لم تتمكن الثورات العربية بكل أشكالها طوال مائة وعشرين سنة مضت من أن تخرج بالشعوب من دائرة الاستبداد، بل أن كل ثورة رفعت شعار: (ليسقط الاستبداد- أو سقط الاستبداد)، سرعان ما كشفت لاحقاً عن حقيقة أنها لم تقض على الاستبداد، بل قامت بإعادة إنتاجه مجدداً، وهذا ما حصل دائماً..!!

ولكن، لماذا حصل هذا دائماً؟!

بالرغم من أن الاستبداد- بمدلوله السياسي الشائع- كان وما يزال يجسد واقعاً فعلياً، إلا إن أغلب التناولات التي عنيت برصده كظاهرة ملازمة للواقع العربي، وتتبعت أصوله وجذوره في الثقافة والتاريخ، قد أغرقت الموضوع بالمحتوى الفلسفي والفكري ذو الطابع النظري، فكانت عاجزة دائماً عن ملامسة الواقع، وغير قادرة على احداث أي نقب فيه أو حتى مجرد رسم خدوش على سطحه من شأنها أن تؤدي ولو بشكل غير مباشر الى التغيير المأمول.

فضلاً عن ذلك، فقد غلب على تلك التناولات تعاملها مع الاستبداد كسمة أساسية للأنظمة الحاكمة، دون رده كظاهرة الى الطرف الآخر (الجماهير)، وتقديم تفسير موازي يكشف عن مسؤولية الأفراد والمجتمع عن إنتاج الطغاة وتعزيز بقاءهم على كراسي الحكم، ناهيك عن ذاتية التفسيرات، وافتقادها لروح الموضوعية والحياد المعرفي، فكل مفكر أو باحث أو كاتب كان يبحث في هذه المسألة من وجهة نظر أيديولوجية يعتنقها ويعتبرها معيارا للصدق والحقيقة، وهذا ليس غريباً ما دمنا نعرف حقاً أن الفكر السياسي العربي برمته وعلى مدى قرن كامل ظل أسيراً لنظريتيّ: القومية العربية والأصولية الدينية، واللتان شكلتا معاً أسوأ عاهة أعاقت حركة الوعي العربي ومنعته من الانتقال الى أي طور جديد ومغاير، نظراً لما شابهما من الجمود والذرائعية، ولكون مبلغ الفعل فيهما لم يتجاوز حدود الأداء الصوتي القائم على الشعارات، والذي لم يرق يوماً الى مستوى الفعل المتجانس مع طموحات وتطلعات الشعوب، وهذا في حقيقته لم يكن إلا وجهاً من وجوه الاستبداد والقمع والخداع السلطوي، الذي مارسته القوى المعارضة قبل أن تمارسه القوى الحاكمة.

لقد ظل الفكر السياسي العربي حبيس الرؤى النظرية والأحدية بالفعل، والتي لم تنجح في فعل شيء سوى أنها نقلت فشلها وعجزها الفكري الى الوعي العربي الذي افتقد طوال الطريق الى نموذجه الفعلي المؤثر، حتى صار هذا العجز والفشل سمة ظاهرة وطاغية عليه، لاسيما من خلال تقديم البدائل النظرية التي تجسد منطق الأصولية الدينية (نظرية الخلافة والإمامة والدولة الاسلامية والشورى)، أو من خلال انصهارها البحت في مجال تبني وتقديم الديمقراطية كقالب بديل مستمد حرفياً من بيئته الغربية بنموذجيه الاشتراكي والليبرالي، دون اخضاع تلك القوالب لأي مراجعات نقدية تحيلها الى مستوى الحد الأدنى من التلاؤم مع خصوصيات البيئة العربية من كافة النواحي الفكرية والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية.

ما حصل دائماً هو أنه تم انتاج ذلك الخلل في الوعي العربي، والذي بسببه لم يكن ليحدث أي فعل حقيقي يؤدي الى التغيير والخروج من دائرة الاستبداد.. ذلك أن الوعي والفعل وجهان لعملة وحقيقة واحدة، وكل فعل يحدث على الأرض ليس إلا ترجمة حرفية لحدث جرى أولاً على مستوى الوعي، وإذا ما كان لابد من تغيير في الواقع، فلابد أن يسبقه تغير في الوعي..!!