كورونا والاقتصاد: ما مدي تأثر الاقتصاد العالمي والأسواق العالمية جراء فيروس كورونا؟

بعد الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد الذي أصبح السلاح الذي يهدد البشرية على الأرض، أصبح الاقتصاد العالي يشهد تداعيات سلبية في جميع الأسواق، ولا سميا السوق السياحي الذي أصبح بين عشية وضحاها في انهيار تام نتيجة لتعلق جميع الرحلات السياحية ومنعها حول العالم، ولكن تري ما هو نصيب السوق العقاري من الخسارة؟

لقد كان الحظ حليفًا لهذا السوق، فبينما الأزمة تشتد بالأسواق المختلفة وتطيح بها بشكل كبير، إلا أن السوق العقاري كان من بين الأسواق الأقل تراجعًا وتأثرًا والأقل ضررًا، ويرجع ذلك السبب إلي إعتماده على السوق المحلي بدلًا من السوق العالمي، ويكمن الضرر الذي لحق بهذا السوق في تراجع نسبة الاقبال على شراء أو حجز العقارات المختلفة، ومن ثم شهد تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية، نظرًا لإنشغال وفزع الناس من هذا الوباء. وفيما يلي سنستعرض إحصائية لأكثر الدول العقارية وتأثر سوقها العقاري بفيروس كورونا المستجد.

السوق العقاري وتأثره بفيروس كورونا

لم تكن الأرواح البشرية فقط هي ضحية كورونا، بل أنها أودت بحياة الاقتصاد في جميع أنحاء العالم، وتأثرت الأسواق العالمية تأثرا بالغًا بتلك الأزمة، حيث أن العوامل النفسية تبدو طاغية ومسيطرة على مشهد الاستثمار العام، وذلك على مستوى كل الأنشطة المالية والاقتصادية بما فيها القطاع العقاري على نطاق المنطقة والإقليم والعالم، من دون أن يكون هناك مبررات ذات قيمة اقتصادية مثبتة تحمل هذا التأثير الآني والسريع. يمكننا تلخيص أبرز تأثيرات كورونا للسوق العقاري فيما يلي:

• إلغاء جميع المعارض والمؤتمرات والفاعليات العقارية.

• تراجع نسبة البيع نظرًا للحالة النفسية المسيطرة على المجتمع.

• اتجاه البعض إلي السيولة بدلًا من الاستثمار في عقار خوفًا من الأزمة.

• التأثر الطفيف الذي قد يلحق بالسوق العقاري جراء تأثر غيره من الأسواق الاقتصادية، ومن ثم ستؤثر الأسواق الاقتصادية المختلفة على عائد الدخل القومي للفرد.

• التخوفات من حدوث أي أزمات إقتصادية، قد يقوم العملاء بتأجيل عملية الشراء تحسباً من عدم قدرتهم على سداد الأقساط في حالة حدوث خفض للرواتب أو تسريح من وظائفهم، والحديث هنا عن المصريين بالداخل أو بالخارج.

السوق العقاري المصري وتأثره بكورونا

شهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».

كما أنه كان هناك تزايدًا في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل شهر يناير الذي كان يشهد تراجعًا لطلب الشراء، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».

السوق العقاري الإماراتي وتأثره بكورونا

لم يشهد السوق العقاري في الإمارات تأثرًا كبيرًا بفيروس كورونا، حيث أن الطلب المحلي للشراء في الإمارات لازال كما هو من قبل الأزمة، كما ينصح الخبير العقاري “وليد الزرعوني” بضرورة الحفاظ على الأصول العقارية حيث أنها يصعب تعويضها حال إنتهاء الأزمات التي تمر بها البلاد.

وأضاف: «رغم الصعوبات والتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي إلا أن قطاع العقارات المحلي قادر على التعامل مع تلك التداعيات لا سيما في ظل استمرار الطلب عليه بغرض الاستثمار أو الإقامة، إلى جانب الإجراءات الاحترازية المكثفة التي اتخذتها السلطات في الدولة لحماية كافة أفراد المجتمع».

