مقترح استثمار استراتيجي.

مقترح اتفاقية إطار للشراكة.

بين الجمهورية اليمنية -منطقة الحكم الذاتي تعز والحجرية وسواحل ذباب ممثلة ب :-

(الشخصيات الاعتبارية التالية) :

1.نبيل شمسان /محافظ تعز.

2.أمين الصبري /محافظ سابق.

3.علي المعمري /محافظ سابق.

4.شوقي هائل/ محافظ سابق.

5. ألفت الدبعي عضو لجنةصياغة الدستور الجديد.

6.عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع.

7.عضو تنفيذي من المجلس المحلي للشمايتين.

8.عضو تنفيذي من المجلس المحلي لذوباب.

9.عضو تنفيذي من المجلس المحلي للمعافر.

10.عضو تنفيذي من المجلس المحلي للوازعية.

ودول مجلس التعاون الخليج العربي ممثلة.

با (الأمانة العامة لمجلس دول التعاون في الخليج العربي)

اتحاد الغرف التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي.

عنهم جميعًا: السيد علي محمد ثنيان الغانم رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة, وصناعة الكويت, ورئيس إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.

بشأن تمويل كلي 100% أو جزئي 50% لمشروع الجسر الرابط اليمن بجيبوتي, وتطوير استراتيجي للمنطقة الساحلية وريفها المتاخم. في الحجرية.

الديباجة.

تمثل الاتفاقية الإطار التشريعي ، أداة قانونية لتفعيل المشروع ( جسر نور سيتي الأمريكية لتخطيط, وبناء وإدارة الجسر الذي يربط بين اليمن في آسيا ,وجيبوتي في إفريقيا، ويبلغ طوله 4987 مترا , والمقرر تشيده في النطاق الجغرافي , واللوجيستي , والبشري (منطقة الحكم الذاتي في تعز والحجرية وساحل ذوباب)، المتعلق باستكمال تطبيق اللامركزية ,واللاتمركز وذلك بتمكين مؤسسات الحكم المحلي من التدبير المالي اللازم لتنفيذ مشروع الاستثمار من طرف أعضاء مجلس الحكم الذاتي المؤقت، وبمشاركة جميع الفاعلين في منظومة مجلس دول التعاون في الخليج العربي ومختلف شركائها.

وتندرج هذه الاتفاقية في إطار النصوص القانونية والتنظيمية التالية:

- قانون الاستثمار اليمني رقم (15 )لسنة 2010م بشـــــأن المادة (14) أ- ينشأ في الهيئة العامة للإستثمار سجل إستثماري خاص بالمشاريع الإستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون لأغراض إحصائية تقيد فيه كافة البيانات المتعلقة بالمشروعات وما يطرأ عليها من تعديلات ، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط, والإجراءات المتبعة في إدخال البيانات في هذا السجل .

ب- يجب على كل مستثمر يرغب في الإستثمار وفقاً لهذا القانون أن يتقدم بطلب تسجيل مشروعه إلى الهيئة العامة للإستثمار للقيد في سجل الإستثمار وفقاً للإجراءات المحددة في اللائحة التنفيذية .

ج- تتولى الهيئة العامة للإستثمار تزويد الجهات المختصة بما تطلبه من معلومات إحصائية من واقع البيانات المسجلة في سجل الإستثمار.

- وثيقة مخرجات الحوار الوطني الباب الثاني الفصل الأول بناء الدولة.

الباب الأول: مقتضيات عامة.

المادة 1: موضوع الاتفاقية.

تهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد إطار عام للشراكة بين اليمن ,جهةالحكم الذاتي في تعز والحجرية وريفها وسواحلها. و الأمانة العامة لمجلس دول التعاون في الخليج العربية.

من أجل دعم برنامج التنمية ,والاستثمار في اليمن (مشروع الجسر الرابط اليمن بجيبوتي) وفق المواصفات المبينة في بطاقة المشروع والذي تمت المصادقة عليه من طرف نور سيتي الأمريكية لتخطيط وبناء وإدارة الجسر الذي يربط بين اليمن في آسيا وجيبوتي في إفريقيا، ويبلغ طوله 4987 مترا , والمقرر تشيده في النطاق الجغرافي , واللوجيستي , والبشري (منطقة الحكم الذاتي في تعز والحجرية وساحل ذوباب).

يتم توقيع على الاتفاقية من الطرف الأول، ، ممثل مجلس الشخصيات الاعتبارية العشرة ,محافظ محافظة تعز ممثلة بالسيد(نبيل شمسان ). والطرف الثاني السيد ( علي محمد ثنيان الغانم) رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت ورئيس إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.

الباب الثاني: التزامات الطرفين.

المادة2: التزامات الممول.

تقر اللجنة الفنية للاستثمار في مجلس دو ل التعاون الخليجي بأن مشروع جسر نورسيتي المقدم تم بإشراك الفاعلين جميعًا في دول الخليج بالمؤسسة ,ومصادقة هيئة رئاسة مجلس الأمانة العامة لمجلس دول التعاون في الخليج العربية.

