مع اقتراب عيد الأضحى تنتشر إعلانات القروض في الشوارع ,في وسائل الإعلام عن تسهيلات بنكية لتوفير الأضحية ,مما يدعو إلى التساؤل عن مقاصد هذه المؤسسات البنكية وكذلك إلى الأسر التي تلجأ إلى هذه المؤسسات لشراء الأضحية بوسائل محرمة.

حمى عيد الأضحى تبدأ مبكرا و هاجس تدبير قيمة الخروف بأي ثمن يشغل الجميع,فتلجأ بعض الأسر إلى بيع أثاثها المنزلي و بعض الأغراض الشخصية لتدبير مبالغ مالية تمكن رب الأسرة من جر خروف أمام عيون الجيران إلى البيت. فيما تلجأ بعض الأسر إلى شركات القروض و هذا ما يطرح إشكالية الربا , فرغم ما يقال عن هذه القروض بأنها خالية من الفائدة لكنها تخفي إلتزامات و تكاليف و رسوم عديدة لا يتمكن المستهلك من التعرف عليها إلا بعد اصطدامه بها .

فوالي بنك المغرب أكد في العديد من المناسبات أنه لا يوجد أي قرض دون فوائد,لكن المؤسسات البنكية تصر على ارتكاب المخالفات نفسها عند أي مناسبة,فما يسمى بالقرض المجاني لا أساس له من الصحة بل هو مجرد إغراء و هدية مزيفة.

و اللافت للنظر أنه رغم عجز الشخص عن شراء الأضحية فإنه يتشبث بها و يبدل من أجلها جهودا غير مشروعة و محرمة , و تدخل في إطار التكليف على النفس حيث أن عيد الأضحى يعتبر سنة نبوية لكن لمن استطاع إليه سبيلا و من لم يستطيع فلا ضرر في ذلك .

لكن جهل الكثيرين من الناس بأمور الدين يدفعهم إلى الإقتراض من البنوك من أجل أضحية العيد ,هذا ما يخالف الشرع لأن الربا حرام , قال الله عز وجل في سورة البقرة الآية 275 " الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون " .

وفي ظل هذه الوضعية فإن المسؤولية ملقاة على عاتق العلماء لأن القروض بهذا الشكل تمس الشعائر الدينية رغم ذالك فإنهم صامتين عن هذا الموضوع مع أنه تحريف للدين.