ترجمة :فارس عبدالله : لمتابعتي علي تويتر أضغط هنا

في الجزء الأول تم توضيح الاسباب التي جعلت من اسرائيل دولة خارجة عن القانون ,وفي هذا الجزء سنناقش دعم الولايات المتحدة لاسرائيل ونتائج هذا الدعم .

توظيف الولايات المتحدة لصالح اسرائيل :

ترجمة :فارس عبدالله : لمتابعتي على تويتر إضغط هنا

في الجزء الأول تم توضيح الأسباب التي جعلت من اسرائيل دولة خارجة عن القانون ,وفي هذا الجزء سنناقش دعم الولايات المتحدة لاسرائيل ونتائج هذا الدعم .

توظيف الولايات المتحدة لصالح اسرائيل :

الولايات المتحدة دعمت اسرائيل بدون تحفظات منذ انشاءها في العام 1948 وفقا لاتفاقية بين البلدين, والتي أصبحت قانونا في الولايات المتحدة التي التزمت بتفوق اسرائيل عسكريا واستراتيجيا مقارنة بنظرائها من بلدان الشرق الأوسط .فمنذ العام 1949 حتى اليوم منحت الولايات المتحدة اسرائيل ما يقرب من 122بليون دولار كمساعدات محسوبة بالرجوع إلى اسعار الدولار الثابتة .

وبحساب المساعدات الاسرائيلية في العام 2003 بالدولار فمنذ 1949-2003 قدمت الولايات المتحدة لاسرائيل مساعدات عسكرية بقيمة 140بليون دولار والتي تزايدت منذ العام 2003 .ان الالتزام السنوي الاساسي تجاه اسرائيل هو 3.1بليون دولار التي هي أكثر بكثير من المساعدات العسكرية الممنوحة لأي بلد في العالم, هذا غير الاعتمادات الخفية والفوائد الممنوحة على نحو فريد لاسرائيل .

في الواقع ,ان الولايات المتحدة تدعم الاعتداءات الاسرائيلية وتغض الطرف عن التشريعات التي تحث على منع المساعدة العسكرية للبلدان التي لا تعمل بشكل دفاعي وفقا للقانون الدولي .

ان ادارة اوباما قد قامت بزيادة المساعدات لاسرائيل, عبر اعتمادها على مختلف المخصصات الاستثنائية .ومؤخرا خصص الكونجرس 225مليون دولار لتطوير منظومة القبة الحديدية .

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على القرار الذي ينص على أن هجوم إسرائيل على المواقع النووية الايرانية في المستقبل, متحدية بذلك القانون الدولي. وكالتزام على مساعدة اسرائيل والذي يذكر في أحد أجزائه " اذا تم إجبار حكومة إسرائيل للقيام بعمل عسكري في الدفاع المشروع عن النفس ضد برنامج ايران للاسلحة النووية ينبغي لحكومة الولايات المتحدة الوقوف مع اسرائيل ودعمها، ووفقا لقانون الولايات المتحدة والمسؤولية الدستورية للكونغرس أن يأذن باستخدام القوة العسكرية والدبلوماسية والعسكرية, والدعم الاقتصادي لحكومة إسرائيل في دفاعها عن أراضيها وشعبها ووجودها .

ان قرارات مجلس الأمن الدولي العديدة التي تسعى إلى انتقاد أو إدانة إسرائيل عن أفعالها ضد الفلسطينيين, تم نقض معظمها من قبل الولايات المتحدة .وتعارض حكومة الولايات المتحدة كل قرار وافقت عليه هيئات الامم لمتحدة بما فيها مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة اذا رأت أنها تنتقد اسرائيل وهذا يشمل حتى انشاء لجان تقصي الحقائق لبحث وتحديد وجود جرائم حرب .

بالطبع، يفهم النص كما هو مكتوب "الدفاع المشروع عن النفس" أي يعني أي إجراءات تتخذها إسرائيل التي تزعم أنها "دفاعية"،في حال موافقته أو مخالفته للقانون الدولي .مما يحد من المطالبات المشابهة قبل الرد على الهجمات العسكرية .

عندما تهاجم إسرائيل الشعب الفلسطيني الضعيف والأعزل كليا , تبرر الولايات المتحدة كثافة العنف غير المتناسب ب"الدفاع عن النفس " معيقة حتى دعوات الأمم المتحدة إلى وقف اطلاق النار, ومقدمة الدعم المادي والدبلوماسي والتسهيلات للعدوان الاسرائيلي من بدايته إلى النهاية .

بعد موافقة مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة على تقرير جولدستون لتقصي الحقائق حول جرائم الحرب الاسرائيلية في غزة 2008-2009 نجحت الولايات المتحدة واسرائيل في حث الأمين العام على عدم تطبيق ما ورد في التقرير فيما يتعلق بمساءلة اسرائيل على جرائم الحرب .واستخدمت الولايات المتحدة نفوذها لمنع مناقشة هذا التقرير الهام في مجلس الأمن الدولي . ومؤخرا عندما وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على قرار للتحقيق حول جرائم الحرب الاسرائيلية في غزة كانت الولايات المتحدة هي الصوت الرافض الوحيد .

