يعرف المغرب تفشي ظاهرة الفساد لم يعرف لها طريقا للقضاء عليها ، ويتغول المفسدون ويسفر عملهم عن ضحايا شرائح مجتمعية كبيرة ويعطلون مشاريع تنموية مهمة ويلهفون أموال طائلة تهرب إلى الخارج ولم تستطع الحكومة أو تقوى على محاربة الفساد والمفسدين .

فاجعة طنجة

عرفت مدينة طنجة يوم الاثنين 8 فبراير الماضي هبوط أمطار غزيرة تسببت في إغراق وحدة صناعية سرية (؟) للنسيج توجد بمرآب تحت ارضي في قبو إحدى الفيلات ليس له مخرج ولا منافذ اغاثة ويتكدس فيه الكثير من العمال والعاملات ويتم اغلاق الابواب عليهم فغرق نتيجة ذلك 28 منهم أكثرهم من النساء .

وقالت إحدى العاملات الناجيات أن "الحادث وقع قرابة الساعة 8 و45 دقيقة صباحا ، وأن التيار الكهربائي انقطع فجأة بفعل هطول الأمطار القوية ، وبعده بدقائق تفاجأ العاملون بدخول مياه جارفة أغرقت كل من بالداخل " ، وأكد عامل آخر من الناجين وهو يغالب دموعه، أن العدد الإجمالي للعمال يقارب الأربعين وأنه لا يزال تحت الصدمة ، ولا يجد الكلمات للتعبير عما رأى بالداخل، مضيفاً " لقد شاهدت عدداً من زملائي وأصدقائي يستنجدون إلى آخر أنفاسهم ولم نستطع فعل شيء لإنقاذهم".

وأشارت بعض " الفيديوهات " أن مواطنين قاموا بإنقاذ أرواح بعض العمال بمد حبل إليهم ( بسبب تأخر وصول مصالح الوقاية المدنية عن المجيئ إلى مكان الفاجعة ) وتم إنقاذ 10 اشخاص منهم . وأفاد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في طنجة أن المعمل كان متخصصا في "إنتاج أقمصة لماركات عالمية في مرآب تحت الأرض مساحته 150 مترا مربعا وعمقه 3 أمتار ونصف متر".

تشير العديد من التقارير إلى أن الكثير من المعامل تعمل بطريقة غير شرعية وتنتشر في العديد من المدن المغربية، وبشكل خاص في مدن الشمال القريبة من أوروبا، حيث تتواجد العديد من الشركات التي تبحث عن فرصة الاستغناء السريع ، كما أكد على ذلك وزير سابق مسؤول عن القطاع المجالي والإسكان صرح بأن جل المدن المغربية تعرف وجود مثل هذه المصانع السرية ! " . تقع بسراديب ومخازن أسفرت بأكدير وإنزكان وآيت ملول وغيرها عن وفاة عمال اختناقا أو احتراقا أو غرقا ولم يكن رد فعل الحكومة قراءة الفاتحة على الضحايا وتبادل التهم بينهم والبرلمان .

وتشير بعض التقارير الصحفية إلى أن فاجعة طنجة أعادت إلى الواجهة إشكالية الاقتصاد غير المنظم في المغرب، خصوصا في قطاع النسيج الذي تصنع نحو 54 بالمئة من منتجاته في معامل "لا تحترم المعايير القانونية" وفق دراسة لنقابة رجال الأعمال (اتحاد مقاولات المغرب) العام 2018، كما أثار الحادث مجددا إشكالية حوادث الشغل في المغرب التي تتسبب بنحو "ألفي وفاة سنويا (...) ما يعد من بين أعلى الأرقام المسجلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" .

الأسباب

من أسباب هذه الكارثة سقوط مياه شبه طوفانيه غمرت المصنع وغلق ابواب هذه المصنع على العمال حتى لا يتسللوا منها ، هذه الأمطار جرفت حتى بعض السيارات والحواجز وغيرها ، ومن أسبابها أيضا ضعف البنيات التحتية وانسداد البلوعات وعدم وجود مجاري مناسبة لتصريف مثل هذا السيل من المياه طفت على السطح وفعلت فعلتها ، كما أن من أسبابها تواجد مثل هذه المصانع بأحياء سكنية تفتقد إلى الشروط المناسبة لإقامة مثل هذه المصانع الخ.

