يحتل البحث العلمي مكاناً بارزاً في تقدم النهضة العلمية وتطورها في المجتمعات كافة، من خلال ما يقدمه الباحثون من إسهامات علمية مبتكرة يمكن إضافتها إلى رصيد المعرفة الإنسانية؛ حيث تُعدّ المؤسسات الأكاديمية مراكز محورية للنشاط العلمي، بما لها من وظيفة أساسية في تشجيع البحث العلمي وتنشيطه، وإثارة الحوافز العلمية لدى الباحثين حتى يتمكنوا من القيام بهذه المهمة، ونظراً لكون البحث العلمي من أهم وأعقد أوجه النشاط الفكري، فإن الجامعات تبذل جهوداً مستمرة في تدريب وتأهيل الباحثين أثناء دراستهم الجامعية لتمكنهم من اكتساب المهارات البحثية، وتجعلهم قادرين على إضافة معرفة جديدة إلى رصيد الفكر الإنساني (Metcalfe, 2009). ومن ثم فإن مجتمع المعرفة يفرض أعباء ومسؤوليات على الجامعات لربط قضايا بحوثها بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية بالمجتمع ((Delanty, 2003. وهذا يتطلب تعديل نظم التنافسية داخل الجامعات، وذلك عن طريق وضع سياسات وبرامج تهدف إلى بناء قدرات المعرفة الوطنية، ودعم البحث الأساسي، أو المعرفة من أجل المعرفة (Ozoga, 2007).

أما على المستوى العربي فإن البحث العلمي في الجامعات العربية عموماً، والجامعات السورية خصوصاً يواجه مشكلات تقلل من الإنتاجية البحثية لعضو هيئة التدريس من جانب، و تحدّ من جانب آخر من كفاءة هذه البحوث ودرجة تأثيرها. فقد ذكر«عدس» أن البحوث التي تجرى في الجامعات على المستوى العربي تواجه بعض المشكلات منها: تزايد هجرة أصحاب الكفاءات، ومشكلات النشر والتحكيم، وعدم تبلور سياسات وطنية للبحث العلمي، وعدم توافر المناخ العلمي المناسب لإجراء البحوث العلمية (عدس، 1988).

ولهذه الأسباب يؤكد شيخ التربويين «حامد عمار» على ضرورة النهوض بالتعليم الجامعي العربي من خلال النهوض بالبحث العلمي والاهتمام بالكوادر البشرية المدربة - كماً وكيفاً - وتوفير الإمكانيات التكنولوجية والمعلوماتية، وفتح منافذ السيولة لإنتاج فكري على مؤسسات المجتمع المدني، ونشر الأعمال والأبحاث الإبداعية.

يتضح مما سبق أنه لكي تقوم الجامعات بدورها في توليد المعرفة يجب عليها الاهتمام بجميع أنواع البحوث الأساسية والتطبيقية على حد سواء، والعمل وفق خطة محكمة لمعالجة معوقات البحث العلمي المادية والإدارية وغيرها، ثم البحث عن مصادر تمويل من القطاعات الإنتاجية في المجتمع لتغطية المستلزمات المالية للبحث، وفتح آفاق التعاون ودعم البحوث على مستوى الجامعة الواحدة وعلى مستوى أكثر من جامعة، فضلاً عن تعاون الجامعات ومراكز البحوث فيها مع المؤسسات الصناعية، لتطبيق نتائج التقدم العلمي والتقني وتحقيق التنمية الشاملة.