كلنا نسأل أو نتساءل اذا أقمنا هذه الدولة المدنية وناضلنا وبذلنا من أجلها الكثير من أموال ووقت وربما حتى الأنفس من يضمن أن هذه الدولة لاتتعارض مع الدين وماهو الضامن لنا بأننا لانرجع إلى عصر الاضطهاد وربما تُتَخذ هذه الدولة مبادئها حجة لمحاربة الدين وحجة أُخرى يتخذها البعض من المدنيين لأن يقولوا إن الدين يدعو إلى التخلف والجهل والإرهاب ؟

الجواب على هذا الإشكال أو الاستفهام نقول إن الإجابة هي انه ليس المدني هو ليس غير متديّن أو بعيد عن الدين وإنما يكون هذا الشخص المدني هو أن يكون وطني وهمه هو الوطن وبناءه ولايهمه التمذهب ولا التعصب لجهة ما ولكن هذا الشخص أو اقصد الدولة المدنية هي تكون على مبادئ وثوابت تقوم على احترام الإنسان بما أنه إنسان بغض النظر عن دينه أو فكره وهذا المبدأ القانوني تحفظه مبادئ القانون الوضعي فضلا عن أحكام الدين فالدين يحترم الإنسان وعقيدته بغض النظر عن دينه ومذهبه ،فإذا امن الجميع بهذه العقلية لا يكون هناك أي تعارض للحكم المدني مع تعاليم الإسلام وهذا يحتاج إلى اختيار الأشخاص الذين عرفوا بالاعتدال والوطنية والإخلاص والنزاهة والذين يؤمنون ببناء الأوطان ، فالإنسان الذي يؤمن باحترام الإنسان كانسان بغض النظر عن عقيدته هو الإنسان الذي سوف يقوم بإنجاح وتطوير البلاد علميا ويجعله في مصافي الدول المتقدمة فبالعلم تُبنى الأوطان وتتقدم.

وأُكد على مسألة أُخرى وهي أن الدولة المدنية التي تقوم على قانون متوازن يحق لها أن تسنّ القوانين التي تحافظ على وحدة تماسك الدولة ومن هذه القوانين قانون يكون ضد التطرف ومن يستخدم النصوص الدينية لأجل أن يخلقَ جوا متشدداً فمن حق الدولة أن تشرع هكذا قانوناً ليحافظ على تماسك المجتمع وهذا المبدأ موجود بقوانين الإسلام ولايوجد بقانون وأحكام الإسلام قانوناً يحث على التطرف فمن خلال النصوص في سيرة أل البيت نجد كثيراً من نصوص توجب على المتدين المسلم أن يحترم الإنسان بما أنه إنسان قال أمير المؤمنين:(.. إن الناس صنفان إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق..) ,وهذا نص إسلامي لايتعارض مع من يدعوالى المدنية التي تدعو إلى احترام الإنسان .. .