامة بهدف تفادي مثل هذه التداعيات التي يعرفها قطاع السياحية نتيجة جائحة وباء كورونا .

لم تكن الحكومات عندنا إذن على دراية كاملة بالمجال السياحي خلال مختلف المراحل وأسندت تدبيره إلى مسؤولين غير مختصين وإدارة غير مؤهلة لا تملك صلاحيات لتدبير هذا القطاع .

إن تداعيات جائحة كورونا على قطاع السياحة حاليا لا تقتصر فقط على المؤسسات والمقاولات السياحية والعاملين في مجال السياحة بصفة مباشرة وغير مباشرة بل إن هذه التداعيات تطال أيضا مجالات أخرى منها :

- توقف تدفق الاستثمارات الوطنية والدولية على قطاع السياحة ،

- توقف تدفق العملة الصعبة الصعب بفعل نشاط السياحة الدولية ،

- توقف بناء وإحداث المؤسسات والمقاولات السياحية والمجالات المرتبطة بذلك كالبناء وغيره

- توقيف تدفق المنتجات الغذائية والتجهيزية على المؤسسات الإيوائية السياحية .الخ.

نرجو أن يأخذ المسؤولون والحكومة ببلادنا بعين الاعتبار الأوضاع الحرجة التي يمر بها بلدنا ويتم ، عند الخروج من هذه الجائحة، استخلاص الدروس وتدارك الأخطاء ، وإن عهدنا أن الحكومات عندنا لا تأخذ عادة العبرة من الدراسات والكتابات والتوصيات ، ربما ليست لها مختصين أو كفاءات ولا صلاحيات ولا تملك زمام المبادرة ، ونرجو مع ذلك أن تعيد النظر في سياستنا السياحية وغيرها .

إسماعيل عمران . ismailemra@gmail.com