● في ظل الشراكة بين المغرب وقطر، في المجال الفلاحي تم المصادقة على الشروع في تفعيل الاتفاقية التي تنص على انشاء مشروع تنمية المراعي بالجنوب (بمزانية تقدر بما يقارب 87 مليون دولار حسب بعض المصادر ) هذا المشروع ستستفيد منه عدة اقاليم خصوصا في المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية و الذي يهدف إلى تحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للكسابة و الحد من تدهور المراعي والرفع من انتاجيته

وبعد الانتهاء من الجوانب الفنية المتعلقة بالمشروع باشرت مندوبة الفلاحة في انزال هذه المشروع الى ارض الواقع وقد اتضح انا مندوبية الفلاحة باقليم تزنيت قد وضعت مسبقا مخطط يحديد المناطق التي سيتم فيه انشاءالمراعي دون إذن مسبق من اصحاب الاراضي بالرغم من عدة لقاءات المنعقدة مع الساكنة المحلية لتبرز اهمية هذا المشروع في تنمية المناطق المستفيدة من هذا المشروع و أن الهدف الرئيسي منه هو حماية و استدامت الموارد الطبيعية في بيئة أصبح يتهددا التغيير المناخي بشكل مستمر إضافة لكون المشروع فرصة لإنهاء زمن الصراعات بين الرحل و االساكنة بشكل يضمن استفادة الجميع دون الحاق الضرر لأحد.

الجدير بالدكر ان المشروع سيقام على اراضي الجموع التي تمثل 14'/، من المجال الفلاحي بالمغرب والتي تشكل عرقلة قانونية واقتصادية للدولة

يشار الى ان البرنامج المتعلق بتنمية المراعي وتنظيم الترحال بالمراعي سيتم انجازه على مدى ثلاث سنوات وذلك بموجب اتفاقية بين المغرب ودولة قطر. ومن بين ما جاء به بالأساس غرس الشجيرات العلفية وخلق محميات رعوية ، وإنشاء وتجهيز نقط الماء، وفك العزلة على المناطق المشمولة بالبرامج عبر فتح المسالك الرعوية ، وتحسين ظروف الولوج إلى الخدمات الأساسية من الصحة والتعليم، وتطوير وتثمين مختلف سلاسل الإنتاج المرتبطة بالمراعي وكذا تنظيم مربي المواشي، سيما الرحل منهم مع تقوية قدراتهم المهنية.

لكن مالم يتم الاشارة اليه هو ان هد المشروع له عدة سلبيات وتأثيرات طبيعية التي يخلفها الرعي الجائر الذي يطال الأشجار ، وإستنزاف الثروات المائية لكثرة الماشية التي تحتاج الماء الصالح للشرب ، وكذا التأثيرات على السكان وانعكاساته السلبية بغض النضر عن أهدافه الحقيقية و ما سيقدمه من منفعة للمنطقة و الذي لا يوازي حجم ما ستقدمه الساكنة من تضحيات . يمكن القول ان ما تداوله وتقدمه مندوبية الفلاحة بإقليم تزنيت للساكنة من معطيات خلال اللقاءات التواصلية التي يتم عقدها في الجماعات المحلية لا يرقى الى مستوى ليضع المعنيين أمام صورة الواقعية والحقيقية لتفاصيل المشروع و حيثياته و ابعاده على المدى المتوسط كما يتم التغاضي عن ذكر بعض النواقص و السلبيات و تفادي الخوض فيها قد يؤدي الى سوء فهم للأهداف العامة للمشروع . وبالتالي رفض المشروع من طرف الساكنة .

في نفس السياق اضطرت عدة جمعيات الدفاع المدني الممتلة للساكنة والمدافعة عن حقوق اللساكنة الى الى الانتفاضة ضد المشروع في جماعة تسريرت. بسبب الاستغلا. الهمجي والتعسفي للاراضي من طرف الرحال بالاضافة الى ان مندوبي الفلاحة لم توفي بوعدها وتنجز المشاريع الموازية التي خصص لها غلاف مالي ضخم والمتعلق بفك العزلة عن هده المناطق التي ستحتضن هذا المشروع الى جانب تسهيل الوصول للخدمات الصحية

لكن كل ما كان في الامر هو بعض الأعلاف التي استفادة منها سماسرة التعاونيات على حساب اصحاب الارض ودوي الحقوق .

ولعل ابرز الجماعات التي طالها مشروع تنمية المراعي جماعة افلا اغير التي بدورها اخد الحض الأوفر من هذا المشروع الذي لقى تأييدا من طراف بعض الجمعيات التي تمثل الساكنة بالرغم عدم معرفة خلفيات وانعكاسات والاأهداف الحقيقية لذا المشروع وذالك راجع الى الصورة التي سوقتها مندوبية الفلاحة لهم عن هذا المشروع خلال اللقاءات التواصلية . ويجدر الدكر الى ان المشاريع المتفق عنها في جماعة تسريرت لم يتم انجازها وهذا مايطرح السوال حول مستقبل اكنان هل ستتخبط في نفس المشكل ام انها ستستفيد عكس ما وقع في ادداس .ام ان الفلاحة ستنهج نفس الخطة التي نهجتها سابقا في جماعة تسريرت والمعدر الكبير يتضح ان هذا المشروع انه لا يخدم مصلحة الساكنة لان قريب ولا من بعيد بل هو مشروع دات صبغة تجارية بالاساس وليس له علاقة بتنمية الاقاليم المستفيدة منه لكن مايمكن قوله للسكانة الموافقة عليه رغم سلبياته الكثيرة هو وضع عدة شروط أبرزها البدء في المشاريع الموازية وانجازها قبل الشروع في انزال جحافل الرحال بالمنطقة مما يضمن لساكنة واصحاب الاصول الاستفادة ولتجنب الحسابات الضيقة مع الفلاحة يشار الى ان بعض الساكنة و الجمعيات ترفض بشكل قاطع اي استغلال سيطال ارضها وهذه الجمعيات اتخذت هذا الموقف بعد الاطلاع على الامور والجوانب الايجابية والسلبية لهذا المشروع لا اعلم هل الساكنة تعلم بتفاصيل الكاملة ام ان الجمعية المتحدثة باسمها اتخذت القراربنفسها دون اشراك الساكنة في اتخاد القرار كما وقع داخل احد الجمعيات بأسيف اكنان التي انقسم الى مؤيد ومعارض ولم يتم الحسم في الامر بعد ضهور فئة تعارض المشروع وما سيترتب عنه في المستقبل من مشاكيل

الامر الدي يجب الانتباه اليه في حالة تم قبول انشاء مجال رعوي في اراضي الجموع هو