تعتبرهذه المشكلة من اهم المشاكل بل واعظمها في تاريخ اليشرية لما لها من اثار سلبية تقع على عاتق شريحة مهمة الا وهي شريحة الشباب  فالبطالة  أهم مشكلة يواجهها المشرع الاقتصادي في أي زمان وفي ظل أي نمـــط سياسي أو اقتصادي . وتعتبر البطالة سببا" رئيسيا" لأغلب ألأزمات ألاقتصادية حـيث تكون سببا" ونتيجة في نفس الوقت حيث أن أغلب الحلول ألإصلاحية التي توالت عبر ألأنظمة ألاقتصادية نجدها تحاول أن تحد من نسبة البطالة أو القضاء عليها وقد يتوقف مصـــير ومستقبل بلد على ضوء ما موجود من عاطلين عن العمل وما أكثرهم في المجتـــــمع العربي عامة وفي العراق بصورة خاصة. وهنالك عدة أسباب تقف وراء زيادة وتوسع نسبة البطالة في العراق هي :

1- سياسة الاغراق التي اتبعت منذ عام 2003 والتي ادت الى توقف العديد من المصانع العامة والخاصة وهذا بدوره ادى الى تسريح العديد من الايدي العاملة 

-2هجرة رؤوس ألأموال إلى الخارج الذي يؤدي إلى توقف الكثير من المصانع عـــن العمل وبالتالي انخفاض نسبة ألاستثمار وبالنتيجة ألنهائية انخفاض فرص العمل للعاطلين .

- 3- ضعف دور المؤسسات التشريعية في توفير فرص عمل للعاطلين وبالتحـــديد ذوي الشهادات وبمختلف ألاختصاصات.

 ويمكن  أن نتوصل إلى مجموعة من النتائج التي تساهم فيها البطالة وبشكل كبير وهي :

1-ارتفاع معدل الجريمة بسبب أستقطاب مجموعة من العاطلين عن العمل وزجهم فـــــــي صفوف الجريمة .

-2تمثل هذه المجموعة العاطلة عن العمل أحد عناصر الموارد الاقتصادية وتعـــــطيل هذه المجموعة عن العمل يعني تعطيل أهم مورد إلا وهو الموارد البشرية .

3-عدم توفر وضعف القدرة الشرائية لهذه المجموعة يؤثر في دوران العملية ألاقتــصادية لأن هذه المجموعة لا تستطيع ألإيفاء بالتزاماتها حتى دون مستوى الكفاف . وهذا الحال له نتائج لا يحمد عقباها في الوقت الحاضر والمستقبل .

مرت على الفرد العربي بصورة عامة والعراقي بصورة خاصة فترات عصيبة لا يحسد عليها واختلفت من زمن إلى آخر ومن نمـــط سياسي إلى آخر وكل فترة من هذه الفترات نالت ما نالت من هذا المورد . بداية ألأمر كان العامل يحصل على أجر يكفل له حد الكفاف أي ( الغذاء والمسكن والملبس ) ومـــع مرور الزمن بدأت توضع قيود كبيرة وقاسية لغرض الحصول على فرصة عمل قد لا تكفي للإيفاء بالالتزامات الضرورية التي تكفل معيشة الفرد وعائلته  . لذا هنا علينا يجب الضغط بكل الوسائل من اجل توفير فرصة العمل سواء،كان من خلال الضغط على السلطة التشريعية لسن القوانين او من خلال منظمات المجتمع المدني وعلاقتها بالسلطة وتفعيل دورها او من خلال تفعيل،دور القطاع الخاص 

مجموعة حلول ومقترحات تحتاج الى تطبيق 

والسؤال هنا الى متى يبقى هذا حال الشاب العربي سؤال يبحث عن اجابة الى من يهمه الامر 

خليل السراي