رغم أن خبر قرار فتح مكاتب للصرف ليس رسميا إلى حد كتابة هذه الأسطر، والاعتقاد السائد بأن هذا النشاط غير مرخص له حاليا ليس صحيحا. إلا أن هناك تعليمتين صادرتين في سنة 1996 و1997 متعلقتين بتنظيم شروط وقواعد ممارسة نشاط شراء وبيع العملات في مكاتب رسمية. وان كان الخبر صحيحا فانه جاء متأخرا كثيرا عن وقته، ورغم ذلك فما علينا إلا تثمين هذا القرار، كون هذه المكاتب هي ضرورية بالنسبة للمعاملات المالية التي تفتقر لها الجزائر مقارنة بدول مجاورة فقط.

ومن المعروف أنه في كل الدول أن مكاتب الصرف هي مؤسسات تمارس نشاطها تحت الإشراف المباشر لوزارة المالية، وتتولى اتخاذ جميع التدابير المتعلقة بتقنين ومراقبة الصرف وتوفير الإحصائيات الخاصة بالمبادلات الخارجية، وكذا الاحتراز الصارم من قضايا غسيل الأموال ومكافحة تمويل الجريمة المنظمة. كما أنه يجب أن تخضع إلى قانون توجيهي صارم، ومراقبة حكومية دورية. وتتم معاملاتها وفق ضوابط مالية وتشريعية واضحة ومحددة.

ففي الوقت الذي ترى جهات رسمية في الحكومة الجزائرية أن نشاط تجارة العملة "غير قانوني" في الساحات العمومية ولا يسبب حرجا للدولة حسب تصريح أحد الوزراء السابقين، ترى جهات رسمية أخرى على غرار وزارة المالية أن ذلك يتعارض مع القانون ويجب محاربته مثله مثل أي نشاط آخر غير شرعي.

لذلك فان اعتماد مكاتب صرف لتنظيم التدفقات المالية في الجزائر وتحديد قيمة العملة المحلية (الدينار) مقارنة بالعملات الأجنبية، يساهم بشكل ايجابي في تجنب الإفراط في تحويل العملة الأجنبية إلى خارج البلاد. وكذا تسربها إلى السوق الموازية أو السوق غير الشرعية. وخروج معاملات مالية عن الأطر القانونية، التي كان من الممكن الاستفادة منها في إطار الاقتصاد الحقيقي، واستثمارها وايداعها في جهات رسمية يمكن ان توجهها لنشاطات اقتصادية قد تعود بالفائدة على الاقتصاد ككل.

وفي هذا الصدد فقد قدر أحد الخبراء الاقتصاديين الجزائريين، أن حجم السوق الموازي لتجارة العملة يقدر بين 1.2 و2 مليار يورو سنويا، وأشار إلى أن الجزائر بسبب غياب إطار منظم وفعال لتحويل الأموال تخسر نحو مليار يورو سنويا من تحويلات رعاياها الموجودين في الخارج الذين يتعاملون مباشرة مع السوق الموازية. وبهذا فان قرار فتح والترخيص بفتح مكاتب صرف العملات في الجزائر أصبح ضرورة ملحة في ظل توجه الحكومة الجزائرية الحالية نحو تشجيع قطاعات اقتصادية خارج المحروقات، وخاصة القطاع السياحي الذي يحتاج إلى مثل هذه المبادرات.

                                                                           الدكتور/ مساهل عبد الرحمان

                                                                   المركز الجامعي لولاية البيض - الجزائر-

                                                             البيض في الاربعاء 16 مارس 2016 سا 02:17