تلتزم اللجنة الفنية بموجب هذه الاتفاقية بما يلي:

*الإشراف على تنفيذ المشروع ,وفق ما هو مفصل في البطاقة التقنية رفقته والتي تحدد نتائج تشخيص شركة نورسيتي وأهداف المشروع والنتائج المنتظرة منه وميزانيته والجدولة الزمنية، مع محضر وتاريخ مصادقة مجلس التدبير عليه.

*تحديد جميع الشركاء والمتدخلين في المشروع ونوعية وحجم مساهماتهم.

*صرف جميع الاعتمادات المحصل عليها من اللجنة الفنية في أنشطة المشروع.

*إعداد تقارير دورية نصية, ومالية (ثلاثة أشهر على الأكثر)، وتعميم مضمونها على أعضاء الاتفاق ,ونشرها على منصات أليكترونية ليطلع عليها كافة أبناء الشعب اليمني..

*الإخبار في أجل أسبوعين بكل دعم مادي تحصل عليه منطقة الحكم الذاتي عن طريق اللجنة الفنية الخليجية في إطار مشروع الحكم الذاتي ,أو في إطار أية أنشطة أو برامج أخرى تشارك فيها محافظة تعز .

المادة3: اللجنة الفنية للاستثمار في مجلس دو ل التعاون الخليجي.

تلتزم منطقة الحكم الذاتي

- توفير دعم تقني للجنة الفنية (تأطير، توجيه........)

- مواكبة وتتبع مختلف مراحل إنجاز المشروع.

- البحث عن إمكانيات إضافية لدعم المشروع عن طريق الشراكة بتعبئة الشركاء الدوليين والوطنيين الجهويين و الإقليميين.

- التنسيق بين مختلف المؤسسات المتواجدة بالجهة والمؤسسات ذات المشاريع المتشابهة.

الباب الثالث: مقتضيات مالية.

المادة4: تكلفة المشروع.

- يتم تحديد قيمة التكلفة الإجمالية للمشروع بالبطاقة التقنية مع تحديد مفصل لمساهمة كل دولة خليجية سيتم الإعلان عنها لاحقًا.

- يمكن للمساهمة المالية لدول الخليج أن تتم عبر دفعات سنوية حسب برنامج محدد ,وذلك في حالة امتداد المشروع لأكثر من سنة مالية.

المادة5: تحويل المساهمة المالية.

يتم تحويل المساهمة المالية للليمن ممثلة بسلطات الحكم الذاتي عبر الصيغ التالية:

1- في دفعة واحدة لحساب سلطات الحكم الذاتي .

2- في دفعات متعددة لحساب سلطات الحكم الذاتي طبقا لبرمجة محددة:

- دفعة أولى50 في المائة عند انطلاق المشروع.

- الدفعات الأخرى (25 أو 50 في المائة) بعد تقديم تقارير نصية و مالية مفصلة عن المراحل السابقة للمشروع مرفقة بوثائق ثبوتية مرتبطة بالجوانب المالية والتدبيرية مع التأكد من سيرورة المشروع حسب مؤشرات إنجازه.

المدة6: تدبير المساهمات المالية.

يتم تحويل جميع المساهمات المالية لإطراف هذه الاتفاقية إلى الحساب البنكي الخاص بالمشروع المفتوح باسم مشروع مدينة النور سيتي تعز تحت رقم: ..............................

تلتزم اللجنة الفنية الاحترام التام للمقتضيات القانونية لتدبير هذا الحساب البنكي, ويتم أداء جميع مصاريف العمليات المرتبطة بالمشروع عبر هذا الحساب, مع إجراء عمليات الصرف بواسطة الشيك, إذا تجاوز المبلغ المالي مليون دولار(1000000 دولار) وتخول عمليات الصرف لأي مبلغ كان يكون , ومن هذا المبلغ عبر تواقيع كافة الشخصيات الاعتبارية العشرة مجتمعة،

الباب الرابع: التتبع والتقييم والمراقبة.

المادة7: لجنة التتبع والتقييم والمراقبة.

- تتكلف لجنة القيادة و التأطير الإقليمية بتتبع وتقويم المشروع.

- تلتزم اللجنة الفنية بصياغة تقارير دورية(كل ثلاثة أشهر) ووضع تقرير سنوي يرفع إلى النيابة الإقليمية ( سلطات الحكم الذاتي) ويعرض على أنظار الجمع العام السنوي.

- تعمل لجنة القيادة و التأطير الإقليمية على وضع مؤشرات للتتبع بهدف الوقوف موضوعيا على مقتضيات تنفيذ المشروع.

الباب الخامس: مقتضيات ختامية.

المادة8: مدة الاتفاقية وسريان العمل بها.

يتم إبرام الاتفاقية لمدة خمسون عام, وفائدة ربح استثمارية بالمناصفة 50% , بحيث يتم خصم منها 10% عن كل طرف لصالح خزينة الدولة اللامركزية , أو لصالح المشاريع التنموية , والريعية الخيرية الأخرى التي تنفذ في كل المناطق اليمنية ,وتدخل حيز التنفيذ ابتداءًا من تاريخ المصادقة عليها من طرف اللجنة الفنية الخليجية , والشخصيات الإعتبارية المعنية ,وتصبح مقتضياتها ملزمة للطرفين اللذين يصبحان مسؤولين عن تنفيذها أمام المصالح المركزيةللدولة اليمنية .