آلية وقف إطلاق النار وإعادة الإنتشار في الحديدة غربي اليمن.
قاعدة بيانات للمسئولين, والمكلفين بالمهام.
نشر في 29 ديسمبر 2018 وآخر تعديل بتاريخ 08 ديسمبر 2022 .
السيادة تعني حماية حقوق الشعب, وتوفير الحماية القانوية ,والنظامية , وإنفاذ المعايير الوطنية, والدولية القائمة التي يتوجب الإكتراث لها .
بعد قيام جماعة الحوثي, بتنفيذ الاتفاق الأممي في مدينة الحديدة, والمتمثل بتسليم ميناء الحديدة ,لقوات خفر السواحل اليمنية , وكماهو متوقع ,سوف يتم تسليم مدينة الحديدة ,لقوات وزارة الداخلية, والممثلة بأقسام الشرطة ,وبناءًا, وتأسيسًا لماسبق ,فالمتوجب من الأمم المتحدة ,القيام بالخطوة الثانية , وهي بناء قاعدة بيانات لقوات خفر السواحل اليمنية, وكذلك منتسب الجهاز الأمني, بموجب تسلسل هرمي من قادة وضباط صف, وجنود, وهذة قاعدة البيانات, هي من تعكس هوية الأفراد ,الذين تسلموا المهام على أرض الواقع ,ولابد من تحقيق ثلاثة شروط:-
1. يكون من أبناء الحديدة.
2.يمتلك رقم عسكري ,ووطني.
3.التخصص الأكاديمي المناسب.
وهذة قاعدة البيانات, ترفع لكلا الأطراف الموقعه, على اتفاق السويد إما, بالموافقة ,أو الإعتراض على بعض الأفراد ,فمثلًا على سبيل المثال:- المدعو " أبوجهاد", أي اللواء عبدالرزاق المؤيد قائد قوات خفر السواحل في الحديدة, ليس خريج كلية بحرية, ولاشرطة السواحل, والأهم من ذلك بأنه ليس من أبناء الحديدة.
هناك أمر أخر يتوجب فعله ,وهو النزول الميداني الى شوارع ,وأحياء الحديدة, ومناطق الصليف, ورأس عيسى, والقيام بمسح شامل للأفراد, والكشف هل هم يتبعون أقسام الشرطة, أم وحدات الأمن المركزي ,أم وحدات الجيش في محور الحديدة ,وبناء ذلك يتم إعادتهم لوحداتهم ,ومراكزهم الأمنية, بعد أخذ البصمة ,والصورة ,والهوية العسكرية ,لتشكل قاعدة بيانات بالأفراد محل النزول الميداني ,ماعدا ذلك فيتم التعامل معهم على أنهم دخلاء ,ويجب طردهم فورًا من مواقع النزول الميداني, وتقع المسئولية ,ويتحملها الطرف المحسوب عليه هذا الفرد المطرود.
آلية المعايير الوطنيية والدولية الواجب تنفيذها.
1. التبت من صحة صفات منتسبي أقسام الشرطة , وعدم حدوث انتحال شخصية للفرد ,أو استبداله من غير أبناء الحديدة, وهذا يتطلب لجان مشتركة تقوم بأخذ صور هويات الفرد المدنية, والعسكرية, والبصمة اليدوية والصورة الآنية للمطابقة .
2.التثبت من صحة صفات منتسبي مصلحة خفر السواحل اليمنية, وعدم حدوث انتحال للشخصية, وهذا يتطلب الهويات المدنية ,والعسكرية, والمطابقة ,بالبصمة والصورة.
3.فحص المركبات ,والآليات العسكرية بموجب سجلات رسمية من الجمارك, أو المرور والتثبت من أنها قديمة ,أم تم استحداثها بألوان جديدة ,ومعها يتوجب فحص ملكية المركبات ,والبيان الجمركي.
آلية تكفل المراقبة التقنية لوقف إطلاق النار.
هنا يتوجب مراقبة مصادرها, ومواقع التعزيزات عبر الخطوات التالية :-
أولًا. نشر مراقبين دوليين ,أو قوات مشتركة في المواقع العسكرية محل المراقبة.
1.قيادة المنطقة العسكرية في الحديدة.
2.اللواء 121 مشاة في الخوخة.
3.قاعدة الحديدة الجوية.
4.قاعدة الحديدة البحرية.
5.اللواء 67 طيران.
6.اللواء 130 دفاع جوي.
7.اللواء 82 مشاة قوات الصليف.
ثانيًا :ضبط التطورات السياسية ,والأمنية.
اعداد كشوفات بقوات الأمن الداخلي, التي تستدير مهام أقسام الشرطة, وقوات خفر السواحل التي ستقف سدًا منيعًا, ضد عمليات تهريب الأسلحة, بحيث تعد ركيزة حماية السكان المحليين , مايعني بأنها هكذا قوات, هي من ستتحمل كامل المسئوليات لحفظ الأمن ,وحماية المدنيين ,والرقابة على الواردات الى الميناء ,فضلًا عن إزالة كافة المظاهر المسلحة ,والرقابة الدورية على أية خروقات تحدث مستقبلًا.لن تخلو لائحة المهام عن مراقبة المواقع العسكرية, التي كانت تشكل خطر, ومدى إنتهاء مظاهرها المسلحة بشكل نهائي.
أخرى حماية الأطفال.
تمتلك الأمم المتحدة اليوم, القدرة على زيارة مختلف المرافق الأمنية, والعسكرية وكذلك وحدات الجيش المختلفة ,للتثبت من وجود أفراد لايحق لهم ممارسة المهام العسكرية ,بسبب السن الغير قانوني , بما فيها قوات التدريب, والـتأهيل السودانية التي تشارك في اليمن ,والتثبت من صحة الشائعات , و مانشر على بعض الصحف العالمية,و القنوات الفضائية بهذا الخصوص.