يُعتبر المسجد الأقصى أحد أهم محاور الصراع في المنطقة بل و في العالم أجمع, و يُمثل قيمة دينية و عقائدية لدى أصحاب الديانات الثلاث و للمسلمين على وجه الخصوص, و قد كانت إدارة المسجد تتبع دائما للدولة الإسلامية الحاكمة, ففي العهد العثماني كانت أوقاف القدس بما فيها المسجد الأقصى تتبع وزارة الأوقاف العثمانية إلى أن جاء الانتداب البريطاني على فلسطين فأصبح المجلس الإسلامي الأعلى برئاسة المفتي أمين الحسيني هو الهيئة الشرعية التي ترعى المسجد, و بعد الاحتلال الإسرائيلي للقدس الغربية عام 1948انتقلت إدارة لمسجد إلى دائرة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية منذ ذلك التاريخ إلى يومنا هذا, وفقا للقانون الدولي, فان آخر سلطة محلية مشرفة على المقدسات قبل احتلالها هي الراعي لهذه المقدسات و بالتالي فان دائرة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية هي الجهة الوحيدة المخولة بالإشراف على كامل المسجد بما يشمل من أبواب و ساحات و أقبية, و لها التحكم بدخول الوافدين إليه و الاستحواذ على مفاتيح أبوابه -باستثناء باب المغاربة الذي يسيطر الاحتلال على مفاتيحه منذ العام -1967.

يُشار الى ان قرار تقسيم فلسطين عام1947 وضع كامل مدينة القدس تحت نظام إدارة دولية, و بالرغم من أن نظام التدويل لم يرَ النور على أرض الواقع إلا أن مدينة القدس وفقا للقرار الدولي لا تخضع للسيطرة و السيادة الإسرائيلية, و يُعزز ذلك قرارات مجلس الأمن رقمي 252 لعام 1968، و 267 لعام 1969, إضافة إلى أن فتوى محكمة العدل الدولية بخصوص جدار الفصل العنصري الذي يخترق مدينة القدس يؤكد بأن إنشاء الجدار وإقامة المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، هي من الأعمال التي تحول دون ممارسة الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير المصير, وذلك في انتهاك جسيم لمبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة, كما أكدت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان انطباق اتفاقية جنيف الرابعة –المتعلقة بحماية المدنيين في زمن الحرب- على الأرض الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل عام 1967 عن طريق الحرب بما في ذلك القدس الشريف.

بالعودة الى بيان مكتب وزارة الخارجية "الاسرائيلية" بتاريخ 18\10\2015 و الذي رفض من خلاله المقترح الفرنسي المُقدّم لمجلس الأمن و القاضي بوجود مراقبين دوليين في القدس الشريف من أجل العمل على وقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين و وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني خاصة اتفاقية جنيف الرابعة.

وفقا للرؤية الإسرائيلية فان وجود مراقبين دوليين في القدس يتعارض مع السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى, تلك السيادة المزعومة التي تُخالف الأعراف و القوانين الدولية, فوجود المراقبين الدوليين سيعزز فرص تطبيق قواعد القانون الدولي و الانساني المتعلقة بحقوق الإنسان و حماية المقدسات مما يفضح السياسات الإسرائيلية داخل أسوار المسجد حيث انتهاك القوانين الدولية و الإنسانية على حد سواء. و مما تجدر الاشارة اليه أنه و منذ اعلان قيام دولة "اسرائيل" فان السياسة الاسرائيلية ثابتة في هذا الاطار حيث ترفض الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة وجود أي قوة غير اسرائيلية على أراضٍ تسيطر عليها خشية الذهاب أبعد من ذلك إلى تقاسم تلك الأرض أو انتقاص من السيادة الإسرائيلية المزعومة عليها.

في ضوء ما سبق يتبين أسباب رفض الحكومة الإسرائيلية لفكرة المراقبين الدوليين في القدس ذلك أنها تُعطي الحق لأصحابه في الإشراف على المقدسات, كما و تضع ممارسات الكيان الاسرائيلي ضد المقدسات و المدنيين تحت مجهر القانون الدولي و الإنساني.