تحتفل الإمارات العربية المتحدة بالذكرى ال47 للإتحاد , وتأسيسها, لتعد نموذج عربي دولي تنحني له هامات الجميع تبجيل ,وإحترام, فقد شقت الإمارات طريقها نحو التنمية , والتطوير , ونجحت في جعل كل بيت يمني عمق استراتيجي لها , بعيدًا كل البعد عن أجندة الفوضى الخلاقة التي شبعت بها اليمن من عملاء, ومرتزقة قطر , ولامجال لذكر هويتهم, والإفصاح عن مواقعهم ,وأفعالهم.في حين المملكة العربية السعودية بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نجحت في صياغة أحلام ,وتطلعات اليمنيين على بعد مرمى حجر , والحديث هنا عن مدى قدرة اليمنيين على مساعدة أنفسهم بأنفسهم لرسم مستقبل بلدهم , وللتذكير فكل بيت يمني هي عمق استراتيجي للمملكة العربية السعودية, فلولا المملكة العربية السعودية ,ودولة الإمارات العربية المتحدة لكانت غرقت اليمن في بحر الفوضى المليشاوية, والإخوانية والتي لاتريد إلا مزيد من التشويش على مشاريع بناء الدولة الإتحادية, ومشاريع التغيير التنموية.هذة الحكاية بإختصار.

نحن اليمنيين مابين الهم الداخلي والهم الخارجي.

يختصر الواقع في مناطق سيطرة جماعة الحوثي بأن برنامج الأغذية العالمي WFP يمتلك سلسلة أمداد, وتموين في كل المناطق, وخصوصًا برنامج الوكالة البريطانية للتنمية UKAID, ويتضح لنا بأن المملكة المتحدة في اليمن متواجدة عبر برنامج الأغذية العالمي ,وبرنامج UKAID وتمتلك طواقم تغذية خلفية FEEDBACK ,وتقدم سلل غذائية مكونة من الزيت, والطحين, والسكر , والفاصوليا وتشكلت لها قائمة بيانات بعدد كبير من الأسر اليمنية ضمن المجتمع اليمني في المناطق الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي, وتمتلك خطط حاليًا لدخول محافظة إب الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي ,فيحين تمتلك خطط جاهزة للدخول الى محافظة عدن. حديثي مقتصر على سلسلة الإمداد , وقواعدالبيانات للأسر اليمنية.

مع الأسف فالمملكة المتحدة البريطانية لم تقدم حل نهائي للمشلكة اليمنية من الجذور , لكنها فقط تقدم حلول ترقيعية عبر منح سلل غذائية , ونجحت في عملية الإتصال والتشبيك لدرجة بأن اخترقت العمق الاسترايجي لمنطاق سيطرة جماعة الحوثي , ولم يتوقف هذا الأمر عن الوكالة البريطانية للتنمية فهنالك منظمات أخرى كالهيئة الطبية الدولية IMC ,وكذلك أوكسفام اليمن OXFAM ,وكذلك منظمة سيف شيلدرن اليمن SAVE THE CHILDREN.

فكرة المستقبل المبني على الماضي في اليمن.

في اليمن توجد مشاكل مركبة, فالمطابقة للحالة الإيرانية تقدمها ميليشيا الحوثي, وهي ذاتها من تقدم نفسها إمتداد للنظام الذي حكم اليمن قبل ثورة 26 سبتمبر 1962, وذاتها دولة مابعد 1962 تقسمت مابين من يريد الحكم المركزي , ومن يريده حكم محلي واسع الصلاحيات كبروباغاندا فقط لاغير. وقاد هذا الصراع لفشل دولة التنمية مابعد 1962 , والحديث عن التنمية يعنى به بأننا لم نصل للمستوى الرائع الذي وصلت له الجارتان العربيتان وهما الإمارات, والسعودية.

تمكن اليمنيون من عمل مداميك لدولة جديدة بناء الفكر الإتحادي الفيدرالي , ويواجه هذا الفكر شيطنة من قبل الجميع بناء الجهل به من زاوية , وتمتلك الشيطنة وجه أخر هو إفشال هذا المشروع .

