فى النهاية تصبح النتيجة و احدة : مزيد من الاراضى الفلسطينية يتم الاستيلاء عليها و نقلها الى يهود لكونهم يهودا و من اجل منفعتهم . الا ان العقل اليهودى قد ابتكر حيلا ووسائل و طرق استخدمتها المؤسسة العسكرية للوصول الى هذه النتيجة و هى طرق متعددة الى حد الارتباك و اخفاء كمية هائلة من المعلومات .

درور اتكيس الباحث فى سياسة اسرائيل الاستيطانية يسعى كالعادة الى وضع الامور فى نصابها . ففى دراسة جديدة سوف ينشرها هذا الاسبوع يتناول اتكيس تاريخ اوامر مصادرة اراضى الفلسطينين و التى اصدرتها اجيال متعاقبة من القادة العسكريين فى الصفة الغربية ( لاتشمل تلك الاوامر الاراضى التى تم ضمها الى القدس ) . اكثر من 1150 امر مصادرة تم اصدارها منذ عام 1969 و حتى وقتنا هذا .

بعد اصدار تلك الاوامر سواء ماتم الغاؤه منها او تعليقه تحولت تلك الاوامر الى خديعة مكنت اسرائيل من الاستيلاء على 100000 دونم ( 25000 فدان ) من الاراضى الفلسطينية

ملايين الدونمات من الاراضى الفلسطينية تمت سرقتها بطرق اخرى تناولها اتكيس بالبحث ايضا

الغرض المعلن لمثل تلك المصادرات هى الاحتياجات الامنية و العسكرية . و يشدد الموقع الالكترونى للادعاء العام العسكرى و هى الهيئة المكلفة باسداء النصح للجيش الاسرائيلى فى المسائل القانونية على ذلك الهدف . و يقتبس اتكيس مقاطع مطولة من هذا المصدر : وفقا لقوانين الاحتلال العسكرى المنصوص عليها فى القانون الدولى العرفى فإن الدولة المحتلة ممنوعة من مصادرة الاملاك الخاصة للسكان المحليين فى المنطقة الواقعة تحت احتلالها العسكرى . الا ان قائد المنطقة لديه السلطة التى تخوله مصادرة الاراضى المملوكة ملكية خاصة فى حالة وجود احتياج عسكرى . و ممارسة تلك السلطة لا تلغى حقوق ملاك الاراضى فى الملكية بالرغمن من انه قد يتم منعهم مؤقتا من استعمال الاراضى . و كلمة ( مؤقتا ) تستخدم هنا لان الاحتلال وضع مؤقت و لان الحاجات العسكرية قد تتغير .

مفاجاة مفاجاة 40 % من المنطقة التى تمت مصادرتها رسميا لصالح الاحتياجات الامنية و العسكرية قد تم تخصيصها على مدار اعوام لانشاء مستوطنات ( ربع المساحة الكلية للمنطقة مخصصة بالفعل للاغراض العسكرية و الربع الاخر تم اشغاله بجدار الفصل ) .

حكومات التحالف العمالى ( اسلاف حزب العمل ) هى من بدأت ذلك التقليد . حيث خصصت تلك الحكومات 6280 دونم للمستوطنات ( 28 % من تلك المساحة و التى تبلغ 2200 دونم كانت قد تم مصادرتها للاستعمال العسكرى فى تلك الاعوام .

و كما هو متوقع شهدت فترة صعود الليكود الى سدة الحكم تصاعدا مذهلا فى تخصيص الاراضى التى تمت مصادرتها اصلا للاستعمال العسكرى و ذلك لانشاء مستوطنات . و منذ انتصار الليكود فى مايو 1977 و حتى نهاية عام 1979 فإنه قد تم مصادرة اكثر من 31000 دونم . و تم تخصيص 23000 دونم من تلك المساحة لمستوطنات بما يعادل 73% من مساحة الارض .

