الحصانه الدبلوماسية يعنى بها عدم جواز ممارسات سلطات الدولة المضيفة لاختصاصها القضائي في حق الدبلوماسي الضيف .وبات واضح وجود خرق دبلوماسي من قبل القانون التركي للحصانةفي قضية جمال خاشقجي, مايفضي الى الدفع بالحصانة , وذلك يعنى به عدم اختصاص الجانب التركي بقضية جمال خاشقجي.

في حين تعرف الحماية الدبلوماسية بأنها حق الدولة في رفع دعوى لصالح رعاياها, والمطالبة بحقوقهم أمام القضاء ,والدفاع عن المتضررين.كذلك لايختلف إثنان بأن الكاتب الصحفي جمال خاشقجي هو من رعايا المملكة العربية السعودية ,وبذلك يأخذ الشكل القانوني مجرى استثنائي , ويجعل من الإجراءات القانونية تختص به وزارة العدل السعودية, وماسواها غير ذي اختصاص ,وصفة,وطالما المتهم بقضية جمال خاشقجي هي دائرة الاستخبارات العسكرية فتلك تجعل مثول المتهمين أمام دائرة القضاء العسكري هو الأرجح إذا لم يرى النائب العام السعودي غير ذلك .

العرف الدولي المقنن : أن المادة( 31) نصت على الحصانة القضائية للمبعوثين الدبلوماسيين من المسائلة الجنائية , ولاتقبل معها أي مناقشة, أوتأويل كماورد في اتفاقية فينا للعلاقات القنصلية سنة 1961.

المحاكم التركية ليست مختصة من الناحية العينية ,أو الشخصية في الدعاوي التي ترفع ضد 18 موقوف من الجانب السعودي, نظرًا لأن الحصانة للمبعوث الدبلوماسي حرمته ضد سريان القانون الوطني التركي في مواجهته, ماأدى الى تعطيل اختصاص المحاكم التركية في ولايتها ,فلايمكن القبض عليه, أو التحقيق معه, أو حبسه حبس احتياطي, أو إحالته الى المحاكم التركية إلا اذا تنازلت دولته عن الحصانة الممنوحه له .

-هل الجانب السعودي مطالب بالتنازل عن الحماية الدبلوماسية?

مطلقًا ,نظرًا لأن الإختيار الحر للقانون يوجب خضوع كل المتهمين في القضية للقضاء السعودي ,مايعني الوقوف ضد انكار العدالة هي ماتستطيع تقديمه السلطات السعودية ,وذلك باخضاع الموقوفين 18 للقضاء السعودي .

-الحق الدبلوماسي للسعودية يمكنها من أمرين هامين:-

1.عدم إتخاذ من قضية جمال خاشقجي ذريعة للتدخل في الشأن الداخلي السعودي.

2.المطالب التركية للمملكة إختيارية ,وليست إجبارية ,وللمملكة الحق في التجاوب الجزئي ,أو الكلي, أو الرفض القطعي.

-الحصانه تحول دون تطبيق القانون التركي لعدة اعتبارات ,ومنها :-

1 .لايمكن لتركيا إنتهاك الحصانة القضائية التي نصت عليها المادة ( 31 )من اتفاقية فينا, لأنها إذافعلت ذلك فستكون قد أخلت بقواعد القانون الدولي .

2 .لاتوجد محكمة جنائية دبلوماسية دولية متخصصة ,وذلك ما حد من الاختصاص القضائي لتركيا وغيرها.

3.الخلاف في قضية خاشقجي يتمحور هل هناك جريمة بقصد أي عمدية, أو بدون قصد.

-مارأي المسئولية الدولية في القضية السعودية التركية المشتركة?

جمال خاشقجي فرد عادي , ولذلك ينظر لها القانون الدولي بأنها القضية يحكم فيها بناء القانون الداخلي السعودي,وكذلك جمال خاشقجي ذو جنسية سعودية ,وهذا مايجعل من القضاء التركي, أو الأمريكي أو سواه غير ذي اختصاص.

-المسئولية الدولية تقضي بعدم مسائلة الجانب السعودي ,نظرًا لعدم إنتهاك المملكة لأي مصلحة مشروعة للجانب التركي, فالثابت عدم حدوث أي إعتداء على مواطن تركي, أو تدخل سافر في سيادة تركيا.

-المسئولية الدولية ترى بأن ماقامت به المملكة هو ممارسة نشاط مشروع ذي خطورة استثنائية , وبالتالي قضية خاشقجي تعد فعل مشروع, والحديث عن المحاكمة للمتهمين في المملكة ,فجمال خاشقجي أحد رعايا المملكة تعرض لفعل جنائي في قنصلية بلدة, وليس الأراضي التركية.

-الثابت بأن النتيجة المادية لم تحدث ضرر, أو إنتهاك للسيادة بغض النظر عن الخطأ ,أو الفعل السعودي الذي يفضي الى سير إجراءات العدالة في المملكة, وعدم تسليم المتهمين, والمتورطين بقضية خاشقجي الى مأموري الضبط القضائي التركي.