مجلة فينانشل تايمز

ترجمة *علي ارجدال –بتصرف-

    عندما أطلقت منظمة الصحة العالمية مبادرتها لمحاربة مرض الملاريا سنة 2007 جزيرة بزنجبار، كانت قد استعانت بمصدر غير اعتيادي لتتبع انتشار المرض بين الجزيرة، والقارة الإفريقية، والذي تمثل في بيانات الهواتف التي تبيعها مجموعة اتصالات تنزانيا، بما في ذلك هواتف شركة فودافون Vodafone مزود خدمات الإتصالات بالمملكة المتحدة.

    ويعمل فريق من الباحثين في جامعة سوتامبتون Southampton University رفقة شركة فودافون من أجل تجميع معطيات التحديد الجغرافي وذلك انطلاقا من الهواتف المتواجدة في المناطق التي تشهد حالات إصابة العدوى الناجمة عن الفيروس.

     ويعتبر إجراء تعقب تحركات السكان بين المناطق جد مفيد في التعاطي مع الوباء، مما ألهم الباحثين في كل بقاع العالم بمشروع زنجيبار الذي كان الهدف منه التحكم في الأوبئة كل الأوبئة الفتاكة، بما فيها وباء إيبولا غرب افريقيا.

    يرى عالم الأوبئة آندي تاتم Andy Tatem المنتمي لجامعة سوتامبتون أن " الأوبئة لا تأبه للحدود الوطنية" مضيفاً: " إن فهم الكيفية التي تنتقل بها الأوبئة والأمراض للسكان عبر الاستعانة ببيانات الهواتف، أمرٌ بالغ الأهمية" وعمل آندي ضمن فريق ضم شركة ڤودافون غايته تتبع إنتشار الأوبئة في القارة السمراء.

    وكنتيجة لتوقف شريان الحياة الذي حل بأوروبا جراء ما سببه الفيروس، دعا مجموعة من السياسيين شركات الاتصالات إلى استخدام بيانات الهواتف الذكية لتتبع الڤيروس، فقد دعى تييري بريتون Thierry Breton (المدير التنفيدي السابق لإتصالات فرنسا وعضو حاليا في اللجنة الأوروبية للسوق الداخلية) مزودي خدمات الاتصالات إلى رفع اليد عن بيانات تحديد مواقع الهواتف النقالة، من أجل التعرف على الكيفية التي ينتشر بها الفيروس و الأماكن الأكثر حاجة للمساعدة.

    ويؤكد كل من السياسيين والمنتمين إلى القطاع الصناعي على ضرورة ان يتم "إخفاء" جميع المعطيات المتعلقة بالهواتف، بمعنى انه لن يتم من خلالها التعرف على هوية المستخدمين. وفي تصريح لمجلة الفاينانشل تايمز Financial Times قال بريطون :Brenton "ليس هدفنا تعقب الأفراد مطلقا، نحن نتحدث عن إخفاء كامل لبيانات المستخدمين، هدفنا هو تتبع هذه البيانات للحيلولة المسبقة دون تطور الوباء"

   في المقابل، فستعمال تلك البيانات يثير مخاوف أن يتطور الأمر إلى مراقبة للأفراد، وتجلى ذلك في الكيفية التي سيتم بها التعامل مع كل تلك المعطيات بعد انتهاء هذه الأزمة، وفرضية أن تكون فعليا هذه البيانات كما أطلق عليها "مخفية" بالفعل.

    لقد أثار الجدل الدائر بخصوص استعمال بيانات تحديد الموقع الجغرافي ضجة واسعة حول مسألة الحريات المدنية والمراقبة في كل من أوروبا وامريكا، في وقت قررت فيه حكومات هذه الدول الرفع الجزئي للإغلاق المطبق.

    إن التفكير في استراتيجيات إعادة فتح الإقتصاد قبل ايجاد لقاح للفيروس، يمكن أن يتضمن مراقبة اتصالات حالات الاصابة الجديدة بالفيروس، وهو الأمر الذي سيطرح مسألة مستوى استعداد المجتمعات للتقليص من الخصوصيها.