هناك من يحمل راية اليمن الإتحادي ,وهو من يريد إفشال هذا المشروع لعدد من الإعتبارات ,والحقائق المثبتة , فهو لايريد تحرير عاصمة الدولة صنعاء , ومصمم على عدم تنمية المناطق الساحلية في ذات الوقت.بل مستعد لجعل الواقع في اليمن مجرد مراوحة مابين العودة للماضي ,أو المستقبل اللامسئول , وعندما نتحدث عن اللامسئولية فهي العبثية ,ومزيد من الفوضى, وغياب الأمن, والاستقرار.

كيف نستطيع أن نساعد بلدنا اليمن في تجاوز الأزمة؟

نمط التنمية في اليمن يستند الى أمرين :- الإنسان والأرض , فيمايتعلق بالإنسان فكل مايريده بديل يقدم له الرخاء ,والعيش الكريم , والأرض لن تكون ذات جدوى إذا لم يكن بمقدروها تأمين الحياة الكريمة لهذا الإنسان .فلسفة السلطة الشرعية في اليمن تقوم على استعادة الأرض في الشمال ,وهي ذاتها الأرض التي تمتلك مخزون مدمر من البشر تم صقلهم بالجهل ليكونوا أدوات موت ,ومعاول هدم , فحين الأرض في المناطق الساحلية ,والريف المتاخم ,والتي تعد لبنة التنمية لأي مواطن يمني ماتزال بكر ًا,ومستثناة من فكر بناء الدولة ,وتستمر اليمن في حالها ,وترحالها ,والجديث عن المنظور الاستراتيجي التنموي المسئول.

فميليشيا في الشمال تقود جيوش من البشر لنشر القتل ,والفوضى في المناطق التي يفترض بأنها ساحلسة تنموية , ودولة شرعية تريد أن تستعيد أرض ليست تنموية لكنها فرضت كواقع للبشر.

لتوضيح الفكرة, فالمملكة المتحدة البريطانية عندما احتلت جنوب اليمن تفردت به لانها مناطق ساحلية ,ولم تهتم في الشمال إلا بالحديدة ,والمخاء ,وباب المندب , وسواحل تعز وبعض الجزر , وتركت الشمال يغرق بالجهل, وبمخزونه البشري من الجهلة ليكون ذات يوم معول هدم مستمر لليمن .تدرك بريطانيا بأن من يحكم الشمال هو يعتمد على أمرين : في الأول :لاتنمية لغير العاصمة صنعاء ,والثاني: الفوضى ,والحكم بالسلاح إلا في الساحل ,في حين أي فكر لبناء الدولة في المناطق الساحلية سيجابه بالحديد ,والنار نظرًا لأن المخزون البشري في الشمال, والحديث عن الجهلة لاينظرون من رؤية استراتيجية للتنمية بقدر مااشبعت ادمغتهم بفكرة الفيد الآني و بناء جيوش العصابات, وعشاعيش الفوضى, ومعها تكون اللاتنمية , واللامسئولية هي الوجه الأخر لشعار نحكمكم ,أو نقتلكم فقط لاغير.

ماهو الحل؟

طالما ,والدولة الشرعية غير قادرة عى استعادة العاصمة صنعاء , فلماذا لاتخلق نموذج الدولة في المناطق الساحلية ,والواقعة تحت سيطرتها . لماذا لا تملك فكرة الدولة بقوة الدولةمستعينه بخبرات الأشقاء في الإمارات العربية المتحدة ,والمملكة العربية السعودية في تطوير البلدان؟ .

لنفترض بأن اليمن هي الساحل, والريف المتاخم للساحل, والمناطق المحررة , ونبحث عن تحريرها ,وتأمينها ,وبنائها وتطويرها, وبناء نماذج تنموية تجعل كل من يتقوقع في مناطق ميليشيا الحوثي لايملك إلاخيارين:- إما أن يكون فرد في مجتمع دولة التنمية أو فرد في مجتمع الفوضى ,والميليشاوية في مناطق شمال الشمال اليمني.

بالفعل بمقدورنا بناء يمن جديد من الصفر ,بأقل جهد ,وبأقل تكاليف , وينساب هكذا مشروع بكل سلاسة.. بشر ..مساكن ..بنية تحتية .. مشاريع تنموية واستراتيجية ..الخ في المناطق الساحلية..سنتختصر الزمان, والمكان ,ونحقق الأحلام في بناء دولة تكون قادرة على فرض إرادتها على كل شبر في اليمن.

