"كل الأديان جاءت لخير الإنسانية"..!!

لا يمكن القول بأفضلية دين على آخر، طالما وأن كل نقاط الخلاف والاختلاف القائمة بينها، إنما تجسد سنن التباين وقوانين التعددية السارية على كل شيء في هذا الكون، وهي المسلمة التي تقابلها على الدوام حقيقة أن كل الأديان إنما تتجه وتبتهل الى خالق واحد، يظل هو ذاته المعني والمقصود بإيمان البشر مهما اختلفت فيه وعنه تصوراتهم.- وإذن، لماذا يبدو المشهد مختلفاً؟ ولماذا صار الدين محكاً لصراعات دموية عنيفة وموحشة؟!

وبالطبع، فإن السؤال عن علل الواقع الراهن يعيدنا دوماً الى حظيرة التاريخ، في الوقت نفسه الذي كان فيه التاريخ–ولازال- موضعاً للتلاعب والتحريف، بحيث يستعصي عليناً دائماً التماس الحقيقة، وذلك تصديقاً لمقولة أن “التاريخ يكتبه المنتصر”، وبالتالي فإن من شأن هذه النظرة أن تضعنا أمام تساؤل آخر: الى أي مدى يمكن القول بأن ما حفظه لنا التاريخ ليس سوى تلك الصور المتطرفة للدين الغالب باعتباره الدين الصحيح، على حساب صور أخرى مغلوبة تعرضت للقمع والاضطهاد والتهميش والاستئصال والطمس، بحيث لم يكتب تاريخها إلا باعتبارها نماذج لزندقة وهرطقة وفرق ضالة ومضلة؟!

لطالما كانت المشكلة الجوهرية كامنة في الطرق التي جرى ويجري بها ترسيم علاقة الدين بالسلطة السياسية، والتي لا تخرج عن إحدى ثلاث صور شائعة دوماً، فإما أن يجري توظيف الدين لصالح السلطة، أو توظيف السلطة لصالح الدين، أو إقامة تحالف متوازن بين مصالح الدين ومصالح السلطة، ومن المؤكد أن المشكلة تزداد تعتقاً ووضوحاً في تلك المراحل والمحطات التاريخية التي جرى فيها اعتماد صيغة وحيدة للدين جرى فرضها وتعميمها من قبل الدولة، لتصبح بمثابة “الدين الرسمي”، الذي يرفض معه أي خروج عليه أو أي أفهام وتصورات أخرى له.

تشير معظم الطروحات التاريخية الى أن صراعاً محموماً بين تيار سلطوي وتيارات أخرى ثورية مناهضة أو ما شابه أدى في حالات كثيرة الى لجوء بعض التيارات المقموعة والمضطهدة الى ممارسة الفعل والتنظيم السري- أي التحول الى جماعات سرية غير معلنة ومتكتمة بشدة عما تعتنقه من معتقدات فكرية أو دينية أو سياسية- الأمر الذي ينطبق الى حد كبير على جماعات دينية وفلسفية كثيرة في التاريخ خرجت من بوتقة الدين البكر لتجد نفسها في موضع الرفض والقمع الشديد، ولتنتهي من بعد وتغدو مجرد جماعات مقموعة ومضطهدة ومهددة دائماً من قبل ذلك التحالف السياسي– الديني لمركب الدولة ومنظومة السلطة التي تعتنق العقيدة الدينية الرسمية، والتي تعتبر كل من يخالفها في حكم المتمرد الآبق والمحكوم عليه بالقمع حتى يثوب ويعود الى حظيرة السلطة والمذهب والرسمي، أو بالاستئصال التام في حال رفض ذلك.- ويمكننا استحضار المشكلة من خلال نموذجيها في تاريخ كل من المسيحية والاسلام.

(1)

العقيدة الرسمية في التاريخ المسيحي:

في سنة (313) للميلاد وبعد ثلاثة قرون من الاضطهادات والصراعات المسيحية – المسيحية، جرى اعتماد توظيف القرارات السياسية الرسمية لتبت في أمور الخلاف والصراع الدائر بين الجماعات والمذاهب الدينية، بدأ الأمر بصدور مرسوم التسامح الديني- أو ما أشتهر بــ “منشور ميلانو”- والذي اعترفت فيه الإمبراطورية الرومانية بالمسيحية كديانة رسمية. وفي خطوة أخرى قام الباباوية بعقد مجمع مسكوني محدود سنة (318) للميلاد، أعلن البابا فيه عن تجريد “آريوس” من صفته ورتبته الكهنوتية، وتحريم تلقي دروسه وكذا تحريم الأخذ بتعاليمه، ولأن هذا الإجراء لم يكن كافياً فقد أرسل البابا ألكساندروس بعد عدة سنوات -بالتحديد في سنة (325) للميلاد- إلى الامبراطور قسطنطين يطلب منه الدعوة الى عقد مجمع مسكوني (عالمي) لمواجهة ما وصفته الرسالة بــ “البدعة الآريوسية”.