    وينظر لكوريا الجنوبية على أنها نموذج رائد يحتدى به في السيطرة على الأمراض المعدية، فالسلطات هنالك بمقدورها أن تحصل على جميع معطيات الأشخاص المصابين بالعدوى عبر مزودي خدمات الإتصالات ليتم تعقب مواقعهم. كما مكن استغلال هذه البيانات مواطني كوريا الجنوبية من تلقي تبليغات عن طريق أنظمة تحذير حول كل البؤر المحتملة لتفشي الفيروس، سواء كانت أحياء أو بنايات.

    بدورها لجأت كل من الصين وإسرائيل إلى استعمال بيانات الإتصالات الشخصية في تعقب المصابين بالفيروس، والمخالطين لهم، وسار على هذا المنوال جل الحكومات عبر العالم من خلال انشاء تطبيقات تتيح تجميع أكبر قدر ممكن من المعطيات الشخصية، لتعقب الأشخاص المصابين بالمرض، والذين وقعت مخالطتهم.

   ورغم دخول اللائحة الأوروبية لحماية المعطيات الشخصية RGPD حيز النفاذ سنة 2018، إلا أنها أوردت بعض الاستثناءات بخصوص القضايا المتعلقة بالمصلحة العامة.

    ويرى فيتوريو كالاو Vittorio Colao (المدير التنفيذي السابق لشركة فودافون يعمل حاليا مستشار أول في شركة جينيرال اتلانتك General Atlantic) أن على الناس السماح باستعمال معطياتهم "المخفية" من طرف الخدمة الصحية بغرض تعزيز جهود الاستجابة لمكافحة الوباء، ويضيف الشمال إيطالي الأصل، أن ‘‘على المواطنين أن يفهموا الحاجة الماسة إلى الثقة في السلطات بخصوص معالجة معطياتهم‘‘.

    ويقول كالاو أن: " ليس التجسس على الكل للأبد، ولكنها مسألة إنقاذ الأرواح في وقت يتطلب تدابير هذه المؤقتة" مضيفاً " نحن نثق في تطبيق أوبر Uber الذي يعرف كل شخص أين يتجه، كما نثق في جيمايل Gmail لأنه يعرف كل ما نكتب. إذا لم نثق في خدمة الصحة الوطنية فمن سنثق يا ترى؟"

   عمل فينسنت كونن Vincent Keunen )مبرمج تطبيقات بلجيكي صاحب تطبيق(Andaman7 على تطوير طرق تقوم بتأمين وحماية مشاركة المعطيات الشخصية الصحية. ينظر هذا الأخير إلى أن المواطنين تغمرهم شكوك حيال الكم الهائل من المعطيات التي تجمع لتعقبهم بشكل فردي. وحسب رأي فيسنت فإنه يصعب خلق توازن بين إستعمال التكنولوجيا لغرض المساعدة في معالجة الأزمات الصحية، وبين ضمان حماية الخصوصية.

   كما يضيف قائلا: " يجب وضع حد لاستخدام هذه التكنولوجيا حالما يكفل الناس سلامة صحتهم. يجب أن نكون يقضين" ويضيف " إذا اخترت التشدد، فسوف تتمتع بخصوصية ممتازة، بعدها ستموت وتصبح خصوصيتك بلا فائدة. موازنة دقيقة للغاية يمكن بلوغها.."

    استعملت بيانات تعقب الموقع في كل من ايطاليا وإسبانيا، النرويج وبلجيكا، وايضا المملكة المتحدة والبرتغال واليونان. ففي بعض المدن مثل مدريد وميلانو قام مزودو خدمات الاتصالات بإنشاء خرائط حرارية توضح كيف تعمل القيود على الحركة، والتأثير الذي ينتجه تواجد الشرطة في الشوارع على السلوك الأفراد.

    وقد أصبح بإمكان شركات الاتصالات في إسبانيا أن تراقب تحركات السكان، والتي ظهر تراجعها في احدى المدن بنسبة 90% أثناء الأسبوع الأول من الحجر، أما في الأسبوع الثاني فعادت النسبة لتبلغ 60%، بينما في إيطاليا تجاهل الناس بشكل واسع الحجر الصحي مند أسبوعه الأول، وبقي ما يناهز 800.000 ألف إلى مليون شخص يسافرون من، وإلى العاصمة ميلانو.