ألم تنج إمارة أبوظبي في فرض إرادتها على معظم دول الشرق الأوسط , فيحين نحن اليمنين نريد فرض واقع اليمن الجديد على بني جلدتنا فقط لاغير ,والحديث عن الشمال المتمرد, والمخزون البشري الجاهل ,والمدمر..

الساحل وتنميته خيارًا لكل يمني

لكن ليس هنالك عقول حتى اليوم تعمل على تطوير فكرها السياسي ,والتنموي و الإقتصادي في أجندات تطوير البلدان .فمن شب على الجهل شاب عليه. مايزال اليمني يومًا وراء يوم يغرق في الجهل التنموي ,وألف باء التنمية , فكل همه سلة غذائية , وجالون بنزين, أو دبة غاز , ويتابع تقلبات أسعار الصرف, وهو لايملك سنت أمريكي واحد في جيبه. بالفعل مايزال اليمني مغيب وحقوقة الشرعية مغيبة , وهو لايدرك من يدير هذة السياسة ,ولصالح من , ولماذا هكذا هو فقير ,ويتم إفقاره بصورة مستمرة,.أربع سنوات ,وسلطة شرعية لم تستطع تأمين مناطق نزوح ساحلية, ,ولامناطق تنموية ساحلية بل لم تستطيع بناء يمن جديد في ماقادت له الإقدار ومشيئة الله , وماأختاره الله للإنسان اليمني.حتى والله معنا فنحن لسنا مع أنفسنا. فالله يختار لنا البناء, والتنمية في الساحل, ومانزال نبحث عن الجبال ,والهضاب , والتباب , فيحين ماتحت أيدينا من مواقع استراتيجية, وتنموية لم ننجح في حمايتها ,وتأمينها ناهيك عن تنميتها ,وتطويرها.ولله في ساساة اليمن وقادتها شؤون.

نحن اليمنيين .

بدأت الأزمة اليمنية كثورة سلمية في 11 فبراير-شباط 2011,خرج الناس بناء استيائهم من انخفاض الأجور وقلتها , وزيادة معدلات البطالة, وإنعدام فرص العمل. هذا كل مافي الأمر, لم يكن الشعب يومها يدرك ماترمي له مخططات أي طرف سياسي, أو داعم اقليمي, وبمرور الوقت كبرت الأزمة اليمنية لتفسح الصراعات موطيء قدم لكل من يحمل أجندات الاستبداد ,ومشاريع الفوضى في اليمن, كلها بالمجمل لاتبدأ بميليشيا الحوثي, ولاتنتهي بالتدخلات الاقليمية. ولو ركزنا على أساس ماحدث باليمن ,فقد كان رد فعل شعبي على غياب التنمية, وفرص العمل , فالبطالة, وتردي خدمات الكهرباء, والمياة الصالحة الشرب كانت معضلة من قبل 2011, لكن مابعد 2011 كشف لنا بأن حتى آلية التزود بالوقود ,واستمرار مجمل أولويات الاستقرار السياسي والمعيشي , المالي ترتبط بطريقة الحكم,وأسلوب المركزبة الذي لايقبل بوجود بوتقة جديدة للإدارة التنموية.

في 2014 ,ومع بدأ الحرب الأهلية حتى 2018 , والانقلاب على السلطة الشرعية تكشف لنا بأن السلطة الشرعية ماتزال تتعامل بعقلية النظام ,والقانون الأصم, والذي يعد امتداد لذات العقول التي تدير البلد بفكرة مسودات على ورق, فحين نجحت ميليشيا الحوثي في تنمية ثقافة التجهيل, والموت, وحمل السلاح, وترويج بروباغاندا اليمن ضد العدوان , وهي من باشرت العدوان ضد عدد كبير من اليمنيين.

تكونت فكرة اليوم بأن كل من يدير المشهد اليمني فهو عاجز عن احداث خرق في طريقة الحكم المركزي , بل لقد فقد اليمنين القدرة على قيادة مشروع التغيير , لينجح كل من يريد التحكم بالشعب اليمني بتقافة الموت ,والتجويع في إدارة الشمهد اليمني بكل جدارة.