من المستفيد ؟

إنهم أولا أصحاب هذه " المصانع السرية " تقع بأماكن غير مخصصة لها و لا يؤدون الأجور القانونية للعمال وواجبات انخراطهم في صناديق المعاشات والتغطية الصحية ، ويتهربون من أداء الضرائب ومن التصريح بمعاملاتهم المالية الخ . كل ذلك بغية إنتاج ملابس بأقل التكاليف وتسويقها بسهولة على حساب جهد وعرق العمال المستضعفين .

ويستفيد من ذلك أيضا من تواجد مثل هذه " المصانع " شركات كبرى دولية للملابس ( خصوصا الاسبانية ) تكلف أصحاب هذه المصانع بإنتاج ملابس معروفة عالميا لتكون تكلفتها رخيصة وتسوقها بمختلف الدول بأسعار مرتفعة .

ويستفيد كذلك كل من له مسؤولية وصلة " المصانع السرية" المتسترون على نشاطها كالسلطات المحلية والجماعات الحضرية والمنتخبون وممثلي مختلف المصالح الإدارية المحلية المعنية بالتشغيل والوقاية المدنية والصحية والضرائب والإسكان ، والداخلية والبرلمانيون والمنتخبون والحكومة يعلمون بتواجد هذه المصانع منذ الاستقلال دون أن يتم عمل حقيقي للحد من إحداثها وتوفير شروط والعمل بها.

وتستفيد منها أيضا خزينة الدولة حيث تشير بعض التقارير إلى أن قطاع النسيج بالمغرب هو المصدر الأول

لتوفير فرص العمل بـ 600 ألف فرصة، منها 200 ألف بالقطاع الرسمي وحوالي 400 ألف في القطاع غير الرسمي (غير المنظم ) ، ويصل حجم معاملات القطاع الموجهة نحو التصدير 39 مليار درهم (نحو أربعة مليارات دولار) ، في حين تعاني سوق النسيج والألبسة المحلية من عدم هيكلة القطاع والعمل خارج القانون بالإضافة إلى التهريب ، وتشكل السوق الإسبانية الوجهة الأولى للصادرات بأكثر من 40%. ، وهو بذلك ويحتل المرتبة الثانية بين منتجات التصدير الصناعية بعد صناعة السيارات .

ضحايا المفسدين

إنهم في هذه الحادثة العمال والعاملات الذي أجبرتهم ظروفهم المعيشية الصعبة على العمل بمثل هذه المصانع نظرا لعدم وجود فرص أحسن للعمل ، وجعلت حاجاتهم للعمل لكسب لقمة العيش وإعالة ذويهم يقبلون براتب زهيد والعمل لساعات طوال في ظروف غير صحية ودون أن يستفيدوا من التغطية الصحية ولا من معاش التقاعد ولا من أفات حوادث الشغل الخ.

تفاعلات المجتمع المدني

أثارت هذه الفاجعة تفاعلات قوية على مختلف مستويات المجتمع المدني وخصوصا بمختلف الصحف الوطنية

ووسائل التواصل الاجتماعي وجميعها تستنكر وقوع مثل هذه الكوارث بالمصانع المغربية وعدم جدية تفاعل السلطات معها :

+ الفساد ينخر عظام هذا البلد العزيز فالمسؤولية جماعية يتحملها كل من له موقع مسؤولية أتاحها له القانون كولاية طنجة والمجلس البلدي وقائد المنطقة والدائرة الأمنية والمالية والمقدمين والشيوخ ، فمتى نصل إلى تطبيق القانون ليكون فوق الجميع ولا يرحم متهاونا أو فاسدا أو سارقا أو مستهترا بأرواح الناس ؟.

+ هل يتحمل مفتش الشغل المسؤولية في فاجعة طنجة ؟ ، بالطبع لو كنا في بلد الحق والقانون كما نزعم لما طرح هذا السؤال ، الكل يتحمل المسؤولية في هذه الحادثة والفاجعة المؤلمة .. بدءا من رئيس الحكومة إلى والي طنجة ورئيس الجهة وكل من له مسؤولية بطنجة يتحمل إثم هؤلاء على رقبته إلى يوم الدين ... ولكن سيطوى الملف ويقبر مع شهداء الخبز ... ملفات طويت وسكتت الصحافة عليها واختبأت الحكومة وراء تهيئ الانتخابات والتلقيح وتعويضات البرلمان وتقاعد المستشارين وأشياء أخرى سيخترعونها ليجعلوا من فاجعة طنجة قبرا وسط قبور من ماتوا غرقا في قبو بسبب إهمالهم ...

