تقييد حرية تنقل المرأة اليمنية جريمة ومخالفة دستورية.

بقلم/ عبدالرحمن علي علي الزبيب

ناشط حقوقي اعلامي ومستشار قانوني - اليمن

Law711177723@yahoo.com

الخميس 10-11-2022م

(( حرية التنقل من مكان إلى آخر في الأراضي اليمنيـة مكفولة لكل مواطن، ولا يجوز تقييدها إلا في الحالات التي يبينها القانون لمقتضيات أمن وسلامة المواطنين وحرية الدخـول إلى الجمهورية والخروج منها ينظمها القانون، ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن الأراضي اليمنية أو منعـه من العـودة إليهـا.))

ما ورد أعلاه هو نص المادة (57) من الدستور اليمني الذي نصت صراحة على حرية التنقل ومنع تقييدها بقيود غير قانونية والذي يعتبر الدستور هو أعلى هرم المنظومة القانونية الذي تخضع له القوانين واللوائح والقرارات الإدارية والذي نص صراحة على حرية التنقل للمواطنين اليمنيين جمعياً ذكور أواناث داخل اليمن وخارجها وعدم تقييدها بقيود غير قانونية .

كما نص الدستور على عدم التمييز في حرية التنقل ذكر كان أو انثى الجميع سواء بسواء وعدم التمييز فالمواطنين متساوون في الحقوق والواجبات وحرية التنقل حق للجميع وفقاً للنص الدستوري المذكور ووفقاً لمبدأ سمو الدستور فان قرار وتعميم فرض قيد غير قانوني وهو ما يسمى ( المحرم وهو رجل ذكر من أسرة المرأة ) لموافقته على سفرها ومرافقته لها هو قيد غير قانوني لم ينص عليه أي قانون يمني وبهذا يعتبر مخالفة واضحة للدستور اليمني الذي يفترض على جميع سلطات ومؤسسات الدولة الخضوع للدستور وعدم مخالفته وضبط من يخالفه وعدم تقييد حرية التنقل بأي قيود غير قانونية ...

رغم ورود شكاوى متعددة بمنع قطع تذاكر سفر لمواطنات يمنيات الا بعد ارفاق ما يفيد موافقة شخص ذكر من الاسرة – المحرم – واصطحاب المحرم معها للسفر الا انه لم يتم توضيح ذلك الموقف بشكل رسمي من جهة رسمية ويتم الادعاء بأن هناك تعميم صادر من وزارة النقل والمؤسسات والهيئات التابعة لها ووزارة الداخلية في صنعاء الى جميع مكاتب السفر بمنع قطع تذاكر سفر لمواطنات يمنيات الا بعد موافقة المحرم واصطحاب محرم معها اثناء السفر ويقال انه تم ارجاع كثير من النساء من منافذ السفر بسبب ذلك القيد غير القانوني ...

ربما يكون ذلك الاجراء اجتهاد مزاجي من احد الأشخاص يستلزم مراجعة قراره اذا صح صدوره كونه يعتبر متمرد على الدستور اليمني ومرتكب لجريمة تقييد حرية التنقل للمواطنين اليمنيين بقيد غير قانوني لم ينص القانون عليه ..

نحن ننتظر من وزارة النقل والجهات التابعة لها وكذلك وزارة الداخلية في صنعاء توضيح عن ذلك التعميم وهل فعلا صدر وما هو المستند القانوني الذي استند عليه صدور التعميم كون التعميم هو قرار اداري يجب ان لا يخالف القانون والدستور ..

ونأمل مراجعة القرار لمخالفته للقانون والدستور اليمني والرجوع عن الخطأ فضيلة وافضل من الاستمرار في الخطأ ..

ترددت عدة مرات في الكتابة عن الموضوع خصوصاً أن هناك معلومات غير مؤكدة بإلغاء تعميم تقييد حق التنقل للمواطنات اليمنيات وتراجع وزارة النقل ووزارة الداخلية عن تعميمها غير الدستوري بتقييد حرية تنقل النساء اليمنيات الا بموافقة محرم ذكر .. ولكن عدم صدور تصريح رسمي بإلغاء ذلك القيد غير الدستوري حدا بناء لنشر هذا المقال والذي نأمل وصوله لوزارتي الداخلية والنقل وتوضيح موقفهم وتصحيح اجراءاتهما وفقا للدستور والقانون ..

