الفساد في ليبيا أصبح يؤثر بشكل كبير على اقتصادها مما تسبب في ارتفاع مؤشرات الهشاشة للدولة وانخفاض معـدلات النمو الاقتصادي، وتراجع معدلات التنمية الاقتصاديةوتدهور البنية التحتية(مثل انقطاع الكهرباء وانهيار الشبكة) وقطاعي الصحة والتعليم بسبب اهدار المال العام والافلات من العقاب  ، مما يؤول إلى زيادة حدة الفقر ونقص السيولة في المصارف وما يزيد الأمر سوءاً هو نمو فرص ممارسة الفساد في ليبيا أثناء المراحل الانتقالية ، والفترات التي تشهد تحولات سياسية.وتورط مسئولين كبار بالرشوى والسطو على اموال الدولة واستغلال الوظيفة 
 صُنِّفت ليبيا من قِبَل منظمة الشفافية الدولية ضمن أكثر 9 دول فسادا وقد صرح ديوان المحاسبة ا(حد الأجهزة لمراقبة المال العام في ليبيا )عن أرقام ضخمة تشير الى الفساد المالي مما تسبب في أثار اجتماعية التشكيك في فعالية القانون وفي قيم الثقة والامانة وحدوث خلل في اخلاقيات وقيم المجتمع .

ومن العوامل التي أدت إلى انتشار الفساد هي:

1- الانقسام السياسي والمؤسسي

يتسبب في ضعف الجهاز الرقابي على الوظائف العامة،

ويتسبب في كثرة التشريعات والقرارات التي تخص مكافحة الفساد تكون متداخلة ومتعارضة وأيضا الأجهزة الرقابية  متعارضة (في الاختصاصات ) .

2- المجتمع المدني يهتم بالسياسة ولا يهتم بالقضايا التى تهم المتابعة والمساءلة وكشف الفساد .(ضعف مؤسسات المجتمع المدني في هذا الجانب بسبب صعوبة الحصول على المعلومة )

3- ضعف قدرات الإدارة العامة للدولة .

(ففي ليبيا مثلاً من الأسباب الرئيسية التـي أدت إلى تأخير تنفيذ إستراتيجية التنمية المستديمة هي سـوء تطبيـق مبـادئ التنميـة،وبخاصة سوء الإدارة والمساءلة)وايضا بروز ظاهرة المحسوبية على حساب المصلحة العامة،وعدم الكفاءة والمحاباة

4- ضعف الإرادة السياسية

5- ضعف المشاركة المجتمعية

6- عدم مواكبة التطور المؤسسي مثل استخدام الحوكمة الالكترونية وإنشاء الحكومة الذكية

7- لم يتم تعزيز الشفافية في التعليم

8- -انهيار القيم والأخلاق وضعف الوازع الديني .

9- الفشل في تنويع مصادر الدخل القومي.

10- انتشار ظاهرة غسيل الأموال في المؤسسات المالية .

لمكافحة الفساد والحد منه:

يجب إن تكون هناك رغبة صادقة من البرلمان والحكومة لإصدار تشريعات وأجهزة قوية لمحاربة الفاسدين وتكليف الأشخاص المناسبين وذو كفاءة ويجب إتباع ما يلي :

1- مراجعة القوانين الساريةوالقرارات النافذة وتحديٓثها وفق

الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.،

2- إنهاء حالة الصراع والانقسام السياسي والمؤسسي

3- الإصلاح الحكومي والمؤسسي والرقابي وان تكون هناك هيئة للحكم الرشيد

4- مواكبة التطور المؤسسي (الحكومة الالكترونية /تدريب الكوادر الشبابية )واعتماد مبدأ الشفافية

5- إصلاح الخدمات المدنية والإصلاح الاقتصادي

6- تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني المتخصصة في المشاركة الفاعلة والنشطة في محاربة الفساد ويكون لها دور مكمـل للمؤسـسات الرسـمية مثل التقصي والتدقيق، لكشف الفساد ، وذلك من خلال متابعة قضايا الفساد، وإعلانها للرأي العام والتوعية العامة وتطويق الفساد،وتقديم المقترحات والسياساتوخطط مكافحة الفساد والقوانين والقرارات المتعلقة بذلكوالصادرة عن السلطات التشريعية والتنفيذية.واختيار عناصر قيادية ذات قـدرة وكفـاءة، تنطبق فيها معايير الوظيفة.

7- التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية والاستفادة من البرامج الدولية الرامية إلى مكافحة الفساد. (بما فيها العمل على تنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة 2030)

8- خصخصة شركات القطاع العام، والتي يظهر فيها مؤشر الفساد أعلى نسبياً عن شركات القطاع الخاص وإلغاء القوانين التي تعرقل ذلك.

9- تحسين الوضع الأمني (تنظيم السلاح تحت سلطة الدولة )وتطوير الأجهزة الأمنية حتى تكون قادرة على إنفاذ القانون .

10- يجب أن تكون هناك عدالة في التوزيع للموارد

11- تفعيل دور الإعلام والمنابر الدينية لمحاربة هذه الظاهرة

إعداد : غالية ساسي