تم انعقاد مجمع “نيقية” الذي نتج عنه أول شكل من أشكال قانون الإيمان المسيحي في إطار جديد توطدت فيه علاقة الكنيسة بالسلطة، بعد أن كانت كياناً دينياً خالصاً، أما ما جرى بعد ذلك فكان على العكس تماماً مما عبر عنه مبدأ “التسامح الديني” الذي عنون به مرسوم ميلانو، فقد تم مطاردة كل الفرق والجماعات والمدارس التي لا تتبع الإيمان المسيحي الرسمي، وحرق كل الكتب والتعاليم التي تخالفه، الأمر الذي تم فيه بالفعل طمس جزء كبير من تاريخ المسيحية في عهودها المبكرة وتاريخها الأقدم، ولم يعد هناك إلا إيمان مسيحي واحد وتاريخ مسيحي واحد، وهما الإيمان والتاريخ المسيحيان الرسميان.

في الحقيقة، أنه لم يسعني حتى اليوم، أن أدرك كيف أن ما حصل في مجمع نيقية وما نجم عن قرارته كان يصب في مصلحة الرسالة المسيحية، حتى إذا تجاهلنا المعطى القيمي والانساني الرفيع للمسيحية، وأقمنا –وحسب- معايير السلطة السياسية وخطابها التبريري الذرائعي، فشتان بين الأمرين، لأن ما تحقق ليس إلا مصلحة تيارات بعينها على حساب قطاع واسع ومتعدد من التيارات والرؤى المسيحية الأخرى التي تعرضت للقمع والاغتيال والطمس.

(2)
العقيدة الرسمية في التاريخ الاسلامي:

يكاد يكون العمل السري هو الأصل في تاريخ الإسلام، الذي بدأ وبتوجيه إلهي كدعوة “سرية”، فقد بدأ النبي محمد (ص) يدعو الى الإسلام سراً واستمر على هذا الحال بحسب مصادر السيرة لثلاث سنوات، قبل أن يأتي إليه الأمر الإلهي بأن يدعوا الناس علناً وجهراً، ومع ذلك فإن الفترة المكية وعلى الرغم من التحول الى علنية الدعوة فيها، تكشف بوضوح جلي كيف أن تلك العلنية، قد فرضت على المؤمنين الالتزام أكثر بمبدأ السرية خوفاً من تعرضهم للبطش والتنكيل الذي كانت تمارسه عليهم مؤسسة السلطة الرسمية في مكة، بل أن الهجرة الى الحبشة التي أمر بها النبي (ص) أصحابه، كانت نوعاً من الانسحاب من مجال الاضطرار السري الى فضاء الاعتقاد والممارسة الحر، حيث يمكن أن لا يكون هناك قمع واضطهاد بسبب العقيدة. وهكذا، فإن الفترة المكية من تاريخ الاسلام تقدم لنا اسلاماً سرياً مضطهداً ومقموعاً، سوف يختلف عنه من حيث الشكل والسلوك والممارسة الجمعية بالنسبة لمعتنقيه، وهو اسلام الفترة المدينة من العهد النبوي.

وعندما نبحث في تاريخ الاسلام منذ القرن الهجري الأول وبالتحديد منذ بدايات الصراع على السلطة السياسية في منتصف العهد الراشدي، وحتى اشتعال الحروب الداخلية بين المسلمين أنفسهم، الذين تحولوا من خلال تباين المواقف السياسية حول من يصلح للخلافة عموماً وطرق اختياره، الى فرق وتيارات سياسية، فأشياع علي بن أبي طالب من جهة، والمطالبين بدم الخليفة الراشدي الثالث عثمان الذي قتل في منزله بعد حصار له دام شهور من جهة أخرى، ثم ظهور معاوية بن أبي سفيان وتياره، ليكون رفداً جديداً لتيار المطالبين بالثأر لعثمان، وانتهاءً بظهور فرقة الخوارج الشهيرة. إنها ثلاث قوى خاضت فيما بينها حروباً شرسة، انتهت بمقتل علي بن أبي طالب وتنازل الحسن ابنه عن الخلافة لمعاوية، ثم ولاية العهد ليزيد ومعارضة الحسين بن علي لها حتى مقتله في كربلاء.

