في خضم المساق التدريبي الثاني للحوكمة - فن القيادة والذي تقدمه المنصة التعليمية الإلكترونية لمعهد الفضاء المدني (CSI ) تناولت إحدى المناقشات الرئيسية العقبات القانونية التي تواجهها منظمات المجتمع المدني في الوصول إلى الموارد وقد تم تناول المبادئ الدولية التي تحمي منظمات المجتمع المدني من الحكومات القمعية والاستبدادية ومن أهم هذه المبادئ هو المبدأ السادس المتعلق بحق منظمات المجتمع المدني في الوصول إلى الموارد لذلك اخترت لكم أهم المعلومات عن هذا المبدأ يمكن مقاربتها على النحو الآتي :-

مقدمة :-

انتشرت حملات ضد حق منظمات المجتمع المدني في الوصول إلى الموارد، سواء كانت محلية أو أجنبية، إلى جميع أنحاء العالم، وتتخذ أشكالا مختلفة- سنورد بعض الأمثلة خلال هذا المقال.

أولا:العقبات القانونية أمام الوصول إلى الموارد:-

عكفت الأنظمة القمعية والاستبدادية على وضع العديد من الحواجز القانونية لمنع وصول منظمات المجتمع المدني إلى الموارد المالية التي هي في أمس الحاجة إليها .

ومن هذه العقبات أو الاتهامات ما يلي :-

1-الاتهام بالعمالة للخارج على سبيل المثال فإن القانون الروسي ينعت منظمات المجتمع المدني التي تتلقى تمويلا أجنبيا بالمنظمات العميلة للأجانب.

2- الأهداف والأنشطة المحظورة :- ومن ذلك يشترط القانون الإثيوبي ألا يتعدى التمويل الأجنبي للمنظمة أكثر من 10% من إجمالي هيكل التمويل.

3- وجوب تلقي التمويل الأجنبي عبر الحكومة: وتعتبر باكستان مثالا واضحا على ذلك حيث يلزم القانون هناك المنظمة أن تقدم للحكومة خطة عن رحلات مسئوليها إلى البلدان الأجنبية كما يلزم الموافقة الحكومية على تلقي أي دعم مالي أجنبي من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو دول أجنبية ويجب إيداع التمويل في حساب لدى بنك حكومي.

4- الإجراءات القانونية المعقدة وأوضح مثال على ذلك القانون الإندونيسي الذي يطلب من المنظمات التي تتلقى تمويلا من أو تمول جهات أجنبية اتباع إجراءات كثيرة التفاصيل كما يطلب تقارير مفصلة عن الأنشطة .

5-الموافقة المسبقة للحكومة :-

على سبيل المثال في مصر، يتعين على الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني الحصول على موافقة مسبقة من وزارة التضامن الاجتماعي لتلقي أي تمويل أجنبي، وتتم معاقبة كل شخص تلقى أموالا أجنبية للقيام بأنشطة تصنف بكونها مضرة بالمصالح الوطنية والأمن القومي.

6- حظر التمويل :-

على سبيل المثال: القوانين الفنزويلية تستهدف المنظمات غير الحكومية التي تكرس نفسها "للدفاع عن الحقوق المدنية والسياسية" وتمنع عنها امتلاك الأصول، أو تلقي أي منح أجنبية.

ثانيا: الحق في الوصول إلى الموارد: ويتضمن هذا المحور تصنيفات الموارد والممولين المحتملين على النحو التالي :-

1- موارد منظمات المجتمع المدني يمكن أن تشمل:

-الموارد المالية (المنح والتبرعات والأموال الشخصية).

-التبرعات العينية (السلع والخدمات والممتلكات).

-المواد (اللوازم المكتبية، وأجهزة تكنولوجيا المعلومات).

-الموارد البشرية (الموظفين المتطوعين).

-الوصول إلى المساعدات الدولية (التضامن).

-الفرص (التدريب والاجتماعات للمدافعة/المناصرة، وبناء شراكات).

2- منظمات المجتمع المدني لديها الحق في البحث عن الموارد وتأمينها من مصادر قانونية، ويمكن أن يكون مصدرها:

-الأفراد (الأشخاص الطبيعيين  ).

