بعد ساعات قليلة من تصديق المملكة العربية السعودية علي اعدام رجل الدين الشيعي نمر النمر وجهت ظهران تحذيراً الى الرياض من أن تنفيذ حكم الإعدام ، الذي ايدته أعلى محكمة سعودية أمس الأحد، سيكلف المملكة "ثمناً باهظا".

هذا وقد رفضت المحكمة العليا بالسعودية الأحد، طعنا على الحكم الصادر هذا العام بإعدام النمر الذي دعا الى تنظيم مظاهرات مطالبة بالديمقراطية وأدى اعتقاله عام 2012 إلى احتجاجات قتل خلالها ثلاثة أشخاص. علي اعدام نمر النمر .

بالتأكيد مثل هذه التهديدات الصبيانية تعد مراهقة سياسية و لعب بالنار في ظروف سياسية غاية في الدقة تمر بها المنطقة كلها ، كما أنها محاولة رخيصة لأظهار القوة في غير موضعها، لأنها تعلم ان المملكة لن تتراجع عن موقفها ، لأن الأمر برمته شأنا داخلياً سعودياً ولا يحق لأي دولة أن تتدخل فيه ، وأعتقد بأن كل ما في الأمر أن ايران تريد الضغط وابتزاز المملكة ، هذا من جانب ومن جانب اخر تريد التاكيد على وقوفها بجوار اذرعها (وأتباعها) الموالين لها في المنطقة حتى وان كان علي حساب سيادة واستقلالية الدول الآخري !.

وفي كل الأحوال مثل هذه التهديدات لا يجب أن تمر مرور الكرام دون إدانتها و الوقوف في وجهها بحزم وبقوة .

هذاو يأتي التصديق علي اعدام نمر النمر في ظروف غاية في الدقة والحساسبة سواء من الناحية السياسية أو الأمنية بالنسبة للمملكة .

فمن الناحية السياسية فالعلاقات الإيرانية السعودية تمر باسوء حالاتها علي الاطلاق فالمملكة تخوض حرباً شرسة ، ضد مليشيات الحوثيين في اليمن المحسوبة و المدعوم بقوة من إيران ، ليس هذا فحسب بل تلوح بإستخدام القوة ضد بشار (العلوي) ذراع إيران الأخرى في المنطقة ، ناهيك عن الإتهامات الإيرانية الأخيرة للمملكة أنها المتسببة في حادثة التدافع التي وقعت في منى (في موسم الحج الأخير) والتى أدت الى مقتل المئات من الحجاج الإيرانيين .

كما أن الظرف الأمني الداخلي للمملكة لا يحتاج الي المزيد من التوترات ، خاصة بعد العمليات الإرهابية التي التي تستهدف طائفة بعينها .

من هنا المملكة تجد نفسها أمام أمرين كلاهما مر .

الأمر الأول : تنفيذ الحكم وتحمل تبعاته ومن ثم تبعث برسالة قوية للداخل والخارج ، رسائل الداخل لأنه لا أحد فوق القانون وأن الدولة عازمة وبقوة علي استقرار أمنها والضرب بيد من حديد علي كل من يحاول تهديد أمنها الداخلي مهما كانت مكانته . اما رسالة الخارج فإنها لا تقبل بالتهديات ايا كان مصدرها وستنفذ احكام قضائها بإعتباره شأناً داخلياً لا يحق لأحد الإعتراض عليه او حتى مناقشته .

الأمر الثاني : بالرغم ان الرجل أستنفذ كل مراحل التقاضي المعمول بها في المملكة لكن من صلاحبات الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين (حفظه الله) ان يتدخل ويصدر عفواً ملكياً عنه وفي هذه الحالة قد تخرج اصوات تعبر عن إمتعاضها لمثل هذا العفو لإعتبارات سياسية ودينية .