   أما في بلجيكا، فقد أظهرت البيانات المعالجة أن حركة السفر والتنقل في المسافات أكثر من 40 كيلومتراً قد تراجعت بما نسبته 95% بفضل تدابير الاحتواء التي المتخذة. ويقضي البلجيكيون ما نسبته 80% من وقتهم في مناطقهم البريدية (كل منطقة لها رمز بريدي يحدها)، مع تراجع نسبة التنقل إلى 54%.

  وأظهرت البيانات أن عدد هائل من الأشخاص قد فروا من المدن اتجاه مدنهم الأصلية، كما وهو ما حدث في فرنسا.

   وتتطلع شركات الاتصالات إلى إمكانية استغلال هذه البيانات مع التجربة التي راكمتها وذلك بالعمل سويا رفقة علماء الأوبئة لتتبع الأمراض المعدية في الدول النامية.

   كما تعتبر شركة تيلينور Telenor إحدى الفاعلين في مشروع البيانات الضخمة، والذي يروم إلى التنبؤ بانتشار حمى الضنك بباكستان، والملاريا ببنغلادش. وحسب كينز اينكو مونسن Kenth Engo-Monsen أحد كبار الباحثين في الشركة، فإنه أصبح بمقدورهم إظهار حالة تراجع الحركة بين المدن النرويجية بما يقدر نسبته 65% بفضل القيود المفرضة على الحركة. كما يضيف قائلا : " أن تتعرف على نمط السفر الذي يتبعه الناس، أمر مفيد لفهم الكيفية التي يتنشر بها الوباء عبر البلد"

  بدورها شركة الاتصالات الإسبانية تيليفونيكا Telefonica الممتدة شبكة اتصالاتها حتى أمريكا اللاتينية، راكمت خبرة متقدمة في العمل مع شركات مثل الفايسبوك، وذلك عبر توظيف البيانات في التعامل مع الكوارث الطبيعية كالزلازل، كما عملت أيضا رفقة منظمة اليونيسيف وجامعة نوتردام سنة 2017 في كولومبيا من خلال الاستفادة من نماذج للتنبؤ بإنتشار فيروس زيكا.

   ويستشهد الأستاذ تاتم Tatem كمثال بالمناطق الساحلية في ناميبيا والتي استخدمت فيها خرائط حرارية أظهرت بجلاء وجود هجرة إلى المناطق المصابة بكثرة، وهو الأمر الذي ساهم في تحديد أولويات المناطق الأخرى التي تحتاج إلى نشر مجموعة من الأسرة، ومبيدات الحشرية.

   وتقوم فودافون ببحث مدفوع من طرف مؤسسة بيل وميلاندا جيتس المنظمة إلى فريق البيانات بمقرها في لندن، وذلك من أجل تطوير أبحاث التتبع الأكاديمي للأمراض المتنوعة.

   ويعتبر نيك ريد Nick Read )المدير التنفيدي لفودافون ( أن الفريق الدي تم تشكيله يقدم أفكارا لا تقدر بثمن، قائلا "لقد شاهدنا كيف أن البيانات التي يتم تجميعها يمكن بواسطتها التحقق من تفشي الفيروس في إفريقيا، نحن الاًن نستعمل نفس الرؤية لفهم ومكافحة انتشار فيروس كورونا بأوروبا"

   وتشدد شركات الاتصالات الأوروبية على مسألة إخفاء وتجميع المعطيات التي في حوزتها، بما يعني أنه لا يمكن تتبعها نحو شخص أو هاتف معين. وتأخذ عملية معالجة هذه المعطيات مدة تتراوح ما بين 24 ساعة إلى 48 ساعة قبل إتاحتها في بيانات معالجة تصبح صالحة في ما بعد للاستعمال من قبل الحكومات.

   ويعتبر القطاع الصناعي أن البيانات المستعملة لا تفيد كثيرا في تحليل البيانات الضخمة للعدوى: فالطريقة الأمثل لتتبع انتشار الوباء تتجلى في استعمال الخرائط الحرارية والمبنية على البينات المتعددة للهواتف، كبيانات السجل الطبي، لكي يمكن التنبؤ بانتشار الفيروس، وتحديد أي التدابير الحكومية أنجع.

