هناك مشكلة خاصة بخصوص رخصة الوثيقة الاستثنائية للتنقل التي أصدرتها وزارة الداخلية المغربية وأمرت السلطات المحلية بتوزيعها على الساكنة من طرف المسؤولين المراقبين في المنازل ابتداء من 20 مارس من صباح يوم الجمعة..

كل ذلك من أجل السماح أولا للمواطنين بالتنقل خارج مستقراتهم لقضاء أغراض خاصة محددة على الوثيقة ؛ ويدلون بها خلال عملية المراقبة.. وثانيا تجنبا للخروج العشوائي درءا لمخاطر انتشار الفيروس التاجي والحد من تفاقمه..

وقد حبذ المواطنون هذه الخطوة - بناء على ما اسمعه من آرائهم المعبر عنها عبر البث الإذاعي أو المرئي - واعتبروها قيمة مضافة في سجل المسؤولين بالرغم من كونها واجبا وطنيا يشترك فيه الجميع ..

إلا أن بعض المناطق ، مع الآسف، لم تتم فيها عملية التوزيع هذه إلى حدود كتابة هذا المقال من قبل المراقبين، وتوقف الأمرعند توزيع جزئي وانتظار اتصال المواطنين ، وهي دعوة عكسية قد تؤدي إلى ما نحن بصدد اجتنابه.. دون أن ننسى أو نتجاهل بالطبع مدى جسامة وثقل المهمة التي سيتحملها هؤلاء المراقبون خاصة إذا اشتغلوا بمفردهم وبلا معين..

وانأ إذ أصرح بهذا ، فإني لا أعمم، وأقصد المنطقة التي أقطن بها ببني ملال بحي الأمل بالقرب من المقاطعة الثانية .. فأنا لحد الساعة لم يتصل بي أي مراقب بمنزلي على الرغم من وجود حاجات ومآرب لي أود قضاءها كاقتناء الأدوية والتزود بمؤن المعيشة..

فيرجى الإسراع في إنجاز العملية..