+ الحي غارق بالمعامل العشوائية تحت الطوابق والطوابق السفلى ومع وقت الغذاء أفواج ثم أفواج من العمال

تخرج بطنجة والدار البيضاء وغيرهما من مدن البلاد .. فالكل يعلم السلطات والجماعات ووزارة الشغل والمقاطعة والعمالة ... الرشوة تنخر المجتمع وأفسدته وقتلت الأرواح ، يجب احترام القانون ... كيف يعقل أن يزود المعمل بالتيار الكهربائي المرتفع المخصص للمصانع بدون علم السلطات؟ بينما لا يمكن الحصول عليه بدون ترخيص منها".

+ الكثير من مباني المعامل واماكن العمل لا تتوفر فيها الشروط المطلوبة مثل المخارج او ابواب الطوارئ في حالة اشتعال النار والتهوية ووجود الات اطفاء النار الخ. قبل ان ترخص لهذه الاماكن لابد ان تتوفر فيها الشروط. ظاهرة اخرى مشينة في المغرب ان البلد لا يتوفر على الاحياء الصناعية لقد اختلطت المعامل واماكن اصلاح السيارات والتلحيم والضجيج والنجارة والسكن خليط مشين للمدن وللبلاد بصفة عامة. من يرخص لهؤلاء: كلهم يبيعوا الدجاج في الاحياء وبدون رخص ولا الشروط الصحية ولا شيء؟ انها فوضى عارمة في جميع القطاعات ... بالله عليكم هل المقاهي و المحلات التجارية مراقبة ، هل المقدم والشيخ والقائد والباشا يخفى عليهم شيء ...

+ إن ما نشاهده في الأحياء السكنية من معامل و مصانع للنسيج والأفرشة و استعمال المواد القابلة للاشتعال حقيقة يحير الضمير ، نتساءل هل الساكنة مؤمنة من الحوادث إلى قدر الله اشتعال حريق بسبب تماس كهرباءي كما يقع في أغلب الأحوال أو بسبب آخر و تسبب هدا الحريق أو خطر آخر في الضرر ؟ ، ما ذنب الساكنة التي ستتضرر هي الأولى ؟ ، يجب على الدولة أن تتدخل فورا لمنع هذه الظاهرة، الحي السكني للسكن و الحي الصناعي للصناعة و الحي التجاري للتجارة و على السلطات المحلية أيضا أن تتدخل بسرعة و بحزم كبير و أن تدوم الحملة و تكون دائمة و بالخصوص بالمدن الكبرى كالدالبيضاء وطنجة أكدير و باقي المدن . أنا كلما أرى عمال يخرجون من معمل لا تتوفر فيه أدنى شروط العمل كصغر المساحة التهوية الوسخ و أقول في نفسي أين هو المقدم أو الشيخ أو القائد ؟ و إذا أراد مواطنا أن يصلح في بيته شيئا بسيطا يقف عليه المقدم في الحين ...

من المسؤول الحقيقي ؟

تلك كانت نماذج من عشرات تدوينات المواطنين ببعض الصحف ووسائل التواصل ، وسيمضي هذا الحدث الذي خلف وراءه قتلى ويتامى ومكلومين وستظل الحكومة والبرلمانيون يقومون بقراءة الفاتحة على الضحايا ويتناقشون في أشياء كتقاعد البرلمانيين وتعويضاتهم وقانون الانتخابات ليقتسموا كراسي السلطة .

أشارت أصابع الاتهام إلى أن مفتش الشغل ومقدم الحارة والقائد والعامل والوالي ووزارة الداخلية ووزارة الشغل

وأعضاء الحكومة وكل من له صلة بالموضوع هو مسؤول ، ولكن قد يقال إن مقدم الحارة أبلغ القائد ولم يفعل شيئا ، وهذا الأخير أبلغ العامل ولم يقعل شيئا ، والأخير أبلغ الوالي ولم يفعل شيئا وقد يكون الوالي أخبر وزير الداخلية ولم يفعل شيئا وقد يكون هذا الأخير أبلغ رئيس الحكومة ولم يفعل شيئا ، نعم قد يكون هذا فإن التعليمات والأوامر غالبا ما تكون شفاهيا لا تترك أثرا ومن يحاول الاعتراض عليها فإن مصيره النفي إلى منطقة نائية على أقل تقدير . نعم قد يكون هؤلاء كلهم مسؤولون ولم يستطيعوا القيام بواجبهم لأن أصحاب المشاريع ورؤوس الأموال لهم قوة كبيرة أوصلوا الكثير من المسؤولين إلى مناصبهم ويتحكمون فيهم .

