من أوقف إصدار قانون مكافحة الجرائم الالكترونية شريك في ابتزاز المرأة اليمنية

بقلم/ عبدالرحمن علي علي الزبيب

ناشط حقوقي اعلامي ومستشار قانوني - اليمن

Law711177723@yahoo.com

الجمعة 4-11-2022

منذ أكثر من خمسة عشر عام والشعب اليمني عبر منظمات المجتمع المدني والقوى المجتمعية وعبر الجهات ذات العلاقة يطالبون بإصدار قانون مكافحة الجرائم الالكتروني لانتشار تلك الجرائم وتداعياتها الخطيرة على الاسر والمجتمع اليمني فهناك أسر تفككت بسبب جرائم الابتزاز الالكتروني الذي تقع ضحيته في الغالب النساء وهناك جرائم أخرى وقعت وأرواح ازهقت كان سببها الرئيسي ابتزاز الكتروني ووصلت تلك الجهود الى تقديم مشروع قانون مكافحة الجرائم الالكترونية وأصبح في مجلس النواب لمناقشته واقراره ولم يتم حتى الان اصدار القانون.. وكان آخر تلك الجهود انشاء لجنة تعديلات المنظومة القانونية لتعزيز حماية المرأة اليمنية التي تنظمها وزارة حقوق الانسان منذ عام 2021م وتظم ممثلين وممثلات لجميع الجهات الرسمية ذات العلاقة والمجتمع المدني والتي صدر من تلك اللجنة مصفوفة تعديلات لكافة القوانين اليمنية ومنها مقترحات تعديلات جوهرية في قانون العقوبات اليمني نصت على تجريم وتشديد عقوبة جرائم الابتزاز الالكتروني والتي نص مشروع التعديلات القانونية على إضافة مادة جديدة تنص على :

( يعاقب بالحبس ما لا يقل عن خمس سنوات ولا يزيد عن سبع سنوات كل من اخترق جهاز الكتروني او حساب وتسبب ذلك العمل في الاضرار بالمجني عليه واذا صاحب الجريمة ابتزاز فتضاعف العقوبة واذا نتج عن العمل الاجرامي مقتل المجني عليه فتكون العقوبة الإعدام )..

كما طالبت لجنة التعديلات مجلس النواب بسرعة اصدار قانون مكافحة الجرائم الالكترونية المنظور لدى المجلس منذ سنوات دون اصدار.. كون صدور القانون سيحد من انتشار الجرائم الالكترونية وسيعزز من حماية المرأة اليمنية حيث انتشرت جرائم الابتزاز الالكتروني في عموم المحافظات وكل يوم يفجع الشعب اليمني بجرائم ابتزاز الكترونية تتناقض مع اخلاقيات وضوابط المجتمع اليمني الأصيل الذي يعتبر المساس بالمرأة خط أحمر وجريمة خطيرة وعيب أسود ولم يتوافق القانون اليمني مع مخاطر تلك الجرائم الخطيرة ومازال ضعيف ومحفز للجريمة..

منذ أكثر من ست سنوات وقانون مكافحة الجرائم الالكترونية في ادراج مجلس النواب دون تحريك ويتم تأجيل مناقشة وإقرار القانون بمبرر أنه ليس أولوية عاجلة رغم انه كل يوم تتساقط نساء اليمن ضحايا جرائم الابتزاز الالكتروني دون ان يتحرك مجلس النواب لإقراره ورفعه لرئيس الجمهورية لإصداره وانفاذه..

لم ولن تكون ساره علوان الضحية الأخيرة وليست الأولى فقد سبقها الاف النساء اليمنيات ضحايا جرائم الابتزاز الالكتروني وسيلحقها عشرات الالاف من النساء ضحايا جرائم الابتزاز الالكتروني ولن تكون زوجات وقريبات أعضاء مجلس النواب مستثنيات من جرائم الابتزاز الالكتروني يجب اصدار قانون مكافحة الجرائم الالكترونية في شهرنا هذا نوفمبر 2022م او ان مجلس النواب سيلحقه وصمه عار بسبب رفضه إصداره ..

الشعب اليمني لن يصمت إزاء جرائم الابتزاز الالكتروني الذي تتعرض لها المرأة اليمنية وتقاعس السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية عن القيام بواجبها القانوني والدستوري في حماية المرأة اليمنية بقانون صارم ورادع

جرائم الابتزاز الالكتروني ضد المرأة اليمنية جرائم مخفيه فمعظم تلك الجرائم ترتكب دون وصولها الى الجهات الرسمية القليل من تلك الجرائم تصل الى الجهات الرسمية بسبب غياب قانون مكافحة الجرائم الالكترونية كون الجرائم الالكترونية لها خصوصيات خاصة تقنية واثبات وإجراءات وبلاغ وشكوى وهذا ما كان يستوجب ان يتضمنه قانون مكافحة الجرائم الالكترونية بإنشاء إدارة خاصة في وزارة الداخلية وفروع لها في كافة المحافظات متخصصه في استقبال بلاغات وشكاوى الجرائم الالكترونية وتحقيقها واثباتها بتقنيات الكترونية ومتابعة إجراءاتها في الأجهزة الأمنية والنيابة العامة والقضاء واستعجال البت فيها وإصدار الاحكام القضائية وتنفيذها دون تأخير ..

