مازالت التقارير التي تنشر في الصحف العالمية والعربية المشهورة, حول أشتراك حزب البعث في مشاريع مصالحه ومفاوضات مع الحكومة الشيعية في بغداد بأشراف ودعوات أميركية تتوارد وتؤكد, حيث نشرت تقارير عدة ومتواصلة تؤكد هذه التفاصيل بشكل دقيق ومن أبرز هذه التقارير هي تقرير صحيفة "الإندبندنت" البريطانية وتقرير صحيفة "الحياة اللندنية" أكدت هذه التقارير حول محادثات وأجتماعات بين حزب البعث العربي الأشتراكي والحكومة الشيعية في بغداد, نستعرض هذه التقارير بشيء من التوضيح بالتسلسل الزمني لهذه التقارير.

تقرير الإندبندنت البريطانية

نشر هذا التقرير الذي أثار موجة جدل كبيرة في تاريخ 6 أكتوبر, تحدث هذا التقرير حول أجتماع للمعارضة السنية بكل أشكالها المسلحة والسياسية وحتى سياسي وأحزاب سنية مشتركة في الحكومة وشيوخ وشخصيات أكاديمية مع ممثلي الحكومة الشيعية في بغداد بأشراف أميركي في العاصمة القطرية الدوحة عرف الاجتماع بأسم "مؤتمر قطر" وكان من بين ابرز الحاضرين في المؤتمر حزب البعث المؤتمر الذي سبق وأن تطرقنا الى تفاصيله في مقالة سابقة بعنوان ((فضيحة الاجتماعات السرية بين حكومة بغداد والفصائل السنية)) اذ من أبزر الحاضرين هو الحزب "البعثي الاشتراكي" سواء بجناحه السياسي بقيادة المرشدي, او العسكري التابع له وأن كان بشكل غير مباشر فصيلي "جيش الطريقة النقشهبندية" و "المجلس العسكري لثوار العراق" ما تضمن هذا التقرير من تفاصيل حول حضور حزب البعث هي النقاط أدناه نصاً من التقرير المنشور :

إن الحكومة العراقية شرعت بمفاوضات مع فصائل عراقية "سنية معارضة" للعملية السياسية بعضها ينتمي إلى حزب البعث العراقي المنحل، مبينة أن هذه المباحثات التي ترعاها الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية تهدف إلى إشراك السنة في العملية السياسية مقابل ضمان قتالهم ضد "داعش"، فيما لفتت الى أن تنزانيا كانت المحطة الثانية بعد الدوحة التي سبق لها أن احتضنت المؤتمر الأول مطلع الشهر الماضي"
إن "المباحثات شهدت تقدماً كبيراً خاصة مع ممثلين عن حزب البعث العراقي"، موضحة "انها المرة الأولى التي يلتقي فيها ممثلون عن الحزب مع ممثلين عن الحكومة من عام 2003"
"يشارك في الاجتماعات تسعة فصائل سنية عراقية من بينهم ممثلون عن الجيش الإسلامي في العراق وكتائب الطريقة النقشبندية، وكلاهما ظهر في عام 2003 لمحاربة قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة في أعقاب الغزو. كما خاضت هذه المجموعات حربا ضد الجيش العراقي جنبا إلى جنب مع (داعش) العام الماضي, فضلا عن مشاركة المجلس العسكري وعدد من القادة والسياسين وممثلين العشائر السنية"

وعلى اثر هذا تقرير الصحيفة البريطانية أصدر حزب "البعث الاشتراكي" بيان نفي بعنوان"تصريح الدكتور خضير المرشدي الممثل الرسمي لحزب البعث العربي الاشتراكي في العراق حول حقيقة وطبيعة اللقاء الذي عقد في الدوحة عاصمة دولة قطر" نشر في الموقع الشبه رسمي للـحزب البعثي العراقي جاء فيه نفي ما تضمن من تفاصيل ذكرتها الصحيفة البريطانية وتوضح حقيقة حضورها التي عبرت عنه بأنه "دعوة رسمية" من قبل قطر التقى وفد الحزب بعدة جهات وشخصيات منها وزير الخارجية "القطري" وعدد من سفراء مجلس "التعاون الخليجي" أبرزهم سفير المملكة السعودية والامارات العربية المتحدة وسفير الكويت, كما التقى الوفد بالمبعوث الخاص بالأمم المتحدة في العراق, والتقى كذلك بشخصيات بالمعارضة العراقية في قطر.

بيان النفي الذي نشره الحزب بحسب -مراقبين- نفي سياسي غير مقنع اذ حجم اللقاءات التي قام بها الوفد مع أطراف كثيرة وسفراء ومنهم معروفة حجم التقاطع مع الحزب مثل الكويت حصل بينهم أجتماع فهل اجتماع مع ممثلي الحكومة لم يحصل يشكك الكثير, وكما عبر عدد من -المتابعين- رأيهم عن البيان وصفوه بـ "أستهلاك اعلامي" كبيان نفي "أحمد الدباش" الذي أصدر هو الأخر نفاياً مضامين التي ذكرتها الصحيفة من حضور الجيش السلامي المؤتمر, اذ نص بيان "الدباش" أن "الجيش الاسلامي لم يحضر على مستوى الخط الاول والثاني أجتماعات تنزانيا" وعلى ما يبدو أن الخط الثالث والرابع قد حضر هكذا يقول متابعين!

