موجز حول الصفقات العمومية في القانون التونسي
الصفقات العمومية ببساطة (للمواطن البسيط)
نشر في 08 يونيو 2022 وآخر تعديل بتاريخ 30 شتنبر 2022 .
* المرجع القانوني:
الأمر عدد 1039 لسنة 2014 مؤرخ في 13 مارس 2014 يتعلق بتنظيم الصفقات العمومية كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 416 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018.
تعد الصفقات العمومية مجال حيوي في إطار المالية العمومية لأي بلد ونظرا لهذه الأهمية ولكونها تتصل بها جملة من المخاطر نظرا لكونها تعتبر مسار يتداخل فيه العديد من الفاعلين (المشتري العمومي، المزودين، هيئات الرقابة ....) فقد أخضعها القانون إلى جملة من المبادئ:
- حرية المشاركة في الطلب العمومي
- المنافسة
- شفافية الإجراءات
- المساواة أمام الطلب العمومي
* تعريف المصطلحات:
- الصفقة: هي عقود كتابية تبرم من قبل المشترين العموميين بمقابل قصد إنجاز طلبات عمومية.
- المشتري العمومي: الدولة، الجماعات المحلية، المؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة
إدارية والمنشآت العمومية.
- الطلب العمومي: يمكن أن يتمثل الطلب العمومي في إنجاز أشغال أو التزود بمواد أو إسداء خدمات أو إعداد دراسات.
* طرق إنجاز الشراء العمومي:
يمكن أن يتم الاشراء العمومي إما:
- في إطار إجراءات الصفقات العمومية: ويكون هذا الإطار إما عن طريق صفقة عمومية بإجراءات مبسطة أو عن طريق صفقة عمومية عادية، وذلك حسب مبلغ الصفقة (المحدد بالفصل الخامس من الأمر المنظم للصفقات العمومية) ونوعها (أي صفقة إنجاز أشغال، التزود بمواد وخدمات أو إعداد دراسات).
- خارج إطار الصفقات العمومية وذلك حسب مبلغ الصفقة (المحدد بالفصل الخامس من الأمر المنظم للصفقات العمومية) ونوعها
(أي صفقة إنجاز أشغال، التزود بمواد وخدمات أو إعداد دراسات).
* مراحل إجراء الصفقات العمومية:
تمر الصفقة العمومية عموما بالمراحل الإجبارية التالية:
-إعداد كراسات الشروط.
-الإعلان عن المنافسة.
-قبول العروض عن طريق لجنة تسمى لجنة قبول العروض يعينها المشتري العمومي.
-فرز العروض عن طريق لجنة تمسى لجنة فرز العروض يعينها المشتري العمومي.
-طلب رأي لجنة مراقبة الصفقات المختصة حسب مبلغ الصفقة وحسب طبيعة المشتري العمومي (دولة جماعة محلية مؤسسة عمومية...).
- الإعلان عن نتائج المنافسة.
- تبليغ الصفقة للفائز بالصفقة أو ما يسمى قانونا صاحب الصفقة.
- الشروع في إنجاز الصفقة من قبل صاحب الصفقة.
-الاستلام الوقتي والاستلام النهائي.
ولا بد من الإشارة إلى أنه وبحكم استراتيجية الدولة التونسية في مجال رقمنه الإدارة فإنه تم سنة 2018 دخول منظومة TUNEPS حيز النفاذ وهي منظومة على الخط يتم إنجاز جميع مراحل الصفقات العمومية والشراءات العمومية صلبها.
وسف نتعرض في المقال اللاحق إلى أسس هذه المنظومة وتفاصيلها.
وشكـــــــــــــــــــــــــــــــرا.
---- بقلم رياض كريكيد: إطار عالي ومستشار لدى المصالح الحكومية ---
للمزيد من المعلومات يرجى زيادة مدونتي الخاصة على العنوان الإلكتروني التالي: https://la-sipmle-administration.blogspot.com
-
رياض كريكيدمستشار قانوني وإطار عالي بالدولة التونسية