   وتقول شركات الاتصالات أنها محبطة من الخلط الذي يقع حول نوعية البيانات التي تتيحها، والمعطيات الشخصية التي يمكن تجميعها من تطبقيات الهواتف المختلفة. ففي أوروبا لا يسمح القانون لموردي خدمات الاتصالات الحصول على معطيات شخص ما قام بمشاركة احتمال إصابته بالعدوى في مواقع التواصل الاجتماعي، أو سبق وكان يبحث عن أعراض المرض في محرك البحث غوغل، وذلك بموجب اللائحة الأوربية لحماية المعطيات الشخصية RGPD.

   ورغم ذلك، فقد نجحت نسبيا تعهدات المسؤولين الرسميين والمدراء التنفيذيين للقطاع الصناعي في الحد من القلق البالغ حول مسألة تهديد الحق في الخصوصية، وبررت ذلك بأن الحكومات تستعمل المراقبة الجماعية بغرض تعزيز جهود مكافحة الفيروس.

   لقد اصبحت المخاوف من الاستغلال السياسي للمعطيات الشخصية تظهر جليا خصوصا بعدما طلبت اللجنة الأوروبية من شركات الاتصالات مدها بالمعطيات الحالية التي يتم تجميعها، وليس الولوج فقط إلى النتائج المستخلصة من المعلومات, جمهورية لاتيڤيا مثلا مارست الحق في التحفض على بعض الالتزامات الواردة في الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي تنص على ضمان حق المواطنين في الخصوصية وحماية معطياتهم الشخصية، كما أن سلوفاكيا مررت الشهر الماضي قانون يجيز استعمال بيانات الاتصلات للتأكد من احترام الناس لقوانين الحجر.

   ويجد بعض الباحثين أنفسهم غير مقتنعين بمسألة ادعاء الإخفاء الكلي للمعطيات، فقد أظهرت الدراسات التي قام بها باحثون من إلامبريال كوليدج Imperial College London والجامعة الكاثوليكية البلجيكية للوفان Belgium’s Catholic University of Louvain سنة 2019، أن هنالك طريقة للتعرف على 99.98 % من المعطيات الشخصية للأفراد فقط عبر استعمال خمسة عشرة ميزة ديمغرافية لبيانات تحديد الموقع. وخلصت دراسات أخرى لنتائج مشابهة حول إمكانية التعرف على الأشخاص الذين يتم تجميع معطياتهم الشخصية بسهولة.

   وفي اسبانيا طالب حزب فوكس Vox اليميني المتطرف الناس بإيقاف تشغيل بيانات الهاتف المحمول، كرد فعل يعكس حجم الغضب اتجاه تطفل الحكومة على خصوصية الأفراد.

   كما نبه الناشط النمساوي في مجال خصوصية المعطيات ماكس شرمز Max Schrems المواطنين إلى ضرورة أخذ الحيطة إزاء الحقوق التي يهدونها في زمن يسود فيه ذعر عالمي، قائلا : " أنا قلق بشأن أننا سنقبل مراقبة الدولة لنا أثناء هذه الأزمة الصحية، ولكن هذا سيأخذ فيما بعد سنوات من الترافع أمام المحاكم للتخلص من الأمر"

   وكيف ما كان الحال، فإن ماكس يوصي باستخدام بعض التطبيقات التي ستساعد المواطنين على اختيار أي المعطيات أنسب لمشاركتها، ومن أجل تتبع فعال لإنتشار الفيروس، وزاد قائلا " إذا قرر الناس منهم لأنفسهم أن يشاركوا معطياتهم أو يمتنعوا، يمكن آنذاك تسمية ذلك بدائل خصوصية ودية privacy-friendly alternatives، هذا ما يغير اللعبة."