تقرير صحيفة الحياة اللندنية

بعد تقرير الصحيفة البريطانية جاء تقرير الصحفية البريطانية الذي جاء بعنوان (قيادات بعثية مستعدة لقتال داعش) قبل أيام, كشف فيه مصدر في لجنة المصالحة الوطنية التابعة لمجلس الوزراء للصحيفة بتفاصيل مثيرة عديدة حول مفاوضات جارية مع حزب البعث العربي الاشتراكي ومن ما نصه التقرير في هذا الصدد:

إن «المفاوضات الجارية مع قيادات رأسية في أجنحة حزب البعث المنحل، توصلت إلى أنهم أبدوا استعدادهم للاعتراف بالعملية السياسية واحترام الدستور المعمول به بما فيه مواده التي تمنع عودة الحزب إلى الحياة السياسية إضافة إلى التعهد بمحاربة تنظيم داعش الإرهابي».

وأكد أن «أحد أكبر قيادات البعث أنه التقى طرفاً ثالثاً في عاصمة عربية وأبلغه أن النظام الداخلي للبعث يسمح بتغيير الاسم في حال وجود ضرورة لاستمرار العمل السياسي».

وكشف المصدر وجود «عدة قضايا لتصفية ملف هذا الحزب بينها التعامل مع الملفات القضائية ضد مجموعة كبيرة من قياداته وأعضائه حيث ذهب البعض إلى اقتراح إصدار قرار برلماني أو حكومي لوقف ملاحقتهم، ورأي آخر أن تتم تسوية الأمر من خلال المحاكم مع تنازل أطراف الادعاء بالحق العام أو الشخصي، وكذلك تسوية ملف الاجتثاث».

وأشار إلى أن «مفاوضات استمرت أكثر من عام كان أحد أهدافها فرز الذين يركبون موجة مناهضة العملية السياسية من أجل مكاسب شخصية ولا يمثلون إلا أنفسهم ومن يمتلكون قاعدتهم وتأثيرهم على الأرض من أجل تحديد تأثيرهم في تجنيد أو تحييد حواضن «داعش» في عدة مدن سنية مغتصبة». وحول المؤتمرات التي عقدت في عدة عواصم خلال العام الفائت قال إن «هذه المؤتمرات قدمت خدمة كبيرة للداعين إلى المصالحة من عراقيين أو عرب أو أجانب حيث أبلغنا أصدقاءنا أن انطباعاتهم تعززت بوجود رهط انتهازي بعيد عن المصلحة الوطنية»،

اما ما كشف المسؤول في لجنة المصالحة الوطنية حول "مؤتمر قطر" صرح عن حصول خلافات في المؤتمر اذ صرح للصحيفه ما نصه ":من خلال مجريات مؤتمر الدوحة الأخير كانت الخلافات كبيرة بين الحاضرين حتى أن أحد أصدقائنا الأجانب من الحاضرين نقل إلينا أنهم (المؤتمرون) وعلى مدى أيام اللقاء كانوا منقسمين إلى ثلاثة أطراف، وفشلت كل الجهود بما فيها القطرية في جمعهم في جلسة عمل واحدة ووصلت الأمور إلى حد انسحاب هيئة علماء المسلمين من المؤتمر». واستدرك: «كان الانطباع عند الأصدقاء أن هذا المؤتمر كان لرجال الأعمال فقط».

وعلى صعيد المؤتمر وما كشفه تقرير الحياة ذكر فيه تصريح خاص للصحيفة لقيادي في جناح عزة الدوري المدعو "ابو وسام الجشعمي" قائلاً "الحزب نجح في إبعاد محمد يونس الأحمد (زعيم جناح بعثي معروف برفضه سياسات الدوري) عن المؤتمر وإدخال ممثل عن جيش الطريقة النقشبندية».

وعوة أخرى الى مضامين التقرير الرئيسية كشف تصريح "للحياة" مع المشاور القانوني في "هيئة المساءلة والعدالة" أن «حديثاً يدور منذ فترة حول تصفية ملفات البعثيين بين الهيئة ومجلس الوزراء». وأوضح أن «تعديلاً على قانون الهيئة تم إرساله إلى الحكومة لغرض المصادقة عليه وإرساله إلى البرلمان لتشريعه يمكن أن يدعم هذا التوجه».

وبحسب الصحيفة "تشير التسريبات إلى أن التعديلات المقترحة على قانون المساءلة والعدالة تمنح فرصة كبيرة للحكومة والقوى السياسة لإنهاء هذا الملف الشائك، ومنها اقتراح تغيير نص المادة 6 المتعلقة بإجراءات متشددة ضد موظفي الدولة من كبار أعضاء حزب البعث إلى الاكتفاء بـ «إنهاء خدمات جميع الموظفين، من كان منهم بدرجة عضو فرع وإحالتهم إلى التقاعد بموجب قانون الخدمة النافذ وإحالة جميع الموظفين الذين يشغلون إحدى الدرجات الخاصة (مدير عام أو ما يعادلها فما فوق) ممن كانوا بدرجة عضو شعبة في صفوف حزب البعث إلى التقاعد، وإنهاء خدمات منتسبي الأجهزة الأمنية ممن تمت إدانتهم بموجب قرارات قضائية اكتسبت الدرجة القطعية في قمع الشعب العراقي إلى التقاعد بموجب قانون الخدمة والتقاعد النافذ"

الجدير بالذكر الاجتماعات مع الأطراف السنية شهدت تزايد كبير في الفترة الماضية وحتى الحالية أبرزها أجتماع مع عدد من شيوخ عشائر الانبار في العاصمة بغداد, وأجتماع أخر مع السفير الأميركي في بغداد مع شخصيات من محافظة الأنبار أبرزهم محافظ الأنبار صهيب الرواي, تهدف هذه الاجتماعات المحلية والاقليمة بحسب مصادر مطلعة توحيد الجبهة السنية وحل خلافاتها ثم عقد تسوية مع المكون الشيعي لغرض كسب تعاون السنة لقتال تنظيم الدولة بأشراف أميركي على المشروع.