لا احد يستطيع العيش يوما في اسرائيل-فلسطين دون فهم أن هذا المكان تتم هندسته لتمييز شعب واحد فقط : الشعب اليهودي . مع أن نصف أولئك الذين يعيشون بين نهر الأردن و البحر المتوسط هم فلسطينيون . الفجوة بين هذه الحقائق الحية تملأ الجو و تتسبب في نزيف الدماء في كل شبر على هذه الأرض .

و أنا لا أشير ببساطة إلى البيانات الرسمية التي توضح ذلك – و هناك وفرة في ذلك الصدد مثل تأكيد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في 2019 أن (( اسرائيل ليست دولة لكل مواطنيها )) أو قانون (( الدولة القومية )) الاساسى الذي يكرس (( تطوير الاستيطان اليهودي كقيمة وطنية )) . ما أحاول التطرق إليه هو إحساس أعمق بالناس من حيث هم مرغوبون أو غير مرغوبين و الوصول إلى فهم بشأن بلادي التي اكشف مساوئها تدريجيا منذ الذي ولدت فيه في حيفا إنه إدراك ليس بوسع احد أن يتجنبه .

و بالرغم من التكافؤ الديموغرافى بين الشعبين اللذين يعيشان هنا فإن الحياة مسخرة فقط لكي يتمتع احد الشعبين بنصيب الأسد من السلطة السياسية و موارد الأرض و الحقوق و الحريات و الحماية . إنه عمل فذ للإبقاء على مثل هذا الحرمان . و الأكثر من ذلك أن إسرائيل تسوق نفسها باعتبارها ديمقراطية يعد الاحتلال المؤقت ضمن وظائفها . في الحقيقة فإن حكومة واحدة هي التي تحكم كل شخص و كل شئ بين النهر و البحر و بإتباع نفس المبدأ التنظيمي في كل مكان تحت سيطرتها و هو العمل على تعزيز و استدامة تفوق مجموعة من الناس – و هم اليهود – على مجموعة أخرى - هم الفلسطينيون . هذا هو الابارتهيد ( الفصل العنصري ) .

لا توجد ذرة تراب في الأرض التي تتحكم فيها إسرائيل يعيش فيها فلسطيني و يهودي على قدم المساواة . المواطنون من الدرجة الأولى هنا هم فقط المواطنون اليهود مثلى و نحن نتمتع بتلك المكانة في كلا من داخل حدود 67 و داخل الضفة الغربية . و بتقسيمهم من خلال الهويات الشخصية المختلفة الممنوحة لهم و العديد من التصنيفات التي تخضعهم إسرائيل لها يعيش الفلسطينيون تحت حكم اسرائيل متحدين في أنهم جميعا يعانون من عدم المساواة .

بخلاف تجربة جنوب افريقيا مع الفصل العنصري فإن تطبيق نسختنا من الابارتهيد – سمها ابارتهيد 2.0 إن أردت – يتجنب أنواعا معينة من البشاعة . فلن تجد لافتات (( للبيض فقط )) على مقاعد وسائل المواصلات . هنا فإن عبارة (( حماية الشخصية اليهودية )) للمجتمع – أو الدولة نفسها – هي واحدة من العبارات الرقيقة المغلفة التي تم نشرها لمحاولة إخفاء الحقيقة . و حتى الجوهر ينطبق عليه الأمر ذاته . هذه التعريفات التي تروجها إسرائيل لا تعتمد على لون الجلد الذي لا يحدث فرقا ماديا : إنه الواقع الاستعلائي و الذي هو صلب الموضوع و الذي ينبغي مكافحته و حتى تمرير قانون الدولة القومية فإن الدرس الاساسى الذي يبدو أن اسرائيل قد تعلمته من تجربة الفصل العنصري في جنوب افريقيا هو تجنب القوانين و العبارات الصريحة للغاية . هذه الأمور كان يمكن ان تجلب المخاطر بِشأن الأحكام الأخلاقية و في النهاية لا قدر الله ستكون لها عواقب وخيمة . و بدلا من ذلك فإن التراكم الصبور و الهادئ و المتدرج للإجراءات التمييزية يميل إلى منع انتقادات من المجتمع الدولي خصوصا إذا كان هناك من هو مستعد لكي يتظاهر كذبا بتلبية معاييره و توقعاته .