تكونت فكرة بأن عاصمة القرار السياسي في اليمن تدار من قبل ميليشيا الحوثي , وفي ذات الوقت فالشرعية تقود مشروع استعادة الدولة من العاصمة السعودية " الرياض" , ومعها يشتد اللغط بأن من يمثل اليمن, لابد ,ويكون في اليمن, وفي صنعاء ,وبذلك فأنت تتحدث عن الانقلاب ,والذي يمثل الحكم المركزي, والمشروع الإيراني , فكلاهماوجهان لعملة واحدة, وعن قنواته الاعلامية اليمن, وعدن ,واليمن اليوم, فيحين السلطة الشرعية ,والتي تمثل اللامركزية لم تنجح في تأمين المناطق المحررة من ناحية تمنموية ,وخلق فصل العمل, وبدأ تدشين الفيدرالية بالكم ,والكيف الذي يجرف الجميع نحو مواقع التنمية الصناعية,والساحلية, فالتطوير العقاري الساحلي وخلق مدن تنمية بديلة يعد جوهر مشروع الشرعية, وليس الارتهان لذات الأسلوب في استعادة الدولة, لابد ,وتعيد تغيير السلطة الشرعية تفكيرها 360درجة بناء استراتيجية إنهاء المركزية من بوابة الفيدرالية اللامحدودة.

أقاليم اليمن الستة

الخطأ النسبي في اليمن, بأن دائماً مصطلح «فيدرالي » لوصف اليمن الجديد، جعل معناه يفهم بأنه إنهاء للوحدة ,وتقسيم اليمن, والحديث عن الغالبية الشعبية التي لاتفهم معنى الفيدرالية ,أو التي تقع تحت تضليل مراكز القوى, وأرباب المشاريع الاستبدادية الميليشاوية, أو الأحزاب البوليسية ..الخ. يمكن أن يدعى المستوى الفيدرالي بالحكومة الوطنية ,أو المركزية ,وأو حكومة الإتحاد, ويطلَق هذا التعبير كنوع من التمذكي المهذب ,والموجه إعلامي ليتم بموجبه وضع اللبنات الرئيسة في التوعية المجتمعية ’وذات الأمر يطلقعلى الوحدات المكونة باقة من الأسماء، منها ولايات ,و اليمن أزال ,و اليمن الجند ,واليمن حضرموت, واليمن عدن ,و اليمن سبأ,واليمن تهامة...الخ.تتوافق هذه الفروق في المصطلحات بالضرورة مع أي نماذج رسمية محددة للفيدرالية أو مع التوزيع الفعلي للسلطات ,وبما يمكنها أي الفيدرالية الانسياب بسلاسة في المجتمع اليمني القبلي. كذلك يحلو لي تسمية الفيدرالية في اليمن بإعادة إنتاج النظام القبلي بتوليفة جديدة.

ومن هذا المنطلق, فالفيدرالية آلية دستورية لتوزيع السلطة بين مختلف مستويات الحكم القبلي, واللاقبلي, وذلك الخرق الذي نريد إحداثه في اليمن،بحيث تتمتع الوحدات الإتحادية بحكم ذاتي حقيقي, ومضمون دستوريًا في مجالات سياسية معينة، وتشارك في السلطة, ووفق قواعد متفق عليها في مجالات سياسية أخرى. وهكذا، تجمع الفيدرالية بين حكم ذاتي جزئي ,وحكم مشترك جزئ. إذً تعدفيدرالية الكفاءة هي الواضحه في اليمن كأداة تحسن تقديم الخدمات، وتضمن اتخاذ القرار على أنسب مستوى، وتقي من التمركز الزائد للسلطة، وتخلق مزيداً من فرص المشاركة الديمقراطية والوجه الخفي عبر التنمية الصناعية, وخلق فرص العمل.

أزمة النموذج الفيدرالي في اليمن, ومعوقات قيامه.

