"إن انكار الحقائق التاريخية، ولا سيما في موضوع مهم مثل الهولوكوست، هو أمر غير مقبول. كما أن من غير المقبول الدعوة إلى القضاء على أي دولة أو شعب. وأود أن أرى احتراما لهذا المبدأ الأساسي على مستوى الخطاب والممارسة من قبل جميع أعضاء المجتمع الدولي".

هكذا أراد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي – مون أن تكون رسالته في عام 2015 بمناسبة إحياء ذكرى ما يسمونه: "الهولوكست ((The holocaust) أو محرقة يهود" أو القتل الجماعي (الإبادة الجماعية) خلال فترة الحرب العالمية على يد النظام النازي، والتي أودت بحياة قرابة ستة ملايين يهودي فضلا عما يقارب الخمسة ملايين من غير يهود الألمان بين سنة 1933 تاريخ وصول النازيين إلى السلطة وسنة 1945.

صك الإعتراف الأممي بأحداث الهولوكست

تمكن اللوبي الصهيوني العالمي المتغلغل في المنظمة الأممية العالمية (الأمم المتحدة) من كسب ورقة الإعتراف الأممي بمحرقته المزعومة؛ حيث صدر بهذا الشأن قرار الجمعية العامة في 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2005 (الدورة الستون)، جاء في ديباجته: "وإذ تؤكد من جديد أن محرقة اليهود التي أدت إلى مقتل ثلث الشعب اليهودي ومعه عدد لا يحصى من أفراد الأقليات الأخرى ستظل إلى الأبد إنذارا لجميع الناس بأخطار الكراهية والتعصب والعنصرية والتحيّز".

وينص القرار في فقرته الثالثة على رفض"أي إنكار كلي أو جزئي لوقوع محرقة اليهود كحدث تاريخي"؛

ولم يكتف هذا القرار بالإعتراف بجرائم الإبادة التي يُقال أن النظام النازي قد ارتكبها بحق اليهود، بل أدانها كما يفهم من نص الفقرة الخامسة: "تدين دون تحفظ جميع مظاهر التعصب الديني أو التحريض أو المضايقة أو العنف ضد الأشخاص أو الطوائف على أساس الأصل العرقي أو المعتقد الديني أينما تحدث".

لكن هل كسب الفلسطينيون ورقة الإعتراف بهولوكست قتلاهم وثكلاهم ومعطوبيهم ومهجّريهم على أيدي صهاينة يهود ؟!

الهولوكست يوم دولي سنوي أممي ولو كره العرب والمسلمون

بالرجوع إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة السابق، نجده لم يكتف بالإعتراف بمحرقة يهود، بل جعلها يوما عالميا يتذكره اليهود والعالم كل سنة في احتفاليات رسمية ترعاها الأمم المتحدة شخصيا؛ حيث جاء في الفقرة الأولى منه: "تقرر أن تعلن الأمم المتحدة يوم 27 كانون الثاني/ يناير يوما دوليا سنويا لإحياء ذكرى ضحايا محرقة اليهود".

وجاء في الفقرة السادسة والأخيرة ما نصه: "تطلب إلى الأمين العام وضع برنامج توعية موضوعه "المحرقة والأمم المتحدة" واتخاذ تدابير لتعبئة اﻟﻤﺠتمع المدني من أجل إحياء ذكرى محرقة اليهود والتثقيف ﺑﻬا للمساعدة في الحيلولة دون وقوع أفعال الإبادة الجماعية في المستقبل، وموافاة الجمعية العامة في غضون ستة أشهر من تاريخ اتخاذ هذا القرار، بتقرير عن وضع هذا البرنامج وموافاﺗﻬا في دورﺗﻬا الثالثة والستين بتقرير عن تنفيذه".

وهذا دليل على تحيّز الأمم المتحدة - بمعية الدول العظمى للمجتمع الدولي المتواطئ - إلى الجانب الإسرائيلي، وفي المقابل تواصل الأمم المتحدة سياسة ذرّ الرماد في العيون، وغض الطرف عن الهولوكست الذي ارتكبته دول الإستعمار الأوروبي وغيره ضد دول العالم العربي والإسلامي في القرن العشرين، والهولوكست الصهيوني المتواصل بصورة مدروسة وممنهجة على الشعب الفلسطيني منذ عام 1948، وأيضا الإبادة الجماعية في بعض الأقاليم المرتكبة ضدّ الأقليات المسلمة.