بسبب غياب قانون مكافحة الجرائم الالكترونية تحجم كثير من النساء من تقديم شكاويهن في جرائم الابتزاز الالكتروني وحتى لو تقدمت بشكواها فغالباً ما تتباطيء إجراءاتها او تحفظ تلك الشكاوى بسبب غياب القانون الذي يستلزم ان ينص على إجراءات نوعية وتقنيه لإثبات تلك الجرائم وتكييفها والتحقيق فيها واتخاذ إجراءات ضبط عاجلة لمرتكبي تلك الجرائم بالإضافة الى إجراءات وقائية تمنع وقوع الجريمة وتسريع إجراءات الشكوى والبلاغ وتخصيص ارقام واتس اب وحسابات فيسبوك لاستقبال الشكاوى والبلاغات في الجرائم الالكترونية وبما يحافظ على خصوصية وكرامة الضحية ويسارع في ضبط المجرمين.

ما حصل للأخت سارة علوان من جريمة ابتزاز الكتروني وصمة عار في جبين مجلس النواب وكافة سلطات الدولة التشريعية ولتنفيذية والقضائية الذي تتقاعس عن القيام بدورها الإيجابي في حماية المجتمع من جرائم الابتزاز الالكتروني والذي كانت ستفقد روحها في واقعة انتحار بعد وصولها الى مرحلة اليأس من النجاة من حبال الشخص الذي ابتزها في ظل ضعف دور الجهات الأمنية والقضائية وضعف تحركها بسبب غياب القانون ...

كم امرأة يمنية يجب ان تفقد روحها ليتحرك مجلس النواب لإصدار قانون مكافحة الجرائم الالكترونية ..

اذا استمر تباطؤ مجلس النواب في تأخير مناقشة وإقرار قانون مكافحة الجرائم الالكترونية ولم يصدر القانون خلال شهرنا الحالي نوفمبر 2022م فمجلس النواب شريك في جميع جرائم الابتزاز الالكتروني الذي ترتكب يوميا ضد المرأة اليمنية ... لا يوجد أي مبرر لصمت مجلس النواب إزاء جرائم الابتزاز الالكتروني التي يتعرض لها نساء اليمن هل مازال هناك نخوة وشهامة وحق لدى مجلس النواب اليمني هل يقبل أعضاء مجلس النواب باستمرار جرائم الابتزاز الالكتروني ضد المرأة اليمنية التي تعتبر تلك الجريمة مساس بعرضنا وشرفنا وهو أغلى من روح ودم كل يمني ..

لا مبرر لاستمرار بقاء قانون مكافحة الجرائم الالكترونية في ادراج مجلس النواب دون اصدار ...

والذي نأمل أن يتم فور صدور قانون مكافحة الجرائم الالكترونية تعميمه في عموم محافظات اليمن لحماية المرأة اليمنية من جرائم الابتزاز الالكتروني وان كان هناك تحفظ بسبب الانقسام الحاصل في حكومتى صنعاء وعدن فيستلزم على حكومة عدن سرعة التحرك لرفع مشروع قانون مكافحة الجرائم الالكترونية الى المجلس الرئاسي في عدن لإصداره بقرار جمهوري بقانون ويصدر القرار خلال شهر نوفمبر 2022م وتنفيذه فور صدوره على ان يتم عرض القانون عند عقد مجلس النواب أول جلساته القادمة ..

ان لم ترفع حكومة عدن مشروع قانون مكافحة الجرائم الالكترونية الى المجلس الرئاسي لإصداره بقرار جمهوري بقانون فهي شريكه في جميع جرائم الابتزاز الالكتروني ضد المرأة اليمنية ..

للأسف الشديد القانون اليمني لم يكن منصفاً في الجرائم الالكترونية ومازال غائب عن ردع مرتكبي تلك الجرائم وبالبحث في ثنايا قانون العقوبات اليمني نلاحظ غياب للردع في حيث نلاحظ ان القانون اليمني يعتبرها في بعض النصوص جريمة غير جسيمة ويكيفها كتهديد لاتزيد عقوبتها عن سنه حبس واكثر النصوص العقابية صرامة هو نص المــادة(313) من قانون العقوبات اليمني التي نصت على :

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات او بالغرامة كل من يبعث قصدا في نفس شخص الخوف من الاضرار به او باي شخص آخر يهمه امره ويحمله بذلك وبسوء قصد على ان يسلمه او يسلم اي شخص آخر اي مال او سند قانوني او اي شيء يوقع عليه بإمضاء او ختم يمكن تحويله الى سند قانوني ...