آلية تجعل السلطة لامركزية دون اقتسام السيادة. وجوهر التفويض هو أن المستوى المركزي )كالبرلمان الوطني( ينشئ مؤسسات لامركزية )كالبرلمان الإقليمي, أو الجمعية الإقليمية(، ويقرر طبيعة ما يفوَض إلى تلك المؤسسات من صلاحيات ومداها. ويمكن من حيث المبدأ، إن لم يكن ذلك سهلاً دائماً عملياً، إبطال أو إلغاء سلطات المؤسسات المفوَضة أو تغيير ترتيباتها المؤسسية بموجب قرار فردي للسلطة التشريعية المركزية,والتفويض ترتيب مرن يمكن أن يتغلب على بعض الصعوبات المترافقة مع الفيدرالية,وهو لا يقتضي بالضرورة وجود دستور صارم, أو إجراء مراجعة قضائية قوية، لأن معظم الخلافات بين المركز ,والمناطق المفوضة يمكن في النهاية حلها بالمفاوضات السياسية، وليس بقرارات قضائية.

هل نحتاج الى فيدرالية توافقية؟

هو شكل من أشكال الحكم الذاتي الغير متماثل، لا يطبق عادة إلا على منطقة كبيرةتتمتع بوضع امتيازي شبه منفصل في علاقتها مع البلد الكبير الذي تشكل جزءاً منه أو تنتمي إليه. وعادة ما تكون درجة الحكم الذاتي التي تتمتع بها تلك المنطقة، من حيث مدى الصلاحيات التي تحوزها ,وسيطرتها علىمواردها المالية الخاصة، واسعة، بيد أن درجة اندماجها في الدولة المركزية متدنية,ويمكن أن يكون لها مثلاً حكماً ذاتياً في كل شيء تقريباً ما عدا الشؤون الخارجية ,والدفاع، ولكن تمثيلها في السلطة التشريعية للدولة المركزية ضئيل, أو معدوم نهائي, و الحديث عن الجنوب اليمني.

الحكم وإدارة الدولة في النظام الفيدرالي.

تنوع ,وحكم ذاتي ضمن وحدة أو تضامن توزيع السلطات , وتوسيع قاعدة تقاسم السلطةبحيث تسمح الفيدرالية لجماعات سياسية تعتبر أقليات، على المستوى الفيدرالي أو الوطني،بأن تتولى السلطة على مستوى الولاية أو المقاطعة وفي اليمن جماعة الحوثي تعد نموذج لهكذا استغراق سياسي. ويمكن لهذا أن يعطي أثراً نافعاً في تعزيز الإشراك السياسي, وتوازن السلطة في بلدان يسيطر فيها حزب واحد كالمؤتمر الشعبي العامسنة 2011, وذات الأمر لحزب التجمع اليمني للإصلاح والذي يكتسح الشرعية الدستوربة بومنا هذا 2018. كما تؤمن القاعدة الأوسع لتولي السلطة على المستويات المحلية فرصاً أكبر للنساء, والجماعات الأخرى الغير حزبية والفقراء، وغيرهم من الفئات السكانية التي لطالما كان تمثيلها قليلاً في الانتخاب إلى مناصب حكومية.

مالذي يتوجب على السلطة الشرعية في اليمن فعله يومنا هذا ؟

1.تنظيم العلاقة مابين المركز "المفترض",وسلطة الأقاليم عبر تنفيذ الانتخابات في ظل النظام الفيدرالي , وجعل محددات الإدارة العامة مركزية :من الشؤون الخارجية,والدفاع والشرطة,و الإطفاء ,والإنقاذ, والعدالة الجنائية,والعدالة المدنية, والانتخابات, وشبه مركزية في التعليم: من ابتدائي ,تانوي, مهني ,جامعي, والصحة : من رعاية الاسر, المستشفيات ,الرعاية الاولية , الضمان الاجتماعي ,الصحة العامة ,وتلغي المركزية نهائيًا في مجالات في النقل : من البنية التحتية ,والمرافق, الطرق الرئيسية, الحضرية, المرافئ المطارات ,الكهرباء البيئة والصرف الصحي : من السكن تخطيط المدن المياة ,والصرف الصحي,و الحماية البيئية : من حماية المستهلك, و الاقتصاد الزراعة وصيد الاسماك ,والتجارة ,والصناعة السياحية, و المشاريع الاستراتيجية.