السوق العقاري السعودي وتأثره بأزمة كورونا

تأثر الاقتصاد السعودي تأثرًا شديدًا جراء تلك الأزمة، وبالطبع يتوقع الخبراء العقاريون أن المجال العقاري ليس بمأمن من مواجهة ضعف كنتيجة لتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، ولا سيما مع التوقف الشبه كلي لجميع القطاعات والشركات، واتجاه البعض من الأشخاص إلي طرق استثمارية أخري غير المجال العقاري.

السوق العقاري في البحرين وتأثره بأزمة كورونا

كانت البحرين من بين أول البلدان العربية التي سجلت حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد، ولم تكن البحرين بمأمن من الإجراءات التي قامت بتفيذها العديد من الدول العربية التي شنتها لمحاربة فيرس كورونا، فقد قامت بتعطيل الدراسة وفرض الحظر على مواطنها، الأمر الذي كان له عظيم الأثر في تأثر اقتصادها على جميع القطاعات المختلفة، ومنها القطاع العقاري.

السوق العقاري في تركيا وتأثره بأزمة كورونا

تركيا كانت من بين الدول التي لم تسلم من فيروس كورونا المستجد، فبعيداً عن الأضرار الصحية التي يسببها انتشار مرض فيروسي مثل “كورونا” فإنّ له وقع آخر ومؤثر على الجانب الاقتصادي لكثير من الدول التي تفشّى فيها هذا المرض، ومع تشخيص أول إصابة في تركيا بمرض الكورونا بدأت الكثير من التكهنات حول مدى إمكانية التأثير على الاقتصاد التركي، وسوق العقارات في تركيا بشكل خاص.

الأمر المميز في قطاع العقارات وخاصة في دولة واعدة ومليئة بالفرص الاستثمارية كتركيا، أنه لا يتأثر بالأزمات الطارئة لأنه استثمار طويل الأمد بطبيعة الحال، ولأسباب أخرى تخص تركيا بالذات، وفي ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي بدأت تنتج بسبب كورونا أصبح قطاع العقارات في تركيا أملاً منشوداً للمستثمرين الأجانب.

طرق متنوعة لخروج السوق العقاري من الأزمة

كما ذكرنا آنفًا أن السوق العقاري هو أقل الأسواق تأثرًا بأزمة كورونا نظرًا لأنه استثمار طويل الأمد والاستثمار فيه استراتيجي، لكن هناك بعضًا من الطرق التي قد تجعل السوق العقاري يخرج من تلك الأزمة بأقل خسائر ممكنة، من بين تلك الطرق وأبرزها، هي اتجاه الشركات المطورة العقارية إلي العديد من قنوات الترويج المختلفة التي يمكنها من خلالها بيع منتجاتها العقارية، ولا سيما بعد إلغاء كافة التجمعات من المعارض والمؤتمرات التي كان من المقرر انعقادها في شهر مارس الحالي.

رجوع عدد كبير من مواطني الدول إلي أوطانهم له أثر كبير في إنعاش السوق العقاري، ولا سيما بعد ما يشهده العالم ومعظم الدول من أزمات، مما سيؤدي إلي إقبال من أجل شراء عقارات للعيش فيها.

ماذا على الشركات من أجل المساهمة في محاربة فيروس كورونا؟

يتمثل دور الشركات العقارية وكذلك ملاك العقارات في التخفيض على العملاء وتمديد فترات السداد للعقارات، ولا سيما في الوقت الراهن الذي يشهد شللًا في الاقتصاد، وشللًا في حركة العمل في العالم أجمع، كذلك استخدام أساليب التسويق الحديثة مثل استخدام التطبيقات الالكترونية لعرض المشروعات الخاصة بهم، أو وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة من أجل عرض كافة المشروعات العقارية أمام العملاء دون الحاجة إلي الالتقاء بهم في معارض عقارية أو مؤتمرات إلي حين الإنتهاء من أزمة فيروس كورونا المستجد.