على الرغم من أنه واقع جلي للعيان ، وليس ظاهرة وليدة مرحلة معينة ، إلى آن الحركات اﻹحتجاجية اﻵخيرة التي شهدها المغرب " حراك الريف / حراك جرادة " كشفت عن ضعف أليات الوساطة بين الدولة والمجتمع وعجزها عن تخفيف منسوب الغضب وإحتواء الوضع ، فالعشرات من اﻵحزاب السياسية والنقابات والجمعيات لعبت دور " المتفرج " على ما جرى من أحداث وتضاربات في هاته الحراكات ، فتركت شباب في عمر الزهور بصدرو عارية وتصدع بحناجر صادقة في مواجهة " بطش " القوى اﻵمنية ، مع كونها آنشئت في اﻵصل لتأطير الناس ولعب دور الوسيط بين الدولة والمجتمع والترافع عن المطالب اﻹجتماعية للمواطنين ، وإشراك وتعزيز خدمة الفرد للشآن العام

ليحدث إستفزاز  هنا و تجاوز من هنالك ؟ إلى آن تنفجر اﻵمور وتخرج عن سيطرتها الطبيعية ؟ وبالتالي لم تعد هنالك مستويات وسيطة بين اﻵمن والنظام والفوضى ؟ والعنف والعنف المضاد ، بل باتت المسألة تلقائية ومعهودة في أي شكل إحتجاجي ، في غياب " شبه تام " للوسطاء بين الدولة والمجتمع " تظاهرات / عنف متبادل من قبل جحافل القوى اﻵمنية والمتظاهرين / تدمير مرافق عمومية وخاصة  / إصابات بين كل  الطرفين /  متابعات قضائية " ونعود لنقطة الصفر 

بالتالي هنالك " حلقة مفرغة " غائبة يجب تكسيرها ؟ وإلا ما فائدة كثلة من اﻵحزاب السياسية ونقابات ومجالس ، أم مجرد " دكاكين " قائمة على العرض والطلب تتلقى دعم مادي " فاحش " من المال العام سنويا باﻵخص اﻵحزاب اﻹدارية ؟ والتي لا يمل أصحابها من تقديم الوعود سرعان ما تتحول إلى وعيد عندما يخرج الناس إلى الشارع ؟

المرحلة تتقتضي وجوه جديدة غير مستهلكة التي إستفادت على مرار السنيييين من الريع والنفوذ والسلطة وتزكيات حزبية ؟ ومنع تعدد المهام السياسية والنقابية ؟وكثرة الولاءات للقيادات ذاخل اﻵحزاب وتقديم اليد للمناضلين الشباب  في تولي المناصب الحزبية والنقابية .. إلخ ، لتجاوز أي إنفجار ما بين الدولة والمجتمع يهدد اﻻستقرار ، ونجعل من اﻹحتجاجات اﻹجتماعية فعل إجتماعي ؟ وليس تخريبي تستخدم هذا اﻵخير " الدولة " لتميييييع  الحراك ..