السودان , يوشك أن يقع شعبه في أكبر خطيئة تاريخية , يتم دفع الشعب السوداني من قبل قوى المعارضة المدعومة إقليميًا, لتغرق  السودان في الفوضى الأمنية, وغياب الاستقرار.الكارثة بأن شعوبنا العربية ,لاتدرك مخططات نشر الفوضى الخلاقة, والتي المال القطري يحصد فيها المركز الأول, والريادة في منطقتنا العربية الشرق, أوسطية.

مالحاصل بالضبط؟

جموع المتظاهرين ,تحمل أمران لاثالث لهما :-الجوع ,والبطالة. وهكذا  احتياجات شعبية ,لاتعني إسقاط نظام, أو إغراق البلد في صراعات سياسية, تتحول الى صدامات عسكرية ,وقوات متعدة, منها ما تتبع النظام ,وأخرى تتبع المعارضة, لتكتمل الحكاية ,بأن هؤلاء الذين خرجوا لأجل لقمة العيش لن يحصدوا , إلا مزيد من التشرد, والنزوح والجوع فوق ماهم يعانونه اليوم.فالشعارات الرنانة تحت مسمى الحرية ,وبالها عظيم لأنها بروباغاندا الفوضى الخلاقة ,واليمن, وسوريا ,وليبيا , وتونس , ومصر خير نموذج لكل عربي حصيف.

إعلام , وبروباغاندا ثورة السودان الشقيق.

على الشعب السوداني  الشقيق , أن يدرك بأن هناك مخطط لإغراق البلاد في الفوضى, مهما تم الترويج بأن هناك شباب مستقل , ومطالب شعبية, لكن الواقع بأن المخطط هو الإستيلاء على السلطة , وستكتشفون ذلك بعد فوا ت الأوان. بأنكم استبدلتم استبداد باستبداد أخطبوط مدمر  ,وفاتورة استبدال استبداد باستبداد ستدفعونها من فقدان الأمن ,وتفشي الجوع,النزوح, الدمار,الخراب وفقدان الأمس ,واليوم, والحاضر.وهناك ستقعون في الفخ الذي نصب لكم  في الوقوع في نقطة اللاعودة.

ومن هذا المنطلق ,فلابد ولفت إنتباه الشعب السوداني الشقيق, لأبرز مقومات التنمية في بلدهم, والتي امتلك مصفوفة كاملة عنها, ودراية كوني حصلت نسخة من كتيب تسهيلات الاستثمار في السودان , المعدل في أكتوبر 2007, وقامت شركات غير عربية بدراسة الزراعة في السودان,  بدلًا من الاستيراد من كندا ,وأمريكا وأستراليا.

تناول الكتيب محددات إنتاج الغذاء, وعبر دراسات مثبتة, بأن الزراعة في قطاعات الخرطوم ,والجزيرة ,وقضارف ,والنيل الأزرق ,وسنار, والنيل الأبيض تكفي لتزويد كل البلدان العربية بالغذاء وعلى رأسها اليمن .

وعلية يتوجب على المملكة العربية السعودية, والإمارات العربية المتحدة ,والبحرين ومصر القيام بثورة مضادة لمواجهة المشروع القطري ,عبر إنشاء صندوق طارئ يرفد القطاعات الزراعية في السودان ,بكل الأموال اللازمة للاستصلاح الزراعي, من معدات الحرث ,والبذور ,والري بالإضافة الى أجور العمال, والتي تعني به خلق فرص عمل ,وهكذا دول تأخذ نسبة استثمارية 2% من الناتج المحلي السوداني في القطاعات الممولة, بموجب قانون الاستثمار السوداني المعدل.

الجدير ذكرة ,بأن ولاية الجزيرة السودانية ,تمتلك مقومات استثمارية ,تجعل من أي رساميل عربي يكسب 100%.

تم الترويج للثورة السودانية, بأن المعاق برجل وحيدة يتقدم الصفوف , وتم جعل صورته أيقونة على كل صفحات التواصل الاجتماعي , واحتفت به قناة الجزيرة, لكن لايدرك الشعب السوداني الشقيق بأنه هذه الصورة لشخص وحيد ذي إعاقة ستعمم في كل بيت , إذا ,وإذا فقط نشبت حر,ب أهلية, ولن يفيق أبناء الشعب السوداني من ثورتهم ,إلا بواقع جديد ممزوج بالضياع, والخراب الخلاق , وماسيبقى بمخيلتكم ,هي تلكم اللحظات التاريخية التي سبقت الثورة , والحديث عن نقطة الحياة الكريمة التي ستشتاقون اليها ذات يوم.

