إعادة الحياة ومعايير واضحة للأمان الصحي بطريقة تضمن إمكانية التطبيق وفي نفس الوقت سهولة الفهم.

‏

الفترة القادمة هي فترة إعادة الحياة لطبيعتها وليست بداية الانفراجه ولكنها بداية العمل المنظم ولن أقول هنا إنهاء الحظر لأننا في الواقع لم نطبق حظراً بالمعنى الحقيقي وبالتالي سننتقل من شبه الحظر إلى شبه انتهاء الحظر. يجب أن تكون هناك خطة واضحة لتقوية الطاقة الاستيعابية للنظام الصحي سواء من ناحية عدد الأسرة أو توافر أدوات الحماية الشخصية للأطباء والطواقم الطبية أو عدد أجهزة التنفس الصناعي.

فالإحساس الكاذب الذي ينشأ لدى البعض بأن الأزمة قد إنتهت هو السبب الرئيسي لقسوة الموجة الثانية في الأوبئة. وفي وباء 1918 كانت الموجهة الثانية تقريباً قاتلة 10 أضعاف الموجة الأولى، وكانت الثالثة 5 أضعاف الموجة الأولى. وبالتالي فإن فترة إعادة الحياة هي فترة عمل وليست فترة استرخاء.

ويجب أن يتربط ذلك بزيادة كبيرة في عدد الاختبارات للعامة وفي شكل عينات عشوائية. وفي كل الأحوال يجب عمل اختبارات دورية لأفراد الطواقم الطبية كلها.

‏على جميع الدول دون استثناء أن تركز على إنتاج وزراعة إحتياجاتها الأساسية بافتراض عدم القدرة على الاستيراد بما يغطي ثلاث سنوات. يجب أن يشمل ذلك الغذاء والدواء والمنتجات الأساسية للحياة. الدول التي لا تملك مقومات ذلك عليها وبسرعة عقد اتفاقيات التكامل مع غيرها بما يحقق المصلحة العامة. وحتى بعد هذه الاتفاقيات، على كل دولة أن تستعد داخلياً لتطبيق هذه الاتفاقيات بنسبة 80% على أقل تقدير.

‏يعني هذا تخصيص توزيع كافة الموارد على الصحة والغذاء. سنذرف جميعاً أرواحاً وليس فقط دموعاً إذا ضيعنا أي أموال على الترفيه أو في الاتجاه الخطأ.

على جميع الدول التي لديها نزاعات عسكرية أن تتجهز للتنازل عن بعض من أسباب النزاع وأن تتحضر لبعض الخيانة في زمن الأوبئة. فكثير من الدول ذات النوايا السيئة ستستغل فرصة انشغال المجتمع الدولي وستعد نفسها لاستغلال أول فرصة تالية مواتية

سياسياً على كل دولة أن تسعى وبسرعة للتصالح بين مختلف طوائفها وأحزابها وتوجهاتها السياسية الداخلية. فالسبيل الوحيد لعبور الموجة الأسوأ غير ممكن دون تلاحم شعبي حكومي وثقة في الجميع من أجل النجاة. يجب أن يتولى مثل هذا الملف الحكماء من كل اتجاه.

‏الموجة الثانية عادة تبدأ بعد 6 أشهر من بداية الموجة الأولى. وقد يؤدي الحظر الذي اتخذته بعض الدول لتأخيره شهر أو شهرين على الأكثر وبالتالي فإنه علينا الاستعداد للموجة الثانية على أنها آتية خلال 3 إلى 5 أشهر من الآن بحد أقصى. خلال هذه الفترة على كل دولة أن تدرس أخطاءها وأن تستفيد من خطوات وبروتوكولات الدول التي أظهرت نجاحاً نسبياً في التعامل مع هذه الجائحة. كما أن على جميع الدول أن تعيد تصحيح وضع الطواقم الطبية فيها من ناحية الحماية ومن ناحية التأمين على حياتهم ومن ناحية العائد المادي الذي يتقاضونه، وإلا فسوف تكون أولى مؤشرات الموجة الثانية هو صافرة البداية لاستقالات بالجملة بين أفراد الطواقم الطبية.

