حدد القانون الإنساني مناطق يتم داخلها توفير حماية خاصة للسكان المدنيين المعرضين للخطر ,والتي قد لايحدث فيها قتال, ومحددة بمناطق محمية ,ومناطق مواقع المستشفيات, ومواقع أمنة, بالإضافة الى المناطق المحايدة ,والمناطق المجردة من السلاح ,وتلك مايشار إليها الملحق ( البروتوكول) الأول الإضافي .

الملحق (البروتوكول) الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف، 1977

تنص الفقرة (ب) " بأن قواعد القانون الدولي التي تطبق في النزاع المسلح " : القواعد التي تفصلها الإتفاقات الدولية التي يكون أطراف النزاع أطرافاً فيها ,وتنطبق على النزاع المسلح والمبادئ ,وقواعد القانون الدولي المعترف بها اعترافاً عاماً التي تنطبق على النزاع المسلح.

وذكرت الفقرة (ج) " الدولة الحامية " : دولة محايدة, أو دولة أخرى ليست طرفاً في النزاع يعينها أحد أطراف النزاع ,ويقبلها الخصم وتوافق على أداء المهام المسندة إلى الدولة الحامية ,وفقاً للاتفاقيات وهذا الملحق " البروتوكول " .

في حين الفقرة (د) " البديل " : منظمة تحل محل الدولة الحامية طبقاً للمادة الخامسة.

وتكون الخلاصة : بأن الأمم المتحدة معنية بالمناطق الإنسانية الأمنة بموجب إتفاقية جنيف, وهذه المناطق تحظى بوجود جنود الأمم المتحدة الذين تكون قدراتهم, ومسئوليتهم العسكرية الخاصة بحماية المدنيين, والهدف من ذلك تحديد الجهات التي تتحمل المسئولية القانونية العسكرية عن الاستهداف. وتم تصنيف أطراف النزاع للأغراض الإنسانية الى صنفين.

أ طراف النزاع للأغراض الإنسانية:

أ) إما دولة محايدة أو دولة أخرى ليست طرفاً في النزاع.

ب) وإما منظمة إنسانية دولية محايدة كاللجنة الدولية للصليب الأحمر أو رابطة جمعيات الصليب الأحمر.

وذلك شريطة أن تتوفر في الحالتين المتطلبات التي تنص عليها تلك المادة.

وعليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : منذ أربع سنوات فلم يحضر وجود واقعي للأمم المتحدة, والمنظمات العاملة في اليمن سوى في  الندوات, والإحصائيات, والتصريحات الإعلامية.

القضيه الأهم في الكيفية التي يمكن أن نقلل الى أدنى حد ممكن تلك التأثيرات ,والكيفية التي نتعافى مماقد يلحق بنا من تأثيرات. كالأزمة المالية ,والمصرفية والأزمة الصحية, والبيئية, وأزمات النزوح, والبطالة, ناهيك الى أن النزاعات المسلحة تؤدي إلى تشرد العائلات. وعلى الأمم المتحدة أن تأخذ جميع التدابير المناسبة لتفادي,وقوع ذلك وأن تبادر بإعادة الاتصالات العائلية من خلال إتاحة المعلومات وتيسير أنشطة البحث عن المفقودين.

الأمم المتحدة واستباق الأزمة الإنسانية.

مع الأسف فالأمم المتحدة الى اليوم لم تنجح في استحداث مخيمات نزوح ,أومناطق بديلة بطريقة استباقية وقائية لخارطة الصراع المستقبلي في اليمن,  من ناحية منظور مستقبلي, مع العلم بأن السلطة الشرعية تعمدت وقف العمليات مابين فينة وأخرى وكأن الحادث بأن الأمم المتحدة تريد حرب, ومن ثم تتحدث عن أزمة إنسانية.

مدينة الحديدة نموذج لموقع أرسل إنذار مبكر ,وكشف لنا سوء إدارة الأزمة  من قبل الأمم المتحدة, أو منظمات الإغاثة العاملة في اليمن ,ومع ذلك لم تحدث استجابة طارئة ,ولم نشاهد مخيمات, وطواقم متنقلة ,وكل مالدينا مكاتب تنفيذية ,وميزانيات تشغيلية تدار في المدن الرئيسة .

يبدو بأن الأمم المتحدة, والمنظمات العاملة في اليمن متقوقعة في العاصمة صنعاء فبدلًا من استقبال النازحين ,وتجهيز مراكز الأيواء المجاورة للمحافظات محل المسرح العملياتي العسكري,نجدها وقد تحولت الى طوارئ طبية في القطاع الصحي للطفيليات, وسالمونيلا ,وشجيلا والكواليرا ,والدفتريا ,وتوفر محاليل,وريدية, وأقراص الفلاجيل ,والسبترين ,أو تقوم بممارسة الرقابة البيئية للحد من ظاهرة المياة الملوثة وانتشار القمامة, والحشرات, والكلاب الضالة.

أخشى ما أخشاه بأن الأمم المتحدة ,والكم الهائل من المنظمات العاملة في اليمن مصممة على البقاء في العاصمة صنعاء لمراقبة الاخلال في لائحة الاشتراطات الصحية الواجب توفرها في المطاعم ,والمطابخ ,والمقاصق ,والبوفيات, والكافتريات ومحلات الوجبات السريعة, ومافي حكمها.يبدو.بأن رسالة الشعب اليمني قدوصلت للجميع بين ثنيات الأسطر التي سبق و سردتها.