مالطريق لإنقاذ السودان؟

يحتاج السودان الى تدخل عاجل , وعلى وجه السرعة ,بمخططات تنموية يكون أولها رفد خزينة البنك السوداني بمليارات الدولارات ,وهذة تحتاج الى تحالف عربي ,تنموي ,يدشن تجربة موازية للتدخل العسكري ,والإغاثي ,وإعادة الإعمار في اليمن .

لابد ,وتنشط الرساميل العربية في دعم خزانه الشعب السوداني الشقيق ,عبر قنوات استثمارية محضة, وعبر اتفاقيات توأمة ,وشراكة مع الحكومة السودانية, تشترط استئجار أراضي زراعية ,وذات الأمر لأكثر  من 142 موقع للتنقيب عن الذهب , وهذة الاتفاقية تتلقى طلبات العمل لكل الشباب السوداني ,الذي اغرق شوارع السودان بالمظاهرات, بحيث ينكشف الغطاء السياسي لكل داعم خارجي ,أو مكايد سياسي ,يهدف لإغراق الخرطوم في الخراب ,من أجل الوصول للسلطة.

أقدم هنا مقترح للإشقاء في المملكة العربية السعودية, باستثمار على سبيل المثال 2مليار دولار إمريكي , بحيث تودع هذة الأموال في البنك المركزي فورًا, كعهدة مقابل الحصول على قطع زراعية, محددة المساحة فورًا, وتكون المحصلة ,مبالغ تورد لخزينة الدولة, مقابل استئجار أراضي في السودان ,بموصفات مثالية, تضع المملكة العربية السعودية اليد عليها ,ولاتسلمها إلا بعد إنتهاء الفترة القانونية المعدة, لهكذا تعاقد ,وهو في العادة, حسب كتيب الاستثمار في السودان, حددت مدة التعاقد , بفترة لاتقل عن إثنتي عشر شهرًا.

هناك قطاعات أخرى للاستثمار ,كالمعدات الزراعية, والثروة الحيوانية, وتوليد الطاقة.

هناك مقترح أخر, بالتقدم للحصول على تصاريح استخراج الذهب, وذلك عبر إشراف  الحكومة السودانية, على الدول العربية الراغبة لدعم الاستثمار في الذهب ,بأن تورد مبالغ مالية ,وعلى سبيل المثال كملياري دولار, تودع للبنك المركزي السوداني ,فورًا شرط الحصول على مواقع لجبال الذهب المطروحة للاستثمار, مع فارق بسيط ,بأن هناك عمولة تمنح للحكومة السودانية,  مقابل استخراج الذهب من السودان, بشكل رسمي , بحيث كل كيلو يتم اخراجه تحصل الحكومة على 200جم عمولة.

مايراد هنا ,بالعقارات الزراعية, ومناجم الذهب في السودان فرص اسثمارية مضمونة ,وهذه مايتوجب على الأمير محمد بن سلمان ,وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد  أن يفطنا لها ,خصوصًا في هذا الوضع, الذي تمر به السودان الشقيق.

الفكرة ,بأن يتم إنقاذ الشعب السوداني بخطوات استباقية ,قبل أن تتمكن الجماعات ذات الايديولوجيات الدينية ,في إغراقه في الفوضى ,بناء استراتيجية الفوضى الخلاقة ,للحزب الديمقراطي الأمريكي, لأن مخاطر الفوضى الخلاقة ,بأنها صمام أمان نجاح المشروع الإيراني في السودان الشقيق .

كل دولار سيذهب لخزينة الشعب السوداني ,يومنا هذا , ستحمي السودان من الخراب وتوفر تريليونات, قد تدفع لاحقًا لإعادة الاستقرار فيه, نظرًا لأن عدم استقرار السودان ,سيقود الى زعزعة استقرار مصر ,وتنامي المليشيات القادمة من ليبيا, وترعرع الإرهاب القادم من تشاد, ناهيك عن تدخلات مشبوهة من أثيوبيا ,وإرتيريا, وتضرر الاستقرار في جنوب السودان .وفي المقابل من سيستثمر في السودان ,سيكسب عشرة أضعاف ماقدمة ,فالعقار الزراعي ,والذهب تعد الأنجع على الإطلاق.