‏

يجب أن تقوم الدول بإعادة تخطيط لمواقع المستودعات الغذائية بما يقلل الحركة المطلوبة للغذاء أثناء موجة تالية سواء على مستوى التكدس أو عدد المواطنين في الطوابير. ويجب مراجعة كافة الإجراءات المطلوبة لأصحاب الأمراض المزمنة والخطيرة وتجهيز أماكن مناسبة لتقديم هذه الخدمات بشكل متخصص. بمعنى أن تكون مراكز الغسيل الكلوي موزعة بشكل أفضل مثلاً وكذلك ألا تشمل أماكن تقديم هذه الخدمات أي علاقة بأماكن تقديم الخدمات الطبية للمصابين بأي أمراض أخرى.

‏على كل مدينة أو مقاطعة أن تكون أكثر استعداداً من ناحية المساحات المخصصة للمقابر وإجراءات الدفن السريعة بما يمنع ما شهدناه في بعض مدن العالم من تكدس الجثث. لأن أي تأخير في هذه العمليات قد تؤدي بنا إلى أوبئة من نوع آخر في وقت لن تتوافر فيه أي طاقة إضافية في أي دولة.

على كل دولة أن تعرض مشاكلها الأساسية على الشباب وشركات القطاع الخاص ليجدوا لها حلول مبتكرة. أولاً لأنهم أكثر قدرة من الموظفين الحكوميين على التفكير بحرية وإيجاد حلول ناجعة. ثانياً ليشعر الجميع بأنهم مشاركين في المسئولية عن النجاح أمام موجة ثانية.

على الحكومات أن تفهم أن مفهوم الاستثمار في زمن الأوبئة يتغير معناه من جذب الاستثمارات إلى قيام الدولة نفسها بالاستثمار. ويكون ذلك عادة بأن تقوم الدولة باعادة توظيف الطاقات التصنيعية لإنتاج احتياجاتها الداخلية بما يسمح للدولة بضخ مزيد من الأموال لتحريك المجتمع.

‏مفاهيم الحظر المعتادة أثبتت أنها تؤدي إلى مزيد من التزاحم. وبالتالي فعلى كل الحكومات أن تعيد التفكير في آليات توزع النشاط على 24 ساعة بدلاً من تقليصه في عدد ساعات أقل. مثلاً يمكن جداً أن تتحول ساعات العمل إلى 16 ساعة بدلاً من 8 ساعات على أن يحضر الموظفون في ساعات متباينة.

‏دعم المشاريع الانتاجية الصغيرة والمتوسطة الموزعة جغارفياً. فمزرعة الدجاج القريبة من مدينتك أهم الآن من السوبر ماركت الذي يأتي بها من ولاية أخرى أو من مسافة بعيده. على السكان أن يدعموا بأنفسهم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالذات التي تنتج الطعام.

‏التعامل مع القمامة أحد الأمور المهمة والخطيرة ولا سيما حين تحتوي مواد قد تكون ملوثة ومسببه للعدوى. وبالتالي فيجب على إدارات المدن التفكير في الأساليب المناسبة للتعامل مع القمامة بأنواعها بشكل محلي بالكامل كأسوأ احتمال وبالشكل الذي لا يؤدي إلى ظهور أمراض أخرى تضغط النظام الصحي.

‏الاعتماد على تعليم الأسر كيف يمكنها التعامل مع المرضى الذين لا يحتاجون لرعاية طبية خاصة أو الذهاب للمستشفى دون أن ينتقل لهم المرض سيسمح بتقليل جزء يمكن تجنبه من الضغط على المنظومة الصحية.

‏إعداد مناهج متخصصة بنظام المسار السريع لتجهيز المزيد من طواقم المساعدة الطبية. كمساعدي التمريض ومساعدي طواقم إجراء التحاليل.

‏وأدعو الله ألا نحتاج لأي من هذه الأمور، لكن يجب أن تبدأ فيها الحكومات فوراً.

د. محمد ابراهيم بسيوني