-القطاع الخاص الاقتصادي.

-المجتمع المدني.

-المنظمات الدولية.

-المنظمات الحكومية الدولية (مثل الأمم المتحدة وغيرها).

-الحكومات المحلية والوطنية والأجنبية.

ثالثا:- أهمية الحق في الوصول إلى الموارد.

بدون وصول منظمات المجتمع المدني إلى الموارد لن تستطيع تلك المنظمات ممارسة أنشطتها الهامة والتي منها إجراء البحوث والدراسات وإدارة البرامج وتنسيق ورش العمل والمؤتمرات والندوات وتنظيم حملات المدافعة والمناصرة وتسهيل الاجتماعات العامة.

رابعا:- المعينات والإمكانيات :

يمكن للمنظمات الاستعانة بالقانون الدولي لمواجهة العقبات القانونية التي تفرضها الحكومات والتي تناولنا أهمها في الفقرة أولا والمتعلقة بعقبات الوصول إلى الموارد ، حيث نشر مجلس حقوق الإنسان - هيئة داخل الأمم المتحدة مكلفة رسميا بشرح العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية العديد من البلاغات المقدمة حول الدفاع عن الوصول إلى الموارد ومنها على سبيل المثال :

- المادة (6) من البلاغ بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد، بتاريخ (25 نوفمبر 1981) تشير إلى حرية الوصول إلى التمويل، حيث تنص على أن الحق في حرية الفكر والوجدان والدين أو المعتقد يجب أن تشمل جملة من الأمور، منها حرية "التماس وتلقي التبرعات المالية وغيرها من المساهمات من الأفراد والمؤسسات ".

-البلاغ رقم 1274/2004 يتضمن أن الوصول إلى الموارد "لا يتعلق فقط بالحق في تشكيل الجمعيات، ولكن يضمن أيضا حق هذه الجمعيات في القيام بكل حرية بأنشطتها القانونية "، والذي يتضمن أنشطة البحث عن الدعم و التمويل (أكتوبر-نوفمبر 2006).

- ينص قرار (22/6) على حماية المدافعين عن حقوق الإنسان بأن على أن الدول تكفل "عدم إعاقة متطلبات الإبلاغ (التقارير) المفروضة على الأفـراد والجماعـات وهيئات المجتمع للاستقلالية الوظيفية" وعدم "فرض قيود بشكل تمييزي على مصادر التمويل المحتملة "(12 أبريل 2013).

- تنص الفقرة (20) من تقرير المقرر الخاص

على أن قدرة منظمات المجتمع المدني في الحصول على التمويل وغيرها من الموارد من المصادر المحلية والأجنبية والدولية هي جزء لا يتجزأ من الحق في حرية تكوين الجمعيات (A / HRC / 23/39، الفقرة 20). وذلك للأهمية المركزية للموارد في الممارسة الفعالة لحرية تشكيل الجمعيات(24 أبريل 2013).

- يهيب القرار (27/31) 3 أكتوبر 2014م بشأن فضاء المجتمع المدني الدول التأكد من أنها لا تعيق عمل قطاع المجتمع المدني ويؤكد على أهمية القدرة على التماس وتلقي واستخدام الموارد اللازمة للعمل.

وبناء على ما سبق يجب أن تمتلك منظمات المجتمع المدني الوعي الكامل بحقها في الوصول إلى الموارد وكيفية الرد على القيود التي تفرضها الحكومات من خلال الاستناد القانوني على التشريعات والقوانين الدولية وأي وسيلة أخرى مناسبة.

أ/طه مرشد

أكاديمي وباحث في مجال المحاسبة والحوكمة المؤسسية ومهتم بقضايا التعليم والتدريب.

أدعوكم للاعجاب بصفحة معهد الفضاء المدني على الفيسبوك للإطلاع على أهم المساقات التدريبية والتسجيل فيها عند الاعلان عنها : -

https://www.facebook.com/CivicSpaceInstitute/

رابط مدونة معهد الفضاء المدني :-

https://civicspaceinstitute.wordpress.com/

المرجع الرئيسي للمقال :

www.movedemocracy.org