تعاون دول العالم في التصدي للأوبئة

رفعت مخاطر انتشار الأوبئة الآخذة في الارتفاع من أهمية الاستعداد مبكرا وتوجيه الاستثمارات للقطاعات الصحية والإنفاق على البنية الأساسية اللازمة على الأمد الطويل، وذلك من أجل توفير الحد الأدنى من الأمن الصحي داخل الدول والحد من انتشار الأمراض عبر الحدود بقدر الإمكان.

صحة البشر شرط أساسي لتحقيق الأمن والسلام. ذلك يعتمد على التعاون الكامل بين دول وسكان العالم كافة. الإهمال يمثل تهديدا للأمن والاقتصاد العالميين. كلما حسن درجات الحصول على الرعاية الصحية والتغطية الشاملة للأفراد في مجتمع فهذا أفضل واحسن وسائل الدفاع ضد التهديدات الصحية الطارئة الناشئة بشكل طبيعي أو المتسبب فيها البشر.

يتطلب هذا تعاون دول العالم في التصدي للأوبئة والتقيد بالأنظمة الصحية العالمية وتجنب الاستغلال السياسي والاقتصادي للحوادث الصحية الطارئة أو التسبب فيها.

إن الدول التي لديها أنظمة صحية فعالة وشاملة التغطية للسكان لديها فرص قوية للسيطرة على الأمراض المعدية في مهدها؛ ما يسهل كثيرا من فرص السيطرة على الأمراض وتوفير مستويات مرضية من الأمن الصحي، فكلما انتشرت الأمراض المعدية صعبت السيطرة عليها. حتى لو تتمكن الدول من تملك المنظومات الصحية الفعالة والمغطية، فلابد من توفير الموارد اللازمة لضمان الحد الأدنى من الأمن الصحي وتقليص مخاطر انتشار الأوبئة والأمراض المعدية إلى أدنى حد ممكن.

كورونا التاج ليس الوباء الوحيد الذي يهدد الأمن الصحي العالمي، فهناك عديد من الأوبئة التي تمثل تهديدا للصحة العالمية كالإيبولا والحمّى الصفراء والزيكا وحتى الدرن. حاولت بعض دول السيطرة على انتشار مرض كورونا الأخير، ونجحت في تعطيل انتشاره، تلكأت دول أخرى، بينما لا تملك دول متعددة، القدرات ولا الإمكانات للتصدي للمرض.

تلكؤ بعض الدول أو عجزها عن توفير أدنى مستويات الرعاية الصحية العامة عند انتشار الأوبئة يهدد سكان الدول الأخرى بالتعرض لمخاطر انتشار العدوى. ورغم المحاولات الجادة للسيطرة على انتشار المرض، فقد بدأ الانتشار بشكل سريع أخيرا؛ ما أثار فزع دول العالم حول أمنها الصحي.

دول العالم منوطة بها مسؤوليات توفير الأمن الصحي لسكانها مع التركيز بشكل خاص على الشرائح السكانية الفقيرة والأكثر عرضة للمخاطر. الإنفاق على البنية الأساسية الصحية وتوفير مستويات أفضل من الأمن الصحي المحلي والوطني له آثار إيجابية في الأمن الصحي العالمي حيث يحد من مخاطر انتشار الأوبئة على الحياة البشرية ويقلل الخسائر الصحية والاقتصادية المصاحبة لها في المحيط الإقليمي للدولة أو عبر دول العالم. أدى تقارب العالم الاقتصادي والاجتماعي وسهولة السفر والتنقل، إلى زيادة الترابط بين دول العالم في المجالات كافة؛ ما وثّق من ترابط الأمن الصحي لدول العالم مع بعضها بعضا.

لضمان الأمن الصحي العالمي تتحمل دول العالم مسؤوليات العمل بشكل جماعي للتصدي للمخاطر الصحية وتوفير الموارد الضرورية والقدرات التقنية التي تحتاج إلى تطبيق المعايير العالمية المطلوبة.

د. محمد ابراهيم بسيوني

عميد طب المنيا السابق