الصهيونية ليست عنصرية بمباركة أممية

إن الجمعية العامة في قرارها أعلاه تمنع العنصرية، وفي قرار لها (رقم 3379) الصادر في 10 تشرين الثاني/ نوفمبر 1975 "تقرّر أن الصهيونية شكل من أشكال العنصرية والتمييز العنصري"، لكن تتراجع عن ذلك وتتمكن الصهيونية العنصرية من التموقع خارج توصيف العنصرية بمباركة رسمية من الجمعية العامة التي ألغت قرارها 3379 بموجب القرار القرار 46/86 يوم 16 ديسمبر 1991، والغريب أن الجمعية العامة (المتصهينة) في قرارها هذا تكتفي بالقول فيه: "إن الجمعية العامة، تقرّر إلغاء الحكم الوارد في قرارها 3379 (د - 30) المؤرخ في 10 تشرين الثاني/ نوفمبر 1975".

مجرّد سؤال

على فرض صحة ما جاء به سيناريو الهولوكست، وأن الشرائع السماوية والأرضية قطعا تحرم ذلك وتجرمه؛ تستفزني هنا عبارة: "ستظل إلى الأبد إنذارا لجميع الناس بأخطار الكراهية والتعصب والعنصرية والتحيّز" الواردة في ديباجة قرار الجمعية السابق الصادر عام 2005، والسؤال: هل يهودٌ أيضا ضمن هؤلاء الناس المعنيين بأخطار الكراهية والتعصب والعنصرية والتحيّز ؟.

إذا كانت الإجابة على هذا السؤال بنعم، أثنّيه بسؤال آخر: هل ما تفعله (بتاء التأنيث) اليوم يهودٌ (دون تعريف وهم نكرة بدون تعريف) بالفلسطينين من حصار وقصف وقمع وقتل واغتيال واختطاف وسجن وتشريد وترحيل وتهجير، مع مساعيها لتوطين يهود في أراضي فلسطين، ومحاولاتها الأخيرة للإستيلاء على أراضي من الضفة الغربية هو من قبيل الكراهية والتعصب والعنصرية والتحيّز ؟

أكيد إن الإجابة أيضا ستكون بنعم، وهذا يُحيلني لزاما للتساؤل مرة أخرى: هل من المعقول والمقبول أن يستمر حصار الكراهية والتعصب والعنصرية غير الإنساني وغير المشروع على قطاع غزة قرابة العشر سنوات (منذ 2006) مع ما يتعرض له القطاع من قصف، وأن تتعرض الإنتفاضة الثالثة المشروعة أو ما عُرف بثورة السكاكين (منذ أكتوبر 2015) إلى السّكين الإسرائيلي الذي طال كل ما هو فلسطيني، تحت مرأى ومسمع المجتمع الدولي الذي لم يُحرّك ساكنا من خلال كسر الحصار وإيقاف الهولوكست الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني ولو بالقوة كما تتطلبه أحكام الميثاق الأممي وغيره من الإتفاقيات والمعاهدات الدولية ؟. قطعا الإجابة ستكون بالنفي (لا). وهذا يُثبت أن تحيّز هذا القرار الأممي واضحٌ لا يحتاج إلى تدليل، وشواهد الواقع التي تؤكد ذلك كثيرة من أن تحصى أو تعدّ.

إسرائيل (حتى لا أقول دولة...) منذ تاريخ الإعلان عن قيامها بقرار أممي عام 1948 إلى غاية يومنا وهي في تحدّ متواصل للمجتمع الدولي (المتواطئة دوله الكبرى) وامتناعٍ عن تنفيذ التزاماتها الدولية في صورة ما صدر في حقها من قرارات دولية على شاكلة قرار الجمعية العامة المشار إليه (3379)؛ والذي يُدين ضمنيا ما ترتكبه في حق الشعب الفلسطيني من تجاوزات وإن اعترف لها "بهولوكستها".

