نتيجة للحرب المستمرة وتوقف الصادرات المحلية من النفط والغاز وغيرها من الثروات، وايضاً توقف العديد من المشاريع التي كانت تستوعب الكثير من الايادي العاملة، وايضاً قيام البيوت التجارية، ورجال الاعمال بسحب أرصدتهم المالية، ونقل مشاريعهم الى خارج البلاد.

وكون اليمن بلد يعتمد على الواردات، ولضعف الانتاج المحلي والصادرات ايضاً، ارتفعت أسعار صرف الدولار وبقية العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني ترديجياً وصولاً الى سعر 600 ريال للدولار الوحد.

أدى الارتفاع الكبير في أسعار العملات الاجنبية الى ارتفاع مضاعف في أسعار المواد الغذائية والمواد والسلع الأخرى، جميعها، اترفعت ايضاً ايجارات المنازل، وأصبحت النقود من العمله المحلية ضعيفة القيمة.

يواجه هذا ايضاً توقف مرتبات موظفي الدولة، من المدنيين والعسكريين، والنزوح من مناطق الصراع مما جعل حياة المواطنين صعبة وسيئة، وقد تؤدى الى نتائج أكثر سوءاً من خلال اضظرار الشباب البحث عن اي فرصة للعمل ومصدر للدخل بغض النظر عن كون هذا المصدر سليم وشرعي وقانوني أو غير ذلك.

ولذلك على المسؤلين والجهات والهيئات ومنظمات المجتمع المدني، والافراد أصحاب التأثير الاسهام في عمل حلول للحد من تدهور الاوضاع الاقتصادية والانسانية والاجتماعية.

تعد مشاريع التمكين الاقتصادي من أهم الحلول لما لها من دور في تحريك عملية التنمية وتوفير فرص الاعمال، وتحريك عجلة الاقتصاد.

دعم الانتاج المحلي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وخفض أو الغاء الرسوم عليها، في الوقت الراهن ضرورة لتشجيع الانتاج والعمل، وللحد من هجرة الفاعلين في المجتمع وعملية التنمية.