وعلى الرغم من انتهاء ذلك الصراع السياسي الذي كانت غايته الجوهرية هي تطبيق الشريعة الاسلامية فيما يتعلق بطريقة وأسس تعيين الخليفة، إلا أن آثار ذلك الصراع ظلت شاغلاً فكرياً لدى الجيل التالي والجيل الذي يليه. وكان النموذج الإشكالي على صيغة من هكذا: “لقد تقاتل المسلمون والقتل في شريعة الاسلام من الكبائر، بل أن من قتل مسلماً بغير حق يعتبر كافراً وخارجاً عن ملة الإسلام، فمن هو القاتل الجاني ومن هو المقتول الضحية، ومن هي الفرقة الناجية ومن هي الفرقة الباغية- بمعنى أي الفرق الثلاث كانت على حق، ومن سيدخل النار منها بسبب ارتكابها كبيرة القتل، وهل كانوا جميعاً مسيرين بحيث أنهم قاموا بما قدره الله عليهم، دون أن يكون بمقدورهم التراجع عنه، أم أنهم كانوا مخيرين وكان بإمكانهم الحيلولة دون وقوع تلك المقتلة العظيمة بين المسلمين في صدر تاريخ الاسلام”.

هذه التساؤلات خلقت الكثير من المحاولات للوصول الى الأجوبة، والتي تكونت بطرق متباينة فمنها ما تكون بناء على تفسير النص الديني حرفياً أو تأويله باطنياً، ومنها ما تكون باتباع طرق عقلية ومنطقية، ليتكون لدينا في تاريخ الاسلام تيارين عريضين هما تيار النقل وتيار العقل، وتحت هذين الاطارين يمكن أن نحصي عدداً كبيراً من الجماعات تكونت وتفرعت بناء اختلافات دقيقة في الفروع العقيدية والمناهج الفكرية والمعرفية، كما يمكن أن نلمح أقطاباً صراعية أخرى كالشيعة وأهل السنة والجماعة والخوارج بينهما من جهة، وكأهل الكلام والفقهاء والفلاسفة من جهة أخرى، فضلاً عن انقسام كل تيار من هذه التيارات الى مذاهب وفرق فرعية، وكانت منظومة السلطة السياسية تلعب على وتر الصراع الدائر بيه هذه الأقطاب بالطريقة التي ترى فيها مصلحة القائمين عليها والجالس على عرش الدولة الاسلامية (الخليفة).

يمكننا التماس منهج النموذج السلطوي القاهر في توظيف الدين ورجال الدين والمتكلمين والفلاسفة لصالحه، من خلال موقف الخليفة العباسي المأمون من قضية خلق القرآن، والمحنة التي تعرض لها ابن حنبل، ليأتي خليفة من بعده ويتحالف مع الفقهاء ضد المتكلمين، الذين سرعان ما صاروا محل مطاردة وقمع وتنكيل، بل أن تراثهم الفكري الذي كتبوه وخلفوه تم طمسه أو احراقه – كما تقول لنا بعض الروايات- بحيث لم يصل إلينا خبرهم إلا من خلال مرويات الطرف الآخر عدوهم وخصمهم “تيار الفقهاء- أو تيار النقل – أو التيار السلفي”، كما تعرض الفلاسفة والشيعة والخوارج والمتصوفة لنفس المصير بدرجات متفاوتة من مستوى القمع والتنكيل والإقصاء والإبادة ربما.

أدى صعود الإسلام السلفي الصارم والمتشدد الى سدة الحكم باعتباره المذهب الرسمي للدولة، الى معاناة بقية الفرق والجماعات، لقد صار النقل والتمسك بما كان عليه السلف الأوائل هو مصدر الابستمولوجيا الاسلامية الصحيحة المعتمد من قبل السلطة السياسية، وبالطبع فإن مخالفيه سوف يعتبرون شيعة ورافضة وخوارج وقرامطة ومتكلمين وفلاسفة ومتصوفة وباطنيين متهمون بالكفر والزندقة ومن ثم فقد خرجوا من الإسلام أو على الأقل لم يعودوا مسلمين بالشكل الصحيح.

ونظراً لشدة البطش الذي مارسته السلطة الدينية- السياسية الرسمية ضد الجماعات كلاً حسب درجة كفرها وخطورة أفكارها الضالة والمضلة على أمة الاسلام ووحدتها وعرش الخلافة المقدس- من وجهة النظر الرسمية طبعاً- لجأت البعض من تلك التيارات الى العمل في السر، والأمر لا يتوقف على العمل السري السياسي فحسب، بل وعلى الفكر والمنهج المعرفي المرفوض والمقموع شكلاً ومضموناً، وهكذا بدأ ظهور الجماعات السرية في دائرة التاريخ الاسلامي، الذي يمكن وصفه بأنه تاريخ صراع تياري النقل والعقل، أو التاريخ الذي غلبت عليه سمة اضطهاد وقمع تيار العقل والعقلانية، من قبل تيار النقل المتعالي والمتطرف.

