هل نقف البحث العلمي ؟!

بقلم

محمود سلامه الهايشه Mahmoud Salama El-Haysha

كاتب وباحث مصري

elhaisha@gmail.com

لحظة من فضلك، لا تتسرع في الحكم، الصبر، أهدأ:

......... هدأت ، لا تظن ولا يخطر على بالك شيء سلبي، ليس المقصود (التوقف) بل (الوقف) أي الأربطة والأوقاف.

هذا ما دار بخاطري، بيني وبين نفسي، مثلك بالضبط، بمجرد قراءتي عنوان المقال الافتتاحي للمجلة العربية بعددها (469)- صفر 1437هـ- ديسمبر 2015م، لأستاذنا الدكتور/ عبدالله الحاج، وقلت هل يدعو رئيس تحرير مجلة عربية كبيرة كالمجلة العربية سابقاً والتي تصدر من العاصمة السعودية الرياض بتوقيف البحث العلمي مهما كانت الظروف والملابسات؟!!

ولكن تذكرت الحكمة (في أي خطوة تخطوها في حياتك، حاول أن تجعل القلب والعقل معاً، لأن في العقل إدارة وفي القلب ضمير)، وخاطب قلبي عقلي، بأن اقرأ المقال أولاً قبل إصدار الأحكام من مجرد قراءة العنوان، وإلا فما الفرق بين الإنسان المثقف الواعي المطلع وبين العامة الذين لا يقرءون ويعتمدون على ما تفعله بهم برامج "التوك شو" الفضائية من برمجة لغوية عصبية!!

فالوقف مظهر من مظاهر الحضارة الإسلامية منذ بداية ظهور الدين الحنيف بالجزيرة العربية، فهو لا يباع أصله ولا يوهب ولا يورث، وكان أول وقف موثق في الإسلام كان لـ عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- عندما أوقف أرضاً بخيبر. وفي الغالب الأعم يكون الوقف للأمور الاجتماعية في المجتمع كدور الأيتام والمسنين والمستشفيات...الخ، ولكن قد خص د.الحاج، مقاله للوقف العلمي عامة والوقف للمراكز البحثية خاصة، حيث أن الإحصائيات تؤكد أن مجموع ما تنفقه الدول العربية مجتمعه يقل عن 1% مما تنفقه الولايات المتحدة ، فكيف يكون للبحث العلمي إذا نواتج مرتفعة طالما كان الإنفاق والتمويل عليه ضئيل لهذا الحد ، لذا لابد من التفكير في طرق غير تقليدية ومبتكرة تزيد من موارده لزيادة الإنتاج المعرفي العلمي إذا كنا نريد تنمية مستدامة للشعوب العربية، فالبحث العلمي مورد متجدد لا ينضب ، فهل يشكل الوقف العلمي (الضعيف حالياً) حلاً ناجعاً لزيادة الإنفاق على البحث العلمي العربي ؟!؛ فالبحث العلمي إذا ما تم استثماره بصورة احترافية سوف يكون الموارد الرئيسي والأول للدخل القومي العربي في دول غنية في كل شيء من موارد بشرية وطبيعية وجغرافية.

# رؤية جديدة للتنمية المستدامة:

في عام 2000، وضع زعماء العالم ثمانية أهداف إنمائية للألفية الجديدة ترمي إلى القضاء على الفقر والجوع، وتحسين التعليم، والمساواة بين الجنسين، والصحة، وتشجيع التنمية المستدامة. ومن المقرر أن ينتهي العمل بهذه الأهداف بنهاية عام 2015، ووضع أجندة للتنمية بعد عام 2015. يقتضي الواقع العالمي وتحديات التنمية اليوم أن تكون أجندة التنمية المقترحة أكثر طموحا وترابطا من سابقتها، مع رؤية إنمائية أكثر شمولا ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وبيئية.

تشجع أهداف التنمية المستدامة (SDGs) المقترحة كل بلد على إنهاء الفقر وتشجيع التنمية الاجتماعية والاقتصادية بطريقة مستدامة. هذه الأهداف لن تتحقق بالعمل بالطريقة المعتادة.

# التمويل من أجل التنمية ما بعد 2015:

شهد ويشهد عام 2015 ثلاث قمم ستمهد الساحة للتعاون الدولي خلال العقود القادمة:

• من 13 إلى 16 يوليو/تموز 2015،: مؤتمر التمويل من أجل التنمية في أديس أبابا.

• من 25 إلى 27 سبتمبر/أيلول 2015: الجمعية العامة للأمم المتحدة ستتبنى مجموعة جديدة من أهداف التنمية المستدامة.

• من30 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 11 ديسمبر 2015: المؤتمر الحادي والعشرين للدول الأطراف COP21 في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ UNFCCC والذي من المتوقع أن يتبنى اتفاقا ملزما بشأن خفض انبعاث غازات الدفيئة على الأجل الطويل.

باختصار، سيشكل عام 2015 منطلقا لدعم التطلعات الإنمائية العالمية للسنوات الخمس عشرة القادمة.