و هذه الكيفية التي يتم بها تطبيق و انجاز التفوق اليهودي على كلا جانبي الخط الأخضر .

ديموغرافيا نحن نقوم بهندسة التركيب السكاني من خلال العمل على زيادة عدد اليهود و تقليص عدد الفلسطينيين . حيث نسمح للمهاجرين اليهود – الذين يحصلون على المواطنة بشكل اتوماتيكى – بالسكن في اى مكان تحكمه اسرائيل و بالنسبة للفلسطينيين فإن العكس صحيح فهم لا يستطيعون توفيق الأوضاع الشخصية في اى مكان تحكمه إسرائيل حتى و لو كانت عائلاتهم من هنا .

نحن نقوم بهندسة القوة من خلال تخصيص – أو إنكار – الحقوق الشخصية . فجميع المواطنين اليهود لديهم الحق في التصويت ( و كل اليهود يستطيعون أن يكونوا مواطنين ) و لكن اقل من ربع الفلسطينيين تحت حكم إسرائيل لديهم الحق في المواطنة و بالتالي يستطيعون التصويت . في 23 مارس حينما يتجه الإسرائيليون للتصويت للمرة الرابعة خلال عامين فإنه لن يكون (( عرسا للديمقراطية )) كما يتم الإشارة إلى الانتخابات عادة . و بدلا من ذلك فإنه سيكون مجرد يوم آخر يرى فيه الفلسطينيون المحرومون الآخرين و هم يقررون مستقبلهم .

نحن نقوم بهندسة السيطرة على الأرض من خلال مصادرة مساحات واسعة من الاراضى الفلسطينية و الإبقاء عليها غير صالحة لتنميتها أو استخدامها في بناء مدن و أحياء و مستوطنات يهودية داخل الخط الأخير و نحن نفعل ذلك منذ إنشاء الدولة في 1948 . و في القدس الشرقية و الضفة الغربية نحن نفعل ذلك منذ بدء الاحتلال في 1967 و النتيجة هي أن المجتمعات الفلسطينية – في اى مكان بين البحر و النهر – تواجه حقيقة الهدم و التشريد و الإفقار و الاكتظاظ السكاني بينما يتم تسخير موارد نفس الأرض للارتقاء بأحوال اليهود الجدد .

نحن نقوم بهندسة أو بالأحرى نقيد حركة الفلسطينيين فالغالبية العظمى من السكان ممن هم ليسوا بمواطنين أو سكان يعتمدون على تصاريح الإقامة و السفر و نقاط التفتيش الإسرائيلية للتنقل بين منطقة و أخرى بالإضافة للسفر الخارج .بالنسبة لمليوني مواطن في قطاع غزة فإن قيود السفر المفروضة تعد الأكثر قسوة – هذا ليس مجرد بانتوستان و بذلك جعلت اسرائيل من غزة واحدة من اكبر السجون المفتوحة على وجه الأرض .

حيفا مسقط رأسي كانت التجسيد ثنائي القومية للتكافؤ السكاني حتى عام 1948 . فمن بين 70000 فلسطيني كانوا يعيشون في حيفا قبيل النكبة فإن اقل من 10 ألاف فلسطيني غادروا حيفا في أعقاب النكبة . مرت تقريبا 73 عاما منذ ذلك الحين و اليوم فإن إسرائيل –فلسطين تعد التجسيد ثنائي القومية للتكافؤ السكاني . لقد ولدت هنا . و أود – أنوى – أن أبقى . و لكن أريد – اطلب – أن أعيش في مستقبل مختلف للغاية .

يعد الماضي واحدا من الصدمات و المظالم . في الحاضر لا تزال المظالم يعاد إنتاجها بشكل دائم . و ينبغى أن يكون المستقبل مختلفا بشكل جذري – حيث أن رفض الاستعلاء مرهون بالالتزام بتحقيق العدالة و إنسانيتنا المشركة . و تسمية الأسماء بمسماها الصحيح – ابارتهيد ( فصل عنصري ) – ليست لحظة إحباط بل إنها لحظة وضوح اخلاقى و خطوة في مسار طويل مدفوعة بالأمل . و رؤية الواقع كما هو و تسميته دون تردد . و المساعدة على تحقيق المستقبل العادل . 

رابط المقال الاصلى 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/jan/12/israel-largest-human-rights-group-apartheid