اذا اعتقدنا ان تلك الطريقة قد تم الغاؤها من خلال حكم المحكمة العليا بخصوص قضية مستوطنة ايلون موريه التى اقيمت فى اكتوبر 1979 و الذى فرض قيودا على القيادة العسكرية الاسرائيلية فى الضفة الغربية المخولة بمصادرة الارض لانشاء المستوطنة فإننا مخطئون . فبعد ذلك بثلاث سنوات واصل القادة العسكريون تحت حكم الليكود اصدار اوامر المصادرة للاحتياجات الامنية و التى افادت المستوطنات . فمن بين 11000 دونم تمت مصادرتها تم تخصيص 7040 دونم لانشاء 12 مستوطنة جديدة . (( يلاحظ ان تواريخ بعض الاوامر لم تكن واضحة و لذلك فلم يتم تضمينها فى الملاحظات التى قام اتكس باستنتاجها بناء على طلب هارتس . لكن هدف تلك الاوامر كان واضحا و هو بناء المستوطنات على مساحة تصل الى 2000 دونم ))

فى اعقاب حكم المحكمة العليا بخصوص ايلون موريه وجدت اسرائيل طريقة اكثر نجاحا للسرقة : و هى اعلان الاراضى الفلسطينية كأراضى دولة ( طبعا ستمنح لليهود ) فى تفسير متساهل لقانون عثمانى حول الموضوع .

و قد تمخض البحث الذى اجراه اتكيس عن مجموعة من الخرائط الالكترونية و مجموعات من البيانات تم تقديمها له من قبل ( الادارة المدنية ) ( تحت الضغط ) وفقا لقانون حرية المعلومات . ووفقا لتلك المعطيات يقول اتكيس انه منذ عام 1980 اعلنت 750000 دونم كأراضى دولة من بين مايقرب نحو 5.7 مليون دونم فى الضفة الغربية ( تذكر هذا المقال لا يعترف بشرعية التعريف الاسرائيلى للاراضى الفلبسطينية بوصفها اراضى دولة و لا يعترف حتى بشرعية تلك التى تم نقلها الى اليهود ) .

و كالعادة انغمس اتكيس عميقا فى موضوع الاستيلاء علبى الاراضى الفلسطينية . مايقرب من 40000 دونم تم تخصيصها لانشاء 45 مستوطنة وفق ماورد فى 73 امر مصادرة . 43 % فى من تلك المساحة تم استخدامها فى البناء و الزراعة فيما بقيت 57% من المساحة خالية .

تخيلوا ان حكومة السلام الاسرائيلية فى عام 1994 قد اعلنت كخطوة لبناء الثقة ان اية قطعة تمت مصادرتها لاقامة مستوطنات و لم يتم البناء عليها ستتم اعادتها الى ملاكها الشرعيين ( المجالس المحلية الفلسطينية و الافراد ) . و بالمناسبة فإن 45% من الاراضى الفلسطينية التى تمت مصادرتها بتلك الاوامر ( بما فى ذلك الاراضى المخصصة لاغراض عسكرية ) لم يتم استخدامها بعد . و هذا مايجعلنا نصل الى مربط الفرس فى الموضوع و هو ان الفلسطينيين ليسوا قادرين على على زراعة اراضيهم او البناء عليها او تربية مواشيهم او التنزه فيها .

حتى عام 1989 فان معظم الاوامر لم تتضمن تاريخ انتهاء صلاحيتها فقط تتضمن تاريخ دخولها حيز التنفيذ . هذا التشوش تمت مواجهته عندما تقدم عمدة بيت لحم نعيم حجا بدعوى فى المحكمة العليا ضد مصادرة اراضى عائلته . و قد صادقت المحكمة على امر المصادرة و لكن امرت كذلك بان يكون امر المصادرة مقيدا بقترة زمنية محددة . و منذ تلك اللحظة صارت الاوامر الجديدة تحمل تاريخ انتهاء الصلاحية مع تمديد فترة الحاجة اليها . و كانت اوامر المصادرة التى تصدر قبل دعوى جحا اوامر مطلقة و غير مقيدة .

الدراسة سوف تصدر باللغات العبرية و العربية و الانجليزية على الموقع الالكترونى لمنظمة كرم نافوت و هى منظمة المجتمع المدنى التى اسسها اتكيس فى 2012 بعنوان (( المصادرة انحطاط اخلاقى )) . 

الرابط الاصلى للموضوع 

https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-how-palestinian-land-goes-from-the-army-to-the-settlers-1.7004514