وذكرت منظمة العفو الدولية أن لديها أدلة على أن الهجمات المنهجية من قبل القوات العسكرية الإسرائيلية على المدارس والمستشفيات في غزة خلال الحرب الحالية هي هجمات ساحقة .

وأوفدت منظمة حقوق الانسان على أن هناك أدلة على استهداف الفلسطينيين الفارين من منازلهم وبالاضافة إلى أن ذلك تم بأوامر من الجيش الاسرائيلي ,وذكرت أن هذا السلوك يعتبر جريمة حرب.

بإمكاننا فهم أن هذا التوجه الحزبي للسياسة الأمريكية تجاه اسرائيل مع الأخذ في الإعتبار الضغوط الهائلة المبذولة على الحكومة من اللوبي المعروف الذي يعمل لصالح اسرائيل .وقد أدان الرئيس السابق جيمي كارتر ورئيسة أيرلندا السابقة والرئيس السابق لمجلس حقوق الإنسان ماري روبنسون أحادية السياسة الامريكية تجاه اسرائيل وحماس ملحين على إنهاء الحصار الاسرائيلي فورا دون شروط على غزة كخطوة أولى للسماح لسكان غزة في نهاية المطاف بالتمتع ببعض مظاهر الحياة الطبيعية .

النتائج المترتبة :

أفرزت سياسة الولايات المتحدة تجاه اسرائيل عدة نتائج وخيمة :

فقدت الولايات المتحدة مصداقيتها تماما على اعتبارها وسيط حيادي بين اسرائيل وفلسطين .

تزايد الكراهية والاستياء تجاه الولايات المتحدة في المنطقة ليس فقط بسبب السياسة العمياء في دعم اسرائيل بل أيضا للتدخل العسكري في العراق وليبيا وأفغانستان وهجمات الطائرات بدون طيار على باكستان واليمن والصومال و أماكن أخرى .

وفقا لاستطلاع للرأي أجري قبل الحرب الحالية فإن 85% من المصريين والأردنيين و73% من الأتراك و 66% من الفلسطينيين, أبدوا آراءا سالبة تجاه الولايات المتحدة في حين أبدي 84% من الاسرائيليين آراءا ايجابية تجاهها .

إن كل ما تفعله اسرائيل في المنطقة كان بدعم من الولايات المتحدة التي شاركت بشكل كبير في نمو التطرف والخلافات في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

إن منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا غير مستقرة لعقود وتنعكس النتائج المترتبة على ذلك بانتشار عدم الاستقرار إلى المناطق الأخرى وتهديد السلام العالمي .

هذه السياسات من الدعم غير المشروط لإسرائيل تسير ضد المصالح القومية للولايات المتحدة إذ أن الصراع الفلسطيني الاسرائيلي هو أم المشاكل في الشرق الأوسط .وقد قوضت اسرائيل كافة الجهود المبذولة لإيجاد حل سلمي بالسبل الدبلوماسية .ورفضت كل من المبادرة العربية في 2002 وخارطة الطريق المقترحة من اللجنة الرباعية (الولايات المتحدة , روسيا ,الاتحاد الأوروبي ,الأمم المتحدة ) التي تضمنت انسحاب إسرائيل إلى حدود ما قبل 1967 مع نشوء دولة فلسطينية ذات سيادة مستقلة .

إن ما هو مطلوب من اسرائيل كشرط مسبق للسلام هو ما نص عليه قرار مجلس الأمن رقم 242الذي تم تأكيده مجددا واعتماده بالاجماع في 1967 وحظي بدعم عالمي .أنه يجب الادراك أن انهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية ليس في حد ذاته كافيا لتحقيق السلام . إذ أنه من الأهمية بمكان القيام ببعض ترتيبات حق العودة لملايين من اللاجئين الفلسطينيين الذي طردوا قسرا على مدي سنوات عديدة من اسرائيل ومعظمهم طردوا بصورة كبيرة في كارثة قومية فلسطينية في نكبة عام 1948.

وفي نفس الوقت فإن هناك عدة تساؤلات ما إذا كان حل الدولتين مايزال قابلا للتطبيق ومرغوب فيه أكثر من أي وقت مضى .وإن مسألة تقرير مصير الفلسطينيين كأساس مستحق لتحقيق السلام يعتبر أكثر انفتاحا وقابلا للنقاش والتفكير في 2014أكثر من أي وقت مضى .وإن نزعة التوسع لدى اسرائيل وضعت حل الدولتين التوافقي محل استفهام, ويجب ع المجتمع الدولي جنبا إلى جنب مع ممثلي الشعب الفلسطيني النظر الآن في سبل جديدة لتحقيق السلام لكلا الشعبين والذي لايمكن بدون إعلاء الحقوق الفلسطينية .

ونحن نعتقد أن الخطوة حاسمة في هذا الاتجاه ,هي اعتراف واسع النطاق بأن إسرائيل أصبحت دولة خارجة على القانون، ويجب أن يتم وضع التعديل المناسب على هذا الأساس .

نص المقال الأصلي علي موقع الجزيرة الانجليزية