أثناء فترة الحراك الشعبي الأخيرة... إنتهزت الفرصة لجمع معلومات عن (الثمن السياسي) الفادح الذي دفعه شعب الجزائري منذ الاستقلال.. وأقصد بالثمن السياسي.. كل مواطن جزائري أو مواطنة قضت ولو يوماً واحداً في غياهب السجن.. وكل نقطة دم سالت أثناء العشرية السوداء.. وكل موظف أو عامل فقد وظيفته. وكل طالب فصل من دراسته. و كل أدمغة الجزائرية التي هاجرت بحثا عن الجو الملاؤم و كرامته، كم خسرت الجزائر بحساب دقيق من هذه الإجراءات.. و كم ربحت؟ بعبارة أخرى هل واقعنا الجزائري اليوم يساوي ما دفع من أجله من الدموع والدماء الشهداء؟

إنه رقم فلكي هائل.. بل كم عدد الذين فقدوا أرواحهم لأسباب سياسية.. في الجزائر وحدها فقدنا أكثر من (200) ألف مواطن بريء.. دون حساب عدد المفقودين.

بصراحة لن يكتمل شروط هذا الحراك الشعبي المجيد إلا إذا رُدَّت لكل مواطن جزائري حقه المسلوب بأسباب سياسية.. كل من اعتقل أو فقد وظيفته أو تأثر في معاشه أو أسرته خلال النظام السابق يجب أن ينصف قانوناً وحقاً.. فالحقوق لا تسقط بالتقادم.

كل من فقد عزيزاً في العشرية الدموية يجب أن يعوَّض عن خسارته ليس مادياً فقط و إنما أدبياً وقانونياً.. وكذلك كل من تشرد وفاته قطار التعليم أو الزواج أو العيش الكريم.

بغير هذا يظل التغيير السياسي مجرد انتقال بين العهود السياسية.. يجب ترسيخ مبدأ (الحقوق المترتبة على الظلم السياسي) حتى يدرك كل من يتولى منصباً سياسياً أن التغول على حقوق المواطن يترتب عليه حق قانوني أصيل غير قابل للسقوط بالتقادم.

ولمزيد من الإنصاف القانوني.. يجب أن يدفع هذه الحقوق كلها أو جزء منها من يرتكبون الجرائم والأخطاء في حق الشعب.. فما يقع في يد الحكومة إن شاء الله التي سوف تخرج من صلب الشعب المقهور ، من أموال قادة النظام السابق يجب أن تستخدم لصالح تعويض المتضررين منهم.. ليس لأن ذلك حق فحسب.. بل لترسيخ فكرة ومبدأ المسؤولية الشخصية عن الجرائم التي تستغل فيها آلة الدولة.. مهما كان نوع وحجم هذه الجرائم، كالنهب أموال العمومية و ما آل ذلك.

إذا أصدر والٍ أو وزير قراراً بهدم بيت مواطن ثم اتضح قانوناً أنه لا يملك هذا الحق وأنه ارتكب خطأ في ذلك فيجب أن يتحمل المسؤول لا الخزينة العمومية تعويض هذا المواطن ..

حان الوقت لترسيم الحدود الفاصلة بين حق المواطن والدولة.. حتى لا يظل شعبنا ضحية قرارات حكومية ظالمة أو خاطئة يرتكبها مسؤولون يدركون جيداً إنهم غير محاسبين على ما يفعلون.