هولوكوست لا يزال محلّ تشكيك عند الكثيرين، لا يخْلُ من مزايدات ومغالطات على الأقل من حيث لغة الأرقام وطبيعة الوقائع التي روجّت لها إسرائيل، وإن كان الجميع أيضا متفق على أن النازية لم تجلب للعالم غير الدمار والفساد والخراب، وأن النازيين ليسوا بأسوأ من يهود التي عُرِفت بذلك حتى صار من خصالها التي اشتهرت بها ومئنة دالة عليها دون غيرها من الأمم التي تشاركها وتقاربها في ذلك.

القانون الدولي وإشكالية الإزدواجية:

استقرّ الفقه على اعتبار القرارات الدولية مصدرا جديدا من مصادر قواعد القانون الدولي (القاعدة القانونية الدولية)؛ من حيث إسهامها في تشكيلها؛ وللأهمية التشريعية للقرار الدولي ودوره في تكريس وتعزيز الأمن والسلم العالمي، والتأثير في مشاهد الواقع الدولي، ورسم أهداف السياسات العالمية للجماعة الدولية (المجتمع الدولي بمفهومه المعاصر طبعا)، لكن القرار الدولي صار اليوم مطيّة بيد الصهيونية العالمية في دعم نفوذها وتعزيز تأثيرها، والإستقواء على غيرها.

عدما يُصبح للإزدواجية منطقها في التعامل مع قواعد القانون الدولي سيما منها ذات الطابع العقابي؛ تُصبح هذه القواعد بلا قيمة طالما أن مضامينها لا تسري إلا على الضعيف وإن كان مظلوما، وأن الدول العظمى "التي تملك القوة العسكرية والمالية، ولها القدرة على التدخل في أيّ منطقة من العالم، وإيجاد حلولٍ فيها" ولو بحسب مقاييسها المصلحية؛ لا تتملّص من تنفيذ إلتزاماتها الدولية ولا تجد حرجا في ذلك، والشواهد الدالة على ذلك أكثر من نُحصيها في هذا الموضع العجل، لكن الصراع العربي الإسرائيلي مثالٌ يكشف عن جزء كبير منها، ويفضح دول الغرب الرسمي والمؤسساتي المتواطئ مع الصهيونية العالمية.

القانون الدولي وإشكالية الراديكالية:

عندما تعبث الراديكالية بمفهومها الأصولي المتطرّف بالقانون الدولي؛ تنكشف خيوط المؤامرة الصهيونية في السيطرة على العالم من قبل شرذمة قليلة لا ترى في القانون الدولي إلا مسلكا مناسبا لتحقيق طموحاتها في ذلك، وهنا من المهم ألا ننسى ما وقع من غزو للعراق منذ 2003، وحصار لقطاع غزة منذ 2006، تَوَاصَلَ قصفه الذي بلغ مداه في الفترة الممتدة من ديسمبر 2009 إلى يناير 2010، وسنتي 2012 و 2014، أو ما عرف في اصطلاح السياسيين والقانونيين: بالحرب على غزة.

إن مذهب الفقيه الألماني هيجل الذي يرى أن من يملك القوة من الدول المتساوية في السيادة يملك السيطرة وبسط نفوذه وسيادته إنْ داخليا أو خاريجيا، يجد له مكانا في العلاقات الدولية الراهنة من خلال استغلال الدول العظمى للقانون الدولي في تحقيق أهدافها المرحلية والإستراتيجية، فالحرب عند هيجل هي المسلك الوحيد لتسوية النزاعات وتمرير السياسات.

وتبقى القضية الفسلطينية تتأرجح بين مصالح هذه الدول الراديكالية التي تعترف بالكيان الصهيوني الإحتلالي والإستيطاني كيان سيدٌ في قرارته وصناعة مواقفه، على الرغم من أن نشأته الأولى كانت منافية لشرعية القانون الدولي، ولكنها - للأسف – تمّت برعاية أممية. كان يُفترض بمنظمة الأمم المتحدة أن ترعى الشرعية الدولية التي جاء بها ميثاقها على أن تعترف بشرعية تهجير شعبٍ قسرا من إقليم دولته، وتجريده عنوة من سيادته في مقابل توطين شرذمة من المهاجرين بلا هوية أو وطن.