وفي هذا الاطار طرح بعض الناشطين الحقوقيين والناشطات أهمية تأكيد التزام مؤسسات الدولة بالحقوق الدستورية والقانونية للمواطنين اليمنيين دون تمييز ولن يتحقق ذلك الا بتجريم تقييد حرية تنقل المواطنين بقيود غير قانونية والنص على عقوبة مشددة ضد مرتكبي هذه الجريمة ..

وبالفعل تم مناقشة هذا الموضوع في ورشة العمل الذي نفذتها اللجنة المختصة باقتراح تعديلات المنظومة القانونية الوطنية ذات الصلة بحماية المرأة اليمنية التي ضمت الورشة ممثلين لخمسة وثلاثين جهة حكومية وتوافق الجميع على أهمية عدم التمييز في تطبيق القانون والحقوق وتجريم أي تمييز ضد المرأة اليمنية واحترام الحقوق الدستورية والقانونية للمواطنين اليمنية وتم اقتراح نص قانوني جديد في قانون العقوبات اليمني للحد من تقييد حركة تنقل المواطنين بقيود غير قانونية وقد ناقشنا ذلك الموضوع ضمن اللجنة وتم اقتراح إضافة مادة قانونية في قانون العقوبات اليمني تنص على :

( يعاقب بالحبس بما لايقل عن خمس سنوات كل من يعرقل تنقل المواطنين ويقيدها بقيود غير قانونية وتضاعف العقوبة بالحبس عشر سنوات اذا كان مرتكب الجريمة موظف عام )

النص العقابي المقترح سيعزز من احترام الدستور والقانون ويحد من انتهاك حق جميع المواطنين في التنقل

وزارة النقل والجهات التابعة لها معنية بكفالة حق التنقل لجميع المواطنين دون تمييز وبلا استثناء ووفقا للدستور اليمني وضبط من يعترض او يعيق هذا الحق الدستوري لا ان تتحول وزارة النقل والهيئات التابعة لها جهات معرقلة وقاطعه طريق لبعض المواطنين وتقييد حق تنقل المواطنين ...

وزارة الداخلية تعتبر جهاز انفاذ للقانون بمعنى انها تنفذ القانون والدستور وتضبط من يخالف القانون و الدستور ولا يشرع بقرارات مخالفة للقانون او الدستور فالسلطة التشريعية هو البرلمان والدستور صادر من الشعب اليمني ولا يجوز لأي شخص او جهة مخالفة الدستور والقانون ..

عندما ينتهك أي مواطن حق قانوني لمواطن اخر تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون

وفي الأخير :

نأمل من جميع مؤسسات الدولة احترام حقوق الانسان وحرياته واحترام الدستور والقانون وعدم مخالفتهما وتطبيق القانون على الجميع دون تمييز وبلا استثناء .. وعدم تقييد حرية تنقل المواطنين باي قيود غير قانونية .. ونأمل استيعاب مقترح تعديل قانون العقوبات بتجريم تقييد حرية تنقل المواطنين بقيود غير قانونية واصداره في اقرب وقت ضمن مصفوفة قانونية شاملة تحمي الانسان اليمني دون تمييز ولا استثناء ..

ونتوقع مراجعة وزارة النقل والجهات التابعة لها ووزارة الداخلية مدى قانونية تعميم منع وتقييد حركة تنقل المواطنات اليمنيات وتقييدها بقيود غير قانونية باعتبار ذلك التقييد انتهاك لحقوق الانسان وحرياته وانتهاك للدستور والقانون ونأمل صدور توضيح رسمي والعودة للدستور والقانون وإلغاء التعميم المذكور .

ونؤكد أننا ننتقد ونهاجم الأخطاء وليس أشخاصها لأننا في الأخير نريد أمن وأمان واستقرار ودولة محترمة للجميع.

الخطأ لا يعيب مرتكبه وإنما العيب كل العيب أن يشعر المخطئ بجنون العظمة ولا يصوب خطأة ..

ونؤكد بأن تقييد حرية التنقل بقيود غير قانونية في اليمن جريمة ومخالفة دستورية.