إن المساءلة الاجتماعية هى نهج لبناء المساءلة تعتمد على المشاركة المدنية، حيث يشارك المواطنون العاديون أو منظمات المجتمع المدني أو كلاهما معاً بشكل مباشر أو غير مباشر في إخضاع الأطراف الحكومية للمساءلة عن أفعالها". ويمكن للدولة أو المواطنين أو كليهما وضع آليات المساءلة وتدعيمها، لكن ما يحدث في الغالب الأعم هو أن جانب الطلب لا العرض هو الذي يحركها وأنها تعمل بشكل من أسفل إلى أعلى.

في الدول الديمقراطية، تعتبر الانتخابات هي الوسيلة الرئيسية التي يخضع المواطنون بها الدولة للمحاسبة. ومع ذلك، فقد ثبت أن هذه الأداة ضعيفة جدا لمساءلة الحكومة. فالمساءلة الاجتماعية تعنى تأكيد وتفعيل علاقات مساءلة مباشرة بين المواطنين والدولة وتشير إلى مجموعة واسعة من الإجراءات والآليات تفوق عملية التصويت أثناء الانتخابات التي يمكن من خلالها أن يخضع المواطنين الدولة للمحاسبة وكذلك الإجراءات من جانب الحكومة، والمجتمع المدني، ووسائل الإعلام والجهات الفاعلة الأخرى في المجتمع التي تعزز أو تسهل جهود الحوكمة، أذن تجاوزت المساءلة نطاق التعريف الأساسي بأنها "الاستدعاء للمحاسبة على الأفعال"، ولا يمكن أن توجد المساءلة إلا في ظل الممارسات المحاسبية المناسبة، بمعنى آخر، غياب المحاسبة يعني غياب المساءلة.

يتضح من ذلك أن تحسين الخدمات العامة يعد مدخل هام لتقديم والحاجة إلى المساءلة الاجتماعية؛ وهكذا فأن كافة ممارسات المساءلة الاجتماعية تهدف إلي خلق مساحات لتعزيز الحوكمة التشاركية وتوفير البيئة الداعمة لتمكين المواطنين ومنظمات المجتمع المدني من المشاركة الفعالة سواء في تعديل ووضع القرارات والسياسات أو تتبع المدخلات من أجل تحسين الخدمات العامة المقدمة للجمهور؛ بات واضحاً أن محور تحسين الخدمات العامة يعد المدخل الرئيسي لتعزيز مفهوم المساءلة الاجتماعية وممارساتها حيث تساهم ممارسات المساءلة الاجتماعية في خلق مساحات تفاعل بين جانبي العرض والطلب من أجل تعزيز الوصول للمعلومات وشفافية الموازنات وحرية تكوين المنظمات ومن ثَم تحسين الخدمات العامة