ان الجريمه صِنْوَ للحياه ظهرت بوجودها وتستمر بدوامها 
وهى ثمره لظروف المجتمع و نبت من غرس معطياته وافراز لذاتيه اشخاصه

والجريمه -اذن- جماع لعوامل شتى , ونتاج لضغوط عدة 

تنصاع الاراه لها وتتطوع لمكنون امرها , ليأتى سلوكها فى النهايه مجسدا ما تطلبه من هدف يشبع رغبه محرمه كانت او رغبه جائزه او حتى رغبه محبذه 

ولكن السلوك الناشئ ممثلا لها يعد فى حد ذاته انحرافًا غير مقبول من الفلسفه الحياتيه للمجتمع  

ولا سبيل لمواجهتها الا بالاحاطه بكافه الظروف وتفهم تلك المعطيات ومدراسه الشخسيات التى تميل لارتكابها عن غيرهن من الشخصيات

وتجدر بنا الاشاره الى النظره المتطوره للجريمه منذ نعومه اظافر البشريه حتى يومنا المعاصر وتأثير تلك النظره فى التعامل مع المجرم

فقديما عاشت البشريه على اقتناع بان الجريمه ليست منفصله عن المجرم ولكن المجرم هو الجريمه فى حد ذاته 

مما ادى للتعامل معه كأنه مرض اصاب المجتمع ولا سبيل لعلاج المجتمع منه الا بالبتر أو بالتعذيب او حتى بالقطع للرقاب على معظم الجرائم , فكما يعامل الطبيب الجسد المريض فى محاوله علاجه من خلال القضاء على المرض بكل قسوه حتى وان استطاع لأباد جنس المرض اولًا عن اخر , 

ايضا يتعامل القاضى والمشرع و السياف مع المجرم . فنجد ان التشريع القانونى منذ عهد حامورابى فى بلاد بين النهرين وهى اقدم ألواح عصر عليها تحتوى القوانين بشكلها الواضح  فى الجماعات الانسانيه نجد كيف يكون القتل جزاءا لمرتكبى الجريمه مهما تعددت انواعها فالزانى يقتل والسارق يقتل والقاتل يقتل 

أما الان ومع تتطور الفلسفه القانونيه اصبح ينظر الى الجريمه بشكل منفصل عن المجرم و واصبح ينظر اليها كمرض يصيب مرتكبها الذى يعيش بدوره داخل المجتمع وعلى المجتمع ككل ان يشرع فى علاج المجرم من دنس الجريمه 

وعلى هذه الفلسفه بنيت التشريعات والقوانين التى تتعامل مع المجرم بوصفه مريض يجب علاجه واعادة تأهيله لكى يعود وينخرط داخل النسيج الاجتماعى فى الحياه

وللعلم ان الهدف الاول من كل العلوم القانونيه هو منع الجريمه وتسيير الحياه بشكل منضبط وسليم 

فلم تكن قسوة العقوبه او قسوة التعامل مع المجرم ابدا سبيل لمنع الجريمه

ولتوضيح هدف المقال ورؤيته نذكر لكم هولندا التى تعد من اقل نسب الجريمه  و نعرض عليكم هذه الحلقه من برنامج خواطر