القانون الدولي وإشكالية الجزاء

هي إشكالية تقليدية طُرحت بشأن حقيقة الجزاء الدولي وطبيعة السلطة التي تختص بتوقيعه، بل وقد ذهب جانب من فقهاء القانون الدولي إلى حدّ التشكيك في القيمة الإلزامية للجزاء الدولي في حالة وقوع خروقات وتجاوزات لمضامين قواعد القانون الدولي وحتى القرارات الدولية ذات الطابع الجزائي، طالما أن المصالح تقف وراء ذلك إذا تعلق الأمر بالدول العظمى التي ترى في خيرات دول العالم الأخرى (...) ميدانا مناسبا للتنافس حول مراكز النفوذ والسيطرة.

منظمة الأمم المتحدة في عين الإعصار

عندما نراجع الأهداف والمبادئ التي تأسست لأجلها منظمة الأمم المتحدة؛ نطرح السؤال الآتي: هل أن مواقف هذه المنظمة في تجاوز القضية الفلسطينية مثلا من حيث الممارسة والتطبيق (الواقع)، وليس من ناحية نظرية (النصوص)، في مقابل ضعف مواقفها إزاء تجاوزات إسرائيل؛ يمكننا من خلاله أن نتهم منظمة الأمم المتحدة بالتواطؤ مع إسرائئيل ومن يقف معها ؟

أعتقد جازما أن منظمة الأمم المتحدة لا تصنع الشرعية الدولية في صورتها الناصعة المأمولة والمطلوبة منها قانونا؛ طالما أن دولة كإسرائيل لها كلمتها وحضورها وتأثيرها الأممي داخل المنظمة فضلا عن خارجها، مع أنها ليست من الدول العظمى ولا تملك حق الفيتو في تمرير القرارات، وإن كانت تفعل ذلك تحت الطاولة ووراء الكواليس بما يتأتى لها من وسائل مشروعة او غير مشروعة، وبتواطؤ مفضوح مع الدول العظمى التي لها توجهها الصهيوني والمصلحي؛ خاصة الولايات المتحدة الأمريكية التي يملك فيها اللوبي الصهيوني حظا وافرا ليلعب دوره في صناعة مواقفها وسياستها الخاريجية المنافية للشرعية الدولية...وقس على ذلك بقية الدول العميلة لهذا الكيان الإستيطاني.

هولوكست يهودي لا قبل لغيرهم به

القرآن الكريم فاضح اليهود ومخزيهم وهاتك أستارهم وكاشف خبثهم، في غير ما موضع وصفهم بوصف لم يَنْعَت به قوما قبلهم وبعدهم: "قتلة الأنبياء والرسل"، قال الله تعالى: ﴿وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ﴾. (البقرة: 61). وقال أيضا تبارك وتعالى: ﴿وَيَقْتُلُونَ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ﴾. (آل عمران، 112).

ولا غرو أن قتل أنبياء الله تعالى لا عدل له ولا مثيل، هي طينة يهودٍ التي جُبلوا عليها والتي استحقوا بسببها غضب الله جلّ وعلا والعيش في ذلّ ومسكنة، تسومهم الأمم سوء العذاب والإضطهاد كما قال الله جلّ وعلا: ﴿ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ﴾. (البقرة، 61).

وقال أيضا جلّ وعلا: ﴿ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ﴾. (آل عمران، 112).

وقال كذلك سبحانه وتعالى: ﴿إِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ كَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا . ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا﴾. (الإسراء، 5 - 6).

واليوم يتواصل هولوكست يهود بني صهيون مع البشرية في إثارة القلاقل والفتن، والتسبّب في الأزمات، وإشعال فتيل الحروب، وإشاعة الفساد والإنحراف، بروتوكولات خبثائهم وحكمائهم كشفتهم وفضحتهم وواقع حالهم كذلك، وقد كان هذا النهج الفاسد ديدن أسلافهم الذين قال فيهم المولى جلّ وعلا: ﴿كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾. (المائدة، 64).

كتبه: د/ عبد المنعم نعيمي

كلية الحقوق- جامعة الجزائر 1

حُرّر في الجزائر العاصمة المحروسة، الأحد 5 جمادى الأولى 1437 هـ الموافق 14 فيفري/ فبراير 2016 م.