   ويعبر بعض المحللين عن قلقهم البالغ إزاء استعمال هذه البيانات لأغراض أخرى مستقبلا، ومن ذلك ما تساءل بخصوصه أحد المدراء التنفيذيين في القطاع الصناعي بقوله: "إنهم يحتاجون أن يطلبوا من الحكومة تعهدات بشأن عدم إعادة إستعمال معطياتهم. فآخر ما يرغبون فيه، هو أن يستيقضوا بعد مرور هذه الجائحة ليكتشفوا أن هذه المعطيات تستخدم لأغراض أخرى، فكيف ستعرف من يستخدمها ؟" ويضيف أيضا "يجب أن يتضمن الأمر شرط الفسخ"

   ويرى فرانسيسكو مونتالفو Francisco Montalvo )مدير البيانات بشركة تيليفونيكا ( أن الحكومات تحتاج إلى أن توفق بين ضرورة تجميع المعطيات وما قد ينتج عنه من مس للحق في الخصوصية، والمصلحة العامة"

  قضايا عديدة تلك طفت إلى السطح نتيجة الاستعمال الواسع للتطبيقات التي تهدف إلى تتبع الحالة الصحية للأفراد في آسيا حتى أروبا،. فقد طور كل من معهد روبرت كوش الألماني ومجموعة برلين للصحة الرقمية تطبيق مرتبط بالساعة الذكية التي يرتديها الرياضيون عادة، حيث يعتقد مطورو التطبيق أنها ستساعد على رسم خريطة لإنتشار الفيروس من خلال بيانات مخفية ستمكن من معرفة النشاط اليومي للمستخدمين، كساعات النوم ومعدلات الحركة، والتي ستتغير بشكل واضح في حال ما إذا أصيب الجهاز التنفسي للمستخدم.

  إن المعطيات التي يتم سحبها من بعض التطبيقات، يمكن أن تقوم في نفس الوقت بتتبع الأشخاص المصابين بالمرض، وأولئك الذين صادفوهم في الطريق باستعمال طرق تتبع عميقة من طرف الحكومات. في سنغافورة، طلبت الحكومة من المواطنين الاشتراك في هذه الأنظمة، كما حكومات في أوروبا بما فيها ألمانيا على ضرورة استخدام تطبيقات التتبع وفق قواعد طوعية.

   ويرى إينريك ميدينا Enrique Medina )مدير مكتب السياسات في شركة تيليفونيكا ويعمل مع الحكومة الإسبانية( حسب قوله " هذا بعيد كل البعد عن نموذج كوريا الجنوبية أو اسرائيل أو الصين والذين يمتلكون القدرة على تتبعك، وإذا ما أصبت بالعدوى ومن إلتقيتهم. نحن بعيدون كل البعد عن هذا"

   كما تعمل اللجنة الأوروبية على إعداد دليل قواعد إرشادية حول استعمال تطبيقات التتبع. وفي هذا الصدد ترى فيرا جوروفا Vera Jourova )نائبة رئيس لجنة القيم والشفافية( أنه على المواطنين أن يكونوا قادرين على إبداء الموافقة المسبقة، وتضيف قائلة " لا يجب أن يكون للأمر أغراض خفية أو شيء لا أعرفه كمواطنة.. الأمر الرئيسي أن الناس عندما يدخلون هذا النظام يعلمون ما فعلوه"

   وتحت وطأة الضغط مارسه النشطاء المدافعين عن الحق في الخصوصية، أنشئت إحدى المجموعات العلمية في سويسرا تكتل أطلق عليه إسم "تحالف البلدان الأروبية لتتبع حماية الخصوصية عن قرب"، ويقود هذه المبادرة معهد فراونهوفر هاينريش هيرتز الألماني، الهدف من المبادرة إنشاء معايير للتطبيقات التي يتم تطويرها وضمها للقوانين الأوروبية المتعلقة بحماية الخصوصية.

   كما قامت جمعية النظام العالمي للاتصالات المتنقلة GSM وهي الهيئة التجارية للاتصالات، بنشر مطبوع حول الممارسات الفضلى في كيفية تجميع المعطيات عبر التطبيقات التي يتم التعامل معها.

  ويعتبر متخصص التحليلات لدى شركة دلتا بارتنرز للإستشارات Delta Parteners خوان ريو Juan Rio، أنه سيكون هنالك دائما توفيق متبادل بين المصلحة المشتركة، والحقوق المدنية في زمن متأزم كهذا، ولكن الأمر يسائل فعالية الحكومات في إجبار المواطنين على استخدام هذه التطبيقات، حيث أنهم قد يتمردون على ذلك بإيقاف استعمال هواتفهم، ويضيف خوان قائلا " بطريقة الإرغام هذه، فإنك تؤثر على التجربة، وتغير من سلوك الناس، ولا تحصل على النتائج المرجوة"