تشرّع القوانين و تُسنُّ الشرائع من قِبل السلطة التشريعية المكلّفة بتشريع القوانين و الواقع يفرض ان هذه القوانين تُنفذّ من قبل السلطة التنفيذية و القضائية لتحدّد الحقوق و الواجبات لكل فرد على ارض الواقع و تُمثّل الاسس القانونية التي بموجبها تُفضُّ النزاعات و تُسترجع الحقوق فالقوانين هي الفاصل في الحكم و الفصل في اصل دعوة النزاع . ان تعدّدت القوانين و آختُلِفت و قُنِّنت و غُيِّرت حسب المعطيات الجديدة فإنّ تطبيقها يبقى حبرا على ورق في اغلبها اذ انّ القوانين تُصبِحُ حِكرًا على اشخاص و اشخاص لا تُطبَّقُ عليهم نظرًا لنفوذهم و اموالهم ... فنُلاحِظُ انّ القوانين أُفرِغت من فحواها كلٌّ على قدر اجتهاده و سُلطته التقديرية لفهم القانون و ادراك معناه فاصبحت القوانين مُجرّد شكليّات لا صِلة لها بواقعنا آلّذي نجزم فنقول منطق القوّة هو المتحكّم في المجتمع.
- 2
-
التعليقات
لطرح إستفساراتكم و إقتراحاتكم و متابعة الجديد ... ! تابعنا على الفيسبوك
مقالات شيقة ننصح بقراءتها !
مقالات مرتبطة بنفس القسم
ما بين التثقيف والتصفيق فى الجمهورية الجديدة!
دائماً ما كانت «الأنظمة» تستخدم «المثقفين» للترويج لأعمالها ومشروعاتها(هذا إن افترضنا أن هذا النظام يمتلك مشروع بالفعل)، ولكن فى الماضي كانت هناك أنظمة «عاقلة» ومثقفين «موهبين» قادرين على الحفاظ على الحد الأدنى من «الاحترام» والمعقولية فى «الطرح» و فى مستوى
