رؤية قانونية لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول حماية المدنيين الفلسطينيين
نشر في 14 يونيو 2018 .
----------
اعتمدت اليوم الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا دوليا هاما يضاف الي المكتسبات القانونية التي تؤكد علي حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وحقه المشروع في التحرر من الاحتلال الصهيوني ،، الجمعية العامة تعد بمثابة البرلمان الدولي المعبر عن ضمير المجتمع الدولي بأسره ، حيث تمثل فيها كل الدول الأطراف في منظمة الأمم المتحدة والتي تتساوي في ذات الحقوق و الالتزامات بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وتخضع جميع الدول لمبدأ قانوني مفاده تتساوي ذات الدول في الجمعية العامة بذات المكانة القانونية ولا يوجد تمييز فيما بينها ، خلافا لما هو مستقر عليه في مجلس الأمن الدولي فيما يعرف بحق الاعتراض او النقض ( الفيتو ) الذي تملكه فقط الدول الخمس دائمة العضوية في المجلس ،، التوصيف القانوني لما يصدر عن الجمعية العامة من قرارات هي بمثابة توصيات recommendation بمعني انها لا تتمتع بذات المرتبة القانونية لما يصدره مجلس الأمن الدولي من قرارات بخاصة القرارات الصادرة تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة ، ورغم ذلك تتمع توصيات الجمعية العامة بقيمة قانونية و ادبية كبيرة سيما لو كانت مرتبطة بأمور تتعلق بالنظام العام العالمي مثل ( مقاومة الاحتلال و حماية المدنيين تحت الاحتلال ...) .
- الجمعية العامة بدأت ديباجة القرار بالاحالة الي قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بالقضية الفلسطينية و أيضا اتفاقيات جنيف لعام 1949 و البروتوكالات الملحقة بها ، فضلا عن القرارات الصادرة عن الجمعية العامة بشأن الحالة الفلسطينية ، قيمة ذلك ان الإرادة الدولية وضعت تحييث قانوني متين و محكم لادانة سلطة الاحتلال الإسرائيلي، ومن الثابت عن قواعد القانون الدولي الإنساني تعد قواعد عرفية لها طابع أمر والزامي، تلتزم كافة الدول باحترام قواعده حتي ولم توقع علي الاتفاقيات المقرره لقواعد ذلك الفرع من أفرع القانون الدولي.
- مشروع القرار تقدمت به كلا من الجزائر وتركيا، اللتان ترأسان المجموعة العربية وقمة منظمة التعاون الإسلامي بالإضافة إلى فلسطين وعدد آخر من الدول الداعم للحقوق الفلسطينية.
- القرار صدر بتأييد 120 عضوا ومعارضة 8 وامتناع 45 عن التصويت.
- صياغة القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة تتضمن التأكيد القانوني المباشر في ضمان حماية المدنيين الفلسطينيين في إطار قواعد القانون الدولي العام و الإنساني ، والقرار
يشجب في صياغة واضحة أي استخدام من جانب القوات الإسرائيلية للقوة بشكل مفرط وغير متناسب وعشوائي ضد المدنيين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وخاصة في قطاع غزة.
اعتمدت الجمعية العامة القرار بعد صراع كبير من الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة في مندوبتها لدي الأمم المتحدة نيكي هيلي حيث طلبت إجراء تعديل علي القرار قبل طرحه للتصويت ، وقد اقترحته الولايات المتحدة اضافة فقرة تدين حماس "لإطلاق صواريخ بصورة متكررة إلى داخل إسرائيل وللتحريض على العنف على امتداد السياج الحدودي" كما جاء في نص التعديل المقترح.
من الجدير بالذكر أنه قبل التصويت على مشروع القرار، دعا السفير الجزائري الدول الأعضاء إلى دعم مشروع القرار والتصويت لصالحه، مؤكدا علي ان ما وصفها بالأرقام المروعة لضحايا المواجهة بالحديد والنار للمظاهرات الفلسطينية السلمية أثناء مسيرة العودة في قطاع غزة حسب تعبيره.
"يؤكد هذا المشروع على ضرورة اتخاذ الخطوات المناسبة لضمان سلامة ورفاه المدنيين وضمان حمايتهم وكذلك مساءلة المسؤولين عن جميع الانتهاكات، كما أنه يشجب أي أعمال يمكن أن تثير العنف وتعرض أرواح المدنيين للخطر. هذا المشروع يطالب بممارسة أقصى درجات ضبط النفس والهدوء من جانب جميع الأطراف والحاجة لاتخاذ خطوات فورية ومهمة لاستقرار الأوضاع على الأرض. كما يدعو مشروع القرار إلى اتخاذ خطوات فورية لإنهاء الحصار الذي تفرضه إسرائيل منذ أحد عشر عاما على قطاع غزة ليتم السماح لتدفق المساعدات الإنسانية وضمان حرية التنقل
والحركة.
- إلا أن السفيرة الأمريكية عادت وانتقدت ما وصفته بتجاهل الأزمات الأخرى الملحة في العالم والتركيز على غزة بهدف انتقاد إسرائيل حسب قولها.
وقالت، قبل التصويت، إن مشروع القرار المطروح على الجمعية العامة غير حيادي إذ يتجاهل ذكر حماس:
"وأن بلادها تقترح تعديلا يعد خطوة صغيرة باتجاه تحقيق التوازن. التعديل يدين، عن حق، إطلاق حماس للصواريخ بصورة عشوائية على مجتمعات المدنيين الإسرائيليين. ويدين تحويل المساعدات والموارد من الاحتياجات الإنسانية إلى البنية الأساسية العسكرية، بما في ذلك أنفاق الإرهاب التي تستخدم لمهاجمة المدنيين الإسرائيليين.إن الخيار أمام الجمعية العامة اليوم بسيط، إنه خيار بين استخدام وقتنا هنا للنهوض بالسلم والأمن أو استخدامه لإذكاء الكراهية والصراع ، من أجل السلام ولمصلحة هذه المنظمة، أحث زملائي على دعم التعديل المقدم من الولايات المتحد
- القرار يعتبر انتصارا قانونيا و دبلوماسيا كبيرا للشعب الفلسطيني و نصرة للحق و إعلانا دوليا صريحا بإدانة سلطة الاحتلال بل وفي ذات هزيمة للولايات المتحدة الأمريكية التي تعربد في المجتمع الدولي ، القرار يمكن البناء عليه علي كافة الأصعدة القانونية بما يخدم علي القضية الفلسطينية بصفة مباشرة متي تم توظيف و استغلال هذا القرار .