2- الحد من أثر الجماعات المسلحة عاى سيادة اليمن الإتحادي, وردم فجوة اللا تماثل أيضاً كاستجابة لوجود فروق في القدرة على الحكم الذاتي,فقدرة المنطقة الفقيرة أو الأقل تطوراً على الحكم الذاتي أدنى من قدرة المنطقة المزدهرة، ويمكن أن تكون أكثر اعتماداً على تحويل الأموال من الأنحاء الأخرى في البلاد عبر الحكومة المركزية.

3-إدارة موارد النفط والغاز والمشاريع الاستراتيجية.

العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار لدى رسم حدود الوحدات المحلية عوامل اقتصادية كالكفاءة ,والفعالية ,وقابلية الحياة,وحجة لتفادي وجود كثير من الوحدات الصغيرة أو الفقيرة اقتصادياً,وتجميع المناطق الاقتصادية عبر عوامل ثقافية واجتماعية: مثل الشعور القومي, والعرق ة والمنطقة والقبيلة والعشيرة, لكن المعالم الجغرافية: من قبيل الحدود الطبيعية كالجبال والارياف لبنة في التوازن السياسيبحيث يمكن أن يعني تجزئة منطقة مهيمنة أو أكثر، أو منطقة فيها نزعات انفصالية، أو تجنب بنية ليس فيها سوى وحدتين أو ثلاثة )تتميز غالباً بوجود سياسة مسببة للشقاق الرأي العام زذلك يمكن تقييمه من خلال الانتخابات أو الاستفتاءات أو المشاورات العامة ليتم دمج الحدود التاريخية والتي يتحدد بها الناس غالباً، ويمكن أن تكون بمثابة نقطة مرجعية مفيدة، وتستدرك الحاجة إلى إجراء دراسة تفصيلية للعوامل الأخرى في رسم الحدود التنموية.

4- التنمية الصناعية والساحلية.

يتوجب هنا الخوض في درجة حرية التصرف التي يتمتع بها بناة الدستور؟ في بعض الحالات لا سيما في فيدراليات «التجمع معاً » التي ترغب فيها محافظات موجودة مسبقاً بالاحتفاظ بحدودها القائمة أو تكون الحدود الإقليمية فيها مقيدة باتفاقات سلام بعد نزاع، لا يتمتع واضعو الدستور إلا بقليل من حرية التصرف في رسم الحدود. وعندها، قد يضطرون لقبول حدود ليست عقلانية بالضرورة من وجهة نظر اقتصادية أو إدارية، ويضطرون لتسوية تلك الحقائق في تصميم الدستور, وهذا غير مقبول في اليمن , فالجوهر وضع حد للاستبداد ,والمليشاوية الطائفية, والمناطقية , والعنصرية. ويمكن أن تتضمن هذه التسوية، على سبيل المثال، بنداً يتعلق بالتحويلات المالية الداعمة لاقتصادات الوحدات المحلية الأفقر، أو بنداً لتوزيع الصلاحيات بشكل غير متماثل في اعتراف بالقدرات, ومستويات التطور المختلفة جداً. وفي حالات أخر عندما تنشأ الفيدرالية مثلاً في اليمن , والذي يعد بلد متجانس نسبياً كرد على وجود مركزية مفرطة في السلطة،قد تكون هناك فرصة لإعادة رسم الحدود بطريقة عملية من وجهة نظر اقتصادية, وإدارية لضمان تساوي الوحداتالمحلية من حيث الثروة وحجم السكان، وتلك تبدو ممتازة من حيث التقسيم الى ستة أقاليم فيدرالية.

المعادلة اليمنيةالجديدة.

تعد آليات لتحقيق أهداف أساسية للنظام, والسلطة الشرعية اليمنية في ظل النظام الدستوري العالمي ,والتي يجب أن تقف بالمرصاد لكل التبعات العامة للسياسة في ظل رؤى بديلة للنظام الشرعي ,والتي تستند الى التالي :-

1 .الحول دون نشوب نزاع بين القوى الرئيسية ,وإدارة المنافسة.

2 .تعزيز الاستقرار ,والنمو الاقتصادي وتسهيل العمل الجماعي لمواجهة التحديات المشتركة.

4 .تعزيز القيم الليبرالية, والديمقراطية ,وكل ماتفعله الحكومةالشرعية يوثق,وكل تصريح أمر واقع.