يلاحظ في المادة القانونية المذكورة انفاً ضعف العقوبة المقررة لمرتكبي جرائم الابتزاز بما فيها الابتزاز الالكتروني فقط غرامة لا تتجاوز مائة ريال او حبس لمدة ثلاثة أيام هي عقوبة مرتكب جريمة الابتزاز كون النص القانوني المذكور جعل العقوبة تخييرية حبس او غرامة ولم يتم تحديد حد أدنى للعقوبة وجعلها فقط محدده بحد اعلى ما لا يزيد عن خمس سنوات ويفترض ان تكون عقوبة مشددة ومحدد فيها حد أدنى للعقوبة وحد أعلى لضبط تقدير القاضي بين الحدين حيث يخضع تحديد العقوبة من غرامة او حبس تخضع لتقدير القاضي المنظورة القضية لديه دون أي ضوابط قانونية تحمي ضحية الابتزاز ...

السبب الرئيسي في انتشار جريمة الابتزاز الالكتروني ضد المرأة في اليمن هو غياب القانون الرادع لمرتكبي الجرائم الالكترونية فعقوبة مرتكب جريمة الابتزاز في حال ثبوتها الغرامة قد تكون مائة ريال او الحبس لشهر واحد ويخضع هذا لتقدير القاضي المنظورة القضية لديه ليحكم بما يراه وهذا يعتبر انحراف قانوني خطير وعدم تناسب العقوبة مع الجريمة

ان هذا النص القانوني شاذ وركيك ويحفز على الجريمة لا يردع مرتكبيها ولا يوجد أي تناسب بين العقوبة وبين العمل الاجرامي الخطير والنتائج الاجرامية الذي تنتج من هذه الجريمة الخطيرة ومن تلك النتائج الخطيرة قد تصل الى ازهاق روح ضحية الابتزاز اما بالانتحار وقتل نفسها او قتلها عبر اقاربها بعد انتشار صورها الخاصة ووثائقها ومحادثاتها ورسائلها وتنفيذ المجرم تهديده بعد ان يستنزف أموال الضحية كاملة والوصول الى طريق مسدود في تنفيذ طلباته الاجرامية.

الشرف والعرض في المجتمع اليمني خط أحمر لا يسمح بتجاوزه او انتهاكه ومن أخطر تلك الانتهاكات ابتزاز المرأة اليمنية الذي يعتبر أم الجرائم حيث تكون جريمة الابتزاز للمرأة هي فقط بوابة كبيرة لارتكاب جرائم أخرى تمس بالشرف والعرض والمال والنفس .. و يفترض أن يكون هناك ردع قانوني صارم لمرتكبي تلك الجرائم ..

انتشرت خلال السنوات العشر الماضية جرائم الابتزاز الالكتروني في جميع المحافظات ضحيتها في الغالب النساء بتهكير حسابات التواصل الاجتماعي للمرأة وسحب معلومات وصور خاصة او عبر مهندسي الجوالات وأجهزة الكمبيوتر الذين يستغلون أجهزة النساء المسلمة لهم لاصلاحها ليقوموا بنسخ محتوياتها من صور خاصة ومحادثات وغيرها ثم يقوم المجرم بالتواصل بالمرأة مالكة الجهاز ليهدد بنشر صورها ومحادثاتها وكل ما حواه جهازها ان لم تخضع له المرأة الضحية وتنفذ طلباته التي قد تكون طلبات مالية او اغتصاب او خضوعها لتحرش جنسي لا تستطيع الإبلاغ عنه بسبب خضوعها للابتزاز .. وفي بعض الحالات تقوم الضحية بالانتحار بعد شعورها بالمحاصرة والاختناق والخوف من تهديدات المجرم وضعف الجهات الرسمية ..

عندما نتكلم عن الابتزاز الالكتروني ضد المرأة اليمنية نطالب أن يضع كل شخص نفسه مكان والد او اخ او ولد او ابن او زوج الضحية هل يقبل بتلك الجريمة وما هي العقوبة العادلة لمرتكبي جريمة الابتزاز الالكتروني ضد المرأة اليمنية .

وفي الأخير :

نطالب مجلس النواب سرعة مناقشة واقرار قانون مكافحة الجرائم الالكترونية وان يتم إصداره في شهرنا هذا نوفمبر 2022م كأقصى حد و الذي مازال قابع في ادراجه منذ سنوات وان يتم تعميم ذلك القانون لتطبيقه في جميع المحافظات او اصدار قرار جمهوري بقانون من رئيس الجمهورية ليتم انفاذه ثم عرضه على مجلس النواب في اول جلسة قادمة له فجريمة الابتزاز الالكتروني ضد المرأة اليمنية أصبحت ظاهرة خطيرة لا يجوز السكوت عنها وتجاهلها لما لها من اثار خطيرة على امن واستقرار المجتمع اليمني وعلى جميع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية القيام بدور حاسم وعاجل وصارم لمواجهة مرتكبي جرائم الابتزاز الالكتروني ضد المرأة اليمنية وردعهم.

ونؤكد على أن من أوقف إصدار قانون مكافحة الجرائم الالكترونية شريك في ابتزاز المرأة اليمنية...