بلغ الأمر ذروته في العصر الذي شهد تفكك المنظومة السياسية لدولة الخلافة، وظهور الدويلات المستقلة، مع تعالي روح الهويات الوطنية أو القومية لدى بعض أو كل الشعوب التي دخلت في حظيرة الإسلام، كلاً في نطاقها الجغرافي المرتبط بجذوره التاريخية والحضارية والعتيقة، وكانت ذروة ذلك في الفترة الممتدة من منتصف القرن الثالث الى منتصف القرن الرابع الهجري، مع التنويه على حضور مختلف العوامل السياسية والاجتماعية والثقافية والفكرية في لجاج هذه المرحلة، التي ظهرت فيها التيارات والفرق السرية، التي انتهجت في كثير من الأحوال نهجاً سياسياً ثورياً، وإن لم يقدر لثوراتها النجاح والاستمرار، فإن هذا يحسب لها من حيث أنها حاولت أن تصنع تاريخاً نوعياً ومغايراً لإسلام ثوري ربما حمل معه مفاهيم أكثر نبلاً وانسانية.

البحث في تاريخ الاسلام المكتوب عن تراث جماعات مثل الخوارج والمعتزلة والاسماعيلية والمتصوفة والمدرسة الاشراقية، لن يفضي بنا حتى الى الحد الأدنى مما يخص هذه الجماعات باستثناء نتف من كتاب هنا أو مخطوطة مشبوهة من كتاب آخر هناك، وغالباً فإن هذه لا تسلم من مطاعن الشك والارتياب. عدا ذلك لن نجد أمامنا إلا ما هو مدون ويعبر عن وجهة النظر الاسلام الرسمي، وهو يخبرنا عمن يصفها بالفرق الضالة والزنادقة فالجميع خارج دائرة المذهب الرسمي هم الخصوم دوماً، الأمر الذي يبلغ أكمل صوره في مؤلفات فقيه سلفي مثل “ابن تيمية”، والذي يعتبر صاحب التصنيف الأوسع والأشمل والأدق لكل التيارات والمذاهب والفرق والأديان في عصره، باعتبارها خصوم للمذهب السلفي الرسمي.

إنه لمن المؤلم جداً، أن تاريخ جماعة فلسفية شهيرة مثل جماعة “اخوان الصفا” لا يزال يمثل لغزاً تاريخياً محيراً، ليس لأنها تعرضت للقمع والملاحقة والاضطهاد بسبب الفكر الذي كانت تتبناه وحسب، بل ولأنها بالأساس وجدت نفسها مضطرة لأن تتحول الى جماعة أخوية سرية، انتهجت طابعاً شديد السرية والخفائية بالنسبة لحقيقة الأسس التي قامت عليها، والأهداف والغايات التي كانت تسعى الى تحقيقها، فضلاً عن كونها التزمت بإضفاء طابعاً شديد الرمزية في تدوين نتاجها الفكري والفلسفي، كما لجأت الى أساليب التعمية والتشفير في كل جوانب خطابها وتراثها. الأمر نفسه ينطبق على الحركة الاسماعيلية وبعض الحركات العلوية، والفلسفات الاشراقية والطرق الصوفية مما لا يمكن حصرها، والتي أدى تحولها الى العمل السري الى اندثارها نهائياً أو اختباءها وراء أنساق جامدة من موروث لم يعد بمقدور معتنقيه إضافة شيء إليه، أو النية في إخراجه الى النور.

ومما يثير الأسف أكثر، أنه وعلى الرغم من الجهود الحثيثة التي بذلت ولازالت تبذل من أجل الكشف عن الجانب الآخر من تاريخ المسيحية والاسلام، إلا إن ما تكشف لنا حتى العصر الراهن عن تاريخ وتراث البعض من هذه المدارس التي يفترض أنها تقدم تصورات وقناعات وتفسيرات وتأويلات ومواقف ومعتقدات متعددة، كان يمكن أن تقدم لنا طيف ألوان لاسلام متحرر ومتسامح منفتح ومتعدد، إلا أن جل ما تحصلنا عليه لايزال غير كافي لمحو عار هذه القتامة الأحادية وسوءة هذا التفرد السلطوي السوداوي لخطاب ديني تم اعتماده بقرار سياسي، باعتباره هو الحق وما عداه هو الباطل.

نعم، إنه لمن المؤلم جداً أننا وفي مقابل تاريخ الجمود الذي سئمنا من تطرفه وتغطرسه، لانزال محرومون حتى اليوم من قراءة تاريخ العقل والتعددية في الاسلام.