القيادة الاحترافية هي التي يكون أساسها التغيير الايجابي ذات رسائل هادفة لنهج التغيير عبر أفكار ورؤى يتبنها القادة، والعمل على التحليق بعيدا للبحث عن طرق للوصول إلى موارده كالغنيمة التي يطاردها طائر النسر، وهذا ما ينبغي أن يتوفر عليه القائد للحصول على موارد أي البحث عن فرص وتحديات جديدة يخوضها لتحقيق النجاح، القائم على التدريب والتجديد وتعزيزه بالالتزام الجاد والمسؤولية وغيرها من المعايير التي يجب أن تتبعها القادة في قيادتها للمنظمة أو المؤسسة أو الشركة...وهذا كان محور من محاور البرنامج التدريبي الذي قدمه معهد الفضاء المدني للرائدات والرواد بالمنصة التي كانت بمثابة قطار معرفي اكتسبنا فيه الكثير من المعارف والتجارب التي تقاسمها الرواد مع بعضهم من خلال تعقيباتهم ومدخلاتهم القيمة، التي تم استنشاقها من المواد والفيديوهات التي تم تنزيلها من طرف مسيري ومنظمي المعهد.

وبهذا المقال سنحاول استعراض موجز من المحتوى المعرفي الذي تم اكتسابه من الأنشطة التدريبية للمعهد في مساق فن القيادة، الذي كان له دور في تلاقح المعرفة وتجسيد ثقافة الحوار وتشاركها بين الناشطين والباحثين من جميع الدول العربية.

وفي هذا القطار المعرفي تعرفنا من خلال البرنامج التدريبي الذي يشرف عليه المعهد على المعايير والمبادئ القيادية التي تعتمده جل المؤسسات والمنظمات المجتمع المدني في إدارتها للقضايا وممارستها للأنشطة التي تشتغل عليها.

أولا نجد مبدأ النزاهة وهي تمثل القيمة الجوهرية التي ينبغي أن يتحلى بها القائد الفاعل المسؤول، الذي يتمسك بمعايير سلوكية عالية كالصراحة والصدق، أثناء عمله وفي علاقاته مع موظفي الجهات الخاضعة للرقابة، وينبغي أن يكون سلوكه فوق كل الشبهات حتى يحافظ على ثقة الجمهور، وتقاس النزاهة بما هو صحيح وعادل، وتقتضي من القيادي المتبصر أن يحترم شكل الرقابة وروحها وكذلك المعايير الأخلاقية، وأن يحترم الموضوعية والإستقلالية، وأن تبقى أخلاقية سلوكه المهني فوق مأخذ وأن يتخذ القرارات واضعا المصلحة العامة في الإعتبار، وبالتأكيد فإن المسؤول أو الإداري في المنظمة يحرص على تقديم نشاطه في إطار من النزاهة ما دام يؤدي مهامه تحت أعين المجتمع.

أما ثانيا مبدأ الموضوعية وهذا المعيار يتجلى في أن يكون القائد المسؤول موضوعيا ومتجردا في معالجة القضايا محل البحث والرصد من قبل أي جهة، وفي كل الأمور المتعلقة بالعمل الرقابي، كما ينبغي أن لا تضرر إستقلاليته من جراء مصالح شخصية أو خارجية لذلك، لان الحاجة إلى الموضوعية والنزاهة في كل الأعمال التي يقوم بها المسؤول أو القائد ضرورية لتعزيز الجودة في العمل والعدل والمثابرة لدى الجمعية أو أي مؤسسة تخدم الصالح العام.

ويتمثل المعيار الثالث في مبدأ المساءلة التي يمكن أن تتمثل في تقديم تقارير دورية عن نتائج أعمال، وتفسير لقرارات القادة، ومدى نجاعتهم في تنفيذها، حتى يتم التأكد من أن عملهم يتفق مع القيم الديمقراطية وأحكام القانون وسيادته، وأصول وقواعد العمل السليم"، وبهذا نجد مفهوم المساءلة يرتبط بمفهوم المحاسبة، والذي يعني "خضوع الذين يتولون المناصب العامة للمساءلة القانونية والإدارية والأخلاقية إزاء قراراتهم وأعمالهم، ويتمثل ذلك بمسئولية من يشغلون الوظائف العامة أمام مسئوليهم، وهكذا حتى قمة الهرم في المؤسسة أو المنظمة."

والمبدأ الرابع يتجلى في بعد التخطيط الإستراتيجي حيث تقوم فلسفة منظمة آو أي مؤسسة على التركيز بشكل أساسي على عملية التخطيط الإستراتيجي، الذي يساهم في إستخدام العقلاني للموارد المنظمة، والإستفادة من قدراتها من أجل نجاع عملياتها وأنشطتها، فالحملات والتقارير التي تنشرها لا بد من أن تكون مدروسة بعناية، بالإضافة إلى أنها تهتم بالكادر البشري الذي يمثل الركيزة الأساسية لها خاصة وأن العضوية في المنظمة قائمة على التطوع بما يضمن لها المساواة، وتقوم المنظمة في الدور الذي تتبعه في آليات لإشتغالها، وتتمثل أهم أدوار في الدور الرمزي والذي يتمثل في التأثير على السلوك السياسي للفواعل وتغيير معارفهم، ويظهر هذا جليا من خلال تركيزها على عمليات التدريب والتربية على حقوق الإنسان، ثم الدور المؤسسي أو القانوني الذي يتمثل في ضبط سلوك الدول والذي يتضح من خلال تركيزها على دور الإلتزامات الدولية والقوانين وغير ذلك .

وأخيرا وليس أخرا نجد المعيار الخامس يتمثل في الشفافية التي تعد من القضايا الهامة التي تحظى بالأولوية في مختلف المحافل الدولية، لان الشفافية والمساءلة يعتبران مقوم أساسي من مقومات الحوكمة، أي أنه بدون مساءلة فلا وجود لشفافية ولا يمكن تحقيقها بدونهما، فهي تعتمد على المعلومات الدقيقة وفق المبادئ القانونية، وفسح المجال أمام الجميع للإطلاع عليها مما يساعد في اتخاذ القرارات في مجال السياسات العامة، وكذا في ترشيد السياسات الإقتصادية .

وعلى ضوء ما سبق يجب أن تمتلك قادة منظمات وجمعيات المجتمع المدني الوعي والإدراك الكامل بالمعايير الدولية ( الشفافية –الموضوعية- النزاهة- المساءلة..)، التي تعزز العمل الجاد الملتزم لدى المنظمة واستمرارية نشاطها الفاعل لبلوغ البعد الإنساني في الرسالة التنموية الاجتماعية المراد تحقيقها، وهذا ما نتمنى أن يسعى إليه القادة في الدول العربية من خلال أجندة عملهم وبحثهم عن مشاريع لخلق فرص وعروض تلبي احتياجات المجتمع وتطلعاته.

منى دلوح/ طالبة باحثة في سلك الدكتوراه ومهتمة بقضايا التدريب والتعليم، ورائدة بمعهد الفضاء المدني.