وأخيرًا، هناك بعض الدروس التي يجب أن تو ّجه خيار النظام الفيدرالي في اليمن,لا سيما الرؤية الواضحة للطريقة التي تبدأ بها تنفيذ النظام الفيدرالي في اليمن.

اليمن الإتحادي الجديد

بمعنى أدق ,فأي تحرك للخارجية اليمنية لابد ,ويتم فيها الترويج لاستراتيجيتها الكبرى ,وهي اليمن الإتحادي من ستةأقاليم. منهجنا في تحديد رؤى بديلة للنظام عبر جمع حجج قائمة حول كيف قد تكون قواعد النظام المستقبلية ,أو يجب عليها أن تكون. إدارة التوترات بين القوى الرائدة,والمصالح المتضاربة تحديًاحقيقيًا في اليمن.

بالرجوع لليمن القائم فهي نموذج الدولة الشرعية ,واللادولة الحوثية تمبنائها منرأسمالية الشمال ,واشتراكيةالجنوب, وتم تجاوزالإرادة الشعبية في "حكم فيدرالي لامركزي" منقبل الشمال, وتم تشوية العقيدةالقتالية ,من عقيدة استعادةمؤسسات الدولة الى عقيدة الفوضى ,والعبثية,وتوسعت الحرب النفسية لتصبح لدينا يمنان ,وقنوات تحمل نفس الإسم لكنها لاتحمل ذات الأجندات الوطنية ,والحديث عن قنوات الإعلام الرسمية :اليمن وعدن,واليمن اليوم.

دول العالم من حولنا تترقب منا خطوات نحو إنهاء الحكم المركزي ,أو بروباغاندا الحكم المحلي واسع الصلاحيات نحوحكم فيدرالي لامركزي, ولامجال لبيع الوهم خصوصًا, والعالم يستمع الى مجاميع تثمل اليمن بأسلوب تعكس إنقسام داخلي في الِشأن اليمني الصرف.التوزيع المستقبلي للسلطة ,واحتماليةاحلال السلام في اليمن هي البروباغاندا المفترض تدويلها منقبل السلطةالشرعية لاستعادةالدولة اليمنية من العالم الذي يراها منقسمة مابين يمنين.في نظام ينوي فيه صناع القواعد الخضوع للقواعد، قد يضعون قواعد ًّ دقيقة, ورسمية جدًا تجعل من التزامات كل دولة التزامات قاطعة. ,وبالتالي يتوجب على السلطةالشرعية أن تتماهىى مع الأمم المتحدة لتكسر حاجز الدولة البديل, وهي اليمن من وجهةنظر ميليشيا الحوثي. وسيتحقق لليمن مايلي :-

1.المفاوضة على اتفاقات تجارية جديدة, وسط أعضاء التحالف الأممي.

2.اللامركزيةالديمقراطية ,وترك المجال أيضا للدول غير الليبرالية أو حتى تلكً التعديلية نوعا ما للتشارك في تنمية اليمن.

3. َ الحفاظ على قيادة المؤسسات الاقتصادية الدولية بين يدي أعضاء الدول الصناعية الستة ,والأعضاء الأمم المتحدة ,أو الأصدقاء الديمقراطيين.

3.في استخدام العقوبات ,أو أدوات السياسة الاقتصادية القصيرة.

الخيارات الرئيسية التي تواجهها السلطة الشرعية في تنفيذ رؤية النظام الخاصة بها ,والمتمثل باليمن الاتحادي الجديد "الفيدرالي" , وهذا غير ممكن ,وطالما صنعاء العاصمةلم تستعد بعد , في حين الحديدة تغولت مشكلتها لتصبح موقع جيسوستراتيجي للأمم المتحدة. وبالتالي فالمعضلة تتمثل في المشكلة الإنسانية, وهي المستنقع الذي تريد ميليشيا الحوثي جرف السلطة الشرعية اليه.

ممامن حل إلا وتفسح السلطة الشرعية للأمم المتحدة بتمثيل عسكري تحت مسمى قوات حفظ السلام ,وهي تتازل عن واو ياء السيادة مقابل إنهاء التواجد الميليشاوي.بالفعل تعد معادلة سياسية ,وعسكرية جديدة لكنها مع المدى البعيد ستقوض المليشاوية ,وتحقق اللامركزية الإدارية , وتعري المليشاوية أمام الأمم المتحدة.

