كثيرا ما يتوصل الرجل اللاديني الى ذم رجل الشريعة بأنه يتدخل في امور كثيرة حياتية هو بعيد عنها و ليست من اختصاصه، اي انه غير مؤهل لذلك، الا ان الكثيرين يعلمون ان هذا ليس هو الواقع بل ان رجل الشريعة يحاول الابتعاد قدر الامكان عن الجزئي و يبقى في حدود الحكم الكلي. و من الطبيعي ان الاحكام الكلية لها مصاديق و هذه المصاديق تشمل ما هو سياسي و اقتصادي و اجتماعي. فشمول الحكم الديني الكلي لتلك الجوانب و الجهات الحياتية ليس بفعل رجل الدين بل بفعل الحكم الذي يصدره بكامل الاهلية و الاحترافية و الشرعية. ومن هنا ايضا نفهم تهمة الوصاية سواء للدين او رجل الدين.

من جهة اخرى فانا نجد الرجل اللاديني يتكلم في امور شرعية اختصاصية دقيقة جدا من دون ان يكون له علم واقعي بها، بل مجرد اراء و نظرات و اسقاطات شخصية على امر علمي بحت له مقومات العلمية الكاملة. وهذا الامر ناتج عن توهم الاحاطة بامور الشريعة بما هي نتائج و ادلة، فنجده يتكلم في الحكم و ادلة الحكم و في شخصية المشرع و المستنبط للاحكام و في العامل بها، مع انه ليس له اهلية موضوعية تمكنه من ان يصدر احكاما بخصوص هذا الامور. بل انه يعتبرها امورا مفروغا منهاو يبني بنائه الاقصائي و الشمولي عليها.

اذن ما يحصل فعلا ان الرجل اللاديني يعيب الغير بما هو متصف به فعلا، و زيادة على ذلك فانه يلصقه برجل الشريعة وهو براء منه.