المغرل : من له مصلحة في إقحام مؤسسة الجيش في خلافات الاراضي السلالية بورزازات

لقد تعودنا في هذا البلد الجريح على ممارسات الشطط في استعمال السلطة صادرة عن احد عناصر السلطة المحلية أو احد موضفي الاجهزة التنفيدية او تطاول على التشريع ناتج عن خلفية ما ، لكن بورزازات المسألة لا تقف عند هذا الحد بل و في سابقة من نوعها تدخل قائد الملحق الادارية الرابعة بمنطقة فلاحية تابعة للجماعة السلالية اهل ورزازات ايت اكظيف بتعزيزات عسكرية بلباس عسكري و سيارة دفع رباعية، و هنا وقبل ان نمر الى الخرقات لابد من الوقوف على هذه الوضعية الخطيرة على مستوى البلاد ككل، فما معنى ان تتدخل القوات العسكرية في منطقة مدنية ؟ هل اصبحت ورزازات تعيش حالت استثناء ؟ و من قرر هذا ؟ و من اعلن حالت الاسستثناء بالمدينة ؟ و في اقل الاحوال من اعطى التعليمات لتلك القوات بعرباتها الرباعية الدفع للتدخل و للمشاركة في تدمير سياج ضيعات فلاحية و شحن اعمدة خشبية و اكياس اسمدة قلاحية "غبار" مملوكة للمستغلين ؟ - طبعا يتم شحن ذلك في شاحنة تابعة للمجلس البلدي للمدينة - من أعطى تلك التعليمات؟ اوعلى الاصح من تجرأ على اعطاء تلك التعليمات ؟ اليس من المفترض ان اي تحرك من هذا القبيل يجب ان يكون بأمر القائد الاعلى للقواة المسلحة الملكية ؟ هل له علم بذلك في اقل الاحوال ؟ طبعا الجماعة السلالية و المستغلين لم يكن في وسعهم الى احضار مفوض قضائي لاتبات الخروقات و كذى تواجد القوات العسكرية و طبيعة تدخلها، و هنا نتساءل من له مصلحة في اقحام مؤسسة الجيش في خلافات الأراضي السلالية بورزازات؟ و من سمح وسهل اصدار هذه التعليمات و توريط المؤسسة العسكرية ككل في هذا؟ الا يعلم صاحب التعليمات ما مذى خطورة إصطدام المدنين بالقوات العسكرية و ماذا سينتج عن ذالك؟ من هو صاحب هذه القوة الخارقة الذي وضع عناصر الجيش في مواجهة مباشرة مع المدنين؟ خاصة ان هذه القواة لاتتواجد فقط في الوقت الذي يتواجد فيه القائد بل ايضا طيلة ايام الاسبوع تصول و تجول و تدخل الى القطع الفلاحية بدون ادن اصحابها و بهذا أصبحت تشكل تهديادا للمستغلين الفلاحين بالمنطقة ككل، و اصبحت هذه هي النقاشات الحالية بعدد من احياء المدينة التي تطرح فيها تساؤلات عدة من قبيل ما العمل و ماهي المساطير التي يجب اتباعها في هذا الشأن؟ فالامر غير واضح للمواطن العادي لانها سابقة من نوعها ان يتدخل الجيش ضد المواطنين.

طبعا هذا يأتي في ضرفية تفتح فيه الاحزاب السياسية ابوابها و تبدئ حملاتها الاستباقية للانتخابات المقبلة و هنا نطرح سؤال عريضا هل هناك علاقة بما يجري فوق الاراضي السلالية لاهل ورزازات و هذه الضرفية ؟ اي ضرفية الاعداد لللانتخابات، و الكل يعلم مجمل الصراعات الدائرة حاليا بالمدينة في هذا المستوى، و التي لآمست حتى الحقل الرياضي، فبحسابات او بأخرى لن تنئى عن خلافات الاراضي السلالية لكن الجيش يجب ان يبتعد كل البعد عن كل هذا.....و حتى اوضح للقارء الكريم بشكل جلي حتى لا يبقى اي لبس، لان اللغط سيكتر لا محال بعد طرح هذا المشكل في الواجة، اوضح انه بعد الاطلاع على الوثائق المتوفرة لذى الجماعة السلالية المعنية و التي تتضمن عدة احكام قضائية لصالحها بما فيها، حكم قضائي بناءا على شكاية تقدم بها عامل سابق يتهم السلالة بالترامي على ملك الدولة و طبعا قضي فيه لصالح السلالة وفي نفس المنطقة المعنية حاليا، و ايضا وجدنا ان التحديد الاداري للجماعة محفظ تحت عدد 362 و ان ميدان الرمي التابع للجيش هو ايضا محفظ ضمن التحديد الاداري 363 اي في جماعة ايت زينب وذلك يمكن ضبطه بلائحة الاحداتيات، و هناك عدة وثائق اخرى سننشرها في الوقت المناسب ، و يبقى السؤال المطروح هنا من دفع بالجيش للترامي على التحديد الاداري 362 الذي هوا بكل تأكيد خارجه ؟ و لماذا يتم حشر مؤسسة الجيش في ذلك ؟ و ما الهدف من كل هذا؟ .. اسئلة نستعرضها على المسؤلين و كذى الرأي العام في انتضار نشر سلسلة من المقالات في هذا الشأن خاصة ان عدد من الجمعيات بالمنطق قررة مراسلة كل الجهات المعنية بما فيها الديوان الملكي و تبقى مدينة ورزازات منكوبة بما تحبل به من احتقار للساكنة و شطط السلطات في حق المواطنين و قلة الاحتجاجات هذه الوضعية التي لن يستحسنها على كل حال غير لوبيات الفساد المالي و الاداري و حتى الانتخابي.

اسماعيني بناصر