سكان المدن هم أيضا في خطر

لا يقتصر ضحايا المفسدين عمال المصانع السرية (؟) على بل إن الأمر يشمل شريحة كبيرة من سكان العمارات السكنية المدن يقع بطابقها الأرضي مقاهي ومطاعم لا تتوفر على أدنى شروط الوقاية المدنية والصحية كما تنص على ذلك قوانين الترخيص لهذه المحلات ، هذه المحلات تستعمل قوارير الغاز بأماكن مغلقة ليس لها متنفس هوائي يمكن أن تتسبب انفجارات وتهوي بها العمارات وتودي بحياة سكان العمارات وممتلكاتهم كما حدث ذلك مرارا ببعض المدن المغربية ، فمن يرخص لمثل هذه المقاهي والمطاعم تحت العمارات ؟ وفهل نحن حقا في بلد القانون؟.

لا حياة لمن تنادي

في خضم هذه الفاجعة وغيرها تركز صحفنا على أخبار تنافس الأحزاب والبرلمان حول معاشات البرلمانيين والمستشارين وقانون الانتخابات وتوزيع كراسي السلطة والمقاعد البرلمانية لتوزيع الغنائم وجني أرباح تفوق ما أمكن إنفاقه على حملات الذعاية وشراء الأصوات .

يعاني المغاربة كثيرا من أسباب الظلم والفقر كانت موضوع غضبات ملكية في العديد من المناسبات ، فقد تساءل في بعض خطبه عن أين هي الثروة ، أي أن المغرب الذي يحكمه له ثروه كافية ولكنه لا يراها فقد اختفت واستحوذ عليها المفسدون ، وفي إحدى العرش حذر الملك المسؤولين المفسدين والذين يعرقلون المشاريع التنموية والذين لا يقومون بواجبهم وأشار إلى أن "محاربة الفساد هي قضية الدولة والمجتمع والدولة بمؤسساتها، من خلال تفعيل الآليات القانونية لمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة، وتجريم كل مظاهرها، والضر ب بقوة على أيدي المفسدين " رغم هذه الخطابات القوية للسلطة العليا فلا زال الفساد مستشريا أو زاد ، وهذا يعني أن الحكومة لا تعمل بالتعليمات الملكية ولا بنصوص الدستور الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة ، فالحكومة بذلك لم تستطع القيام بواجبها وتطبيق القوانين إما خوفا من لوبيات الفساد أو مشاركة فيه ، فقد صرح رئيس حزب تعهد بالقضاء على ظاهرة الرشوة والفساد وأن يتم استئصالها ، وبعد توليه رئاسة الحكومة أقر بوجود " تماسيح وعفاريت " يصعب مواجهتهم ولم يتم القضاء على الرشوة والفساد كما تعهد بل زادت الآفة بعد ذلك كما تشهد على ذلك العديد من القرارات والدراسات الوطنية والدولية .

تحملت المسؤولية قبله حكومات عديدة منذ الاستقلال شاركت فيها أحزاب تشدقت بحبها للوطن والديمقراطية ومرجعتها الإسلامية ومع ظل الفساد ساريا وازداد ، إذن فالإشكالية هي أين هو الخلل في منظومة الدولة المغربية ، ولماذا تجبر المفسدون فيها ولماذا لا يمكن القضاء عليهم ؟ !.

أين نحن من بغلة عمر ؟

جاء في الأثر قول عمر بن الخطاب الخليفة الثاني للمسلمين " لو عثرت بغلة في طريق العراق لسألني الله عنها : لم لم تصلح لها الطريق يا عمر ؟ " وسواء أكان هذا الحديث صحيح أو لا فإنه يرمز إلى عمل قادة المسلمين أعطوا للأمانة والمسؤولية حقهما فأين نحن من هؤلاء ؟ ، ” كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم .

لو يعلم المسؤولون حقيقة أهمية تحمل مناصب السلطة والمقاعد بالبرلمان والبلديات لما أقدموا على ما هم عليه فقد نصح النبي صلى الله عليه وسلم قوله " إنكم ستحرصون على الإمارة، وستكون ندامة يوم القيامة " ، إن تحمل مسؤولية السلطة والدفاع عن حقوق المواطنين في البلديات والبرلمان والمحاكم أمانة أشفقت من تحملها السماوات والأرض والجبال (إِنَّا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولا..) .

   إسماعيل عمران    ismailemran@gmail.com