تشكل عمالة الأطفال في العراق حالة من التراجع الإنساني والأخلاقي والتربوي ، بالرغم من وجود الكثير من الإمكانيات والثروات ، التي تحيط بهذا البلد ، إلا إن كل ذلك لا يقود إلى تجاوز هذه الظاهرة التي نشاهدها بشكل يومي وفي أماكن ومجالات ومناطق مختلفة من العراق ، وتاريخ هذه الظاهرة من حيث الاتساع والانتشار بدأ مع الحصار الاقتصادي الذي فرضته القوى الاستعمارية الكبرى ، في ظل هيمنة نظام بوليسي ودكتاتوري ، يبني القصور ولا يبني العقول ، لتشهد فيما بعد هذه الظاهرة ارتفاعا ملحوظا مع وجود الاحتلال الأمريكي وسيطرة نظام المحاصصة الطائفية والعرقية ، الذي أهدر مليارات الدولارات على مشاريع غير معنية بالتنمية والبناء بقدر ما تعنى بتأبيد عوامل الفساد والاستغلال المادي والمعنوي ، من خلال وجود آلية المشاركة في الثروة والسلطة بشكل " تغانمي " مصالحي وفئوي إلى حد بعيد ، والنتيجة هناك التراكم المستمر للفقراء والأيتام من مخلفات الصراع الطائفي والإقليمي ، الدولي حول العراق.وإن مخاطر ظاهرة عمالة الأطفال وآثارها على المجتمع العراقي لا تكمن في طبيعة الاستغلال الاقتصادي والمادي للطفولة العراقية أو تكمن في ترك هؤلاء الأطفال دون تمتع بمراحل حياتهم الزمنية " من تربية وتعليم واندماج مجتمعي في عالم البلوغ والاكتمال ضمن سلوكيات حضارية وإنسانية " فحسب بل يضاف إليها ما هو أخطر بشكل كبير يكمن في " تأبيد عناصر الفساد السياسي للطبقة الحاكمة " من خلال وجود أعداد كبيرة من الأطفال ، دون تعليم وتربية حقيقية تذكر ، فكلما ارتفعت نسبة الأمية في العراق كلما تمكنت السياسة من استغلال المجتمع وبقائه ضمن حالات مختلفة من الجهل والتطرفوالتخلف ، فضلا عن شيوع ثقافة الانقسام والانتقام لدى الأجيال المعاصرة ، المغيب عنها ابسط الحقوق المادية والمعنوية .ومن أهم آثار ومخاطر عمالة الأطفال في العراق نستطيع أن ندرجها كالتالي : -

1- تعطيل الزمن التربوي والمعرفي لدى الأطفال .

2- ولادة أجيال مشوهه غير قادرة على تكوين الاختلاف الايجابي ، مع نتاجهم الأسري الجديد .

3- ارتفاع مستويات الأمية والجهل بشكل مستمر .

4- اتساع مستويات الجريمة والعنف والتطرف داخل المجتمع .

5- ديمومة نظام الفساد السياسي والاقتصادي والاجتماعي .

مقترحات وحلول

إن ظاهرة عمالة الأطفال في العراق ليست ظاهرة مستعصية عن الحلول ، وتحقيق تجاوزها ، أو إلغاء آثارها ومخاطرها لا يشكل معجزة يراد لها الانتظار ضمن لغة الغيبيات أو الميتافيزيقا ، خصوصا مع الإمكانيات الاقتصادية والمالية الكبيرة لدى العراق . ولكن المسألة لا تحل بمجرد وجود ميزانيات اقتصادية ، انفجارية بشكل متتالي ومتواصل في الارتفاع مع كل عام جديد ، فالاقتصاد يحتاج إلى جهاز إداري يمتلك مقومات الإدارة الناجحة من تخطيط وتنظيم ورقابة وقدرة على اتخاذ القرار وتنبؤ بالمستقبل فضلا عن الإنتاج والإبداع ، هذه المقومات تنسحب على إدارة جميع العلوم والتخصصات بدءا بالاقتصاد والتربية وانتهاء بالسياسة والاجتماع..