الافتراضات التي تقدم هنا بأن السلطة الشرعية هي جزء من الأمم المتحدة في حين مليشيات الحوثي تعد عدم , وبالتالي دخول الأمم المتحدة كشريك في إدارة الدولة في اليمن لن تحد من السلطة الشرعيىة ,بل امتداد لهكذا سلطة, والحفاظ على مؤسسات تعيد للدولة قيمتها.مصادر الشرعية ,والمقاومة في اليمن لن تتأثر بالشراكة مع الأمم المتحدة ,في حين ميليشيا الحوثي تزدادعزلةنظرًا لأنها تمثل نموذج لانتهاك قواعد النظام الشرعي ,والمتمثل بالوصول للسلطة ضد رغبة الشعب ,والنظام الديمقراطي.

إذا كانت السلطة الشرعية واثقة من سلطة القواعد ,والمؤسسات والتي يمثلها عدد من القوى السياسية ,والتي أبرزها المؤتمر الشعبي العام ,والتجمع اليمني للإصلاح فهي قادرة عبر مؤسساتها خلق حالة ,وعي مجتمعي ,ووطني لاستعادة الدولة في المرحلة القادمة للشراكى مع الأمم المتحدة.إدارة الصراع في اليمن خلال قواعد متفق عليها والمتمثل بالحكم اللامركزي الفيدرالي لن يتوقف عند الشراكة مع الأمم المتحدة في مجال قوات حفظ السلام بل سيفتح الطرق ويعبدها في مجال التنمية الساحلية لليمن ,وفي ذات الوقت التنميةالصناعية للأقاليم الفيدرالية الستةالمزمع إشهارها تباعا. وبالإمكان تحقيق مايلي :-

1.العمل بالدرجة الأولى من خلال المؤسسات العالمية الحالية، لاسيماالأمم المتحدة.

2. وضع عمليات جديدة لحل الخالفات مع القوى الميليشاوية قد تكون ملزمة للخلافات القائمة ,وتلك المستقبلية.

3. توسيع حقوق التصويت, والديمقراطية لتشمل مجموعة أوسع من المناطق ضمن سلطةالانقلايب المليشاوي عبر دعمفي مؤسسات عالمية لتعكس توازن القوى الحالي.

4. خوض اتفاقات اقتصادية مع قوى عظمى أخرى لاحداث نقلة جيوستثمارية.

5. إظهار منافع القيم الليبرالية من خالل التفاعالت المتكررة في ّ= المؤسسات الدولية بدل تعزيز الديمقراطية ,أو التدخل العسكريالصريح.

6.دعم الوجود العسكري العالمي للأمم المتحدة لكن الانتقال أكثر نحو موقع داخل العمق المليشاوي ستكون أكثر سلاسة.

الأمم المتحدة قادرةعلى دعم التحالفات الديمقراطية في اليمن ,ودول الخليج ,والقرن الأفريقي.بالفعل ستشهد اليمن تفرقةسياسية باشراك الأمم المتحدةلكنها لن تجعل من اليمن إلا محل ازدهار سياسي, واقتصادي بناء السياسات العالمية الاقتصادية. أي اصلاحات حوكمة مالية متعددة التنمية بشراكة دول متعددة تقضي على المركزية في مقتل. بل سيرافق ذلك دعم محلي ,وخارجي للتجارة والتنمية الصناعية في اليمن. خطر هذه الرؤية في أن ّ افتراضها الأساسي بأن ، بأن التكيف مع طموحات مصالح القوى العظمى.بأن كانت القوى العظمى طوحات غير محدودة، والشراكةمع الأمم المتحدة لن ترضيها، قد يكون خاطئً من عدم القدرةعلى إشباع عطشها ,لكن الثابت بأن الدول العظمةأصبحت تقتنع بماهوممكن ,ومتاح.

قوات حفظ السلام أليست خيارًا في اليمن.

نشر قوات حفظ سلام دولية, في المناطق المتنازع عليها, في اليمن , خيار مطروح, وإدراج خارطة إنسانية للعمليات العسكرية في اليمن ,يوجب حصولها على تفويض, بناء موافقة الأطراف, وتحقق عدد من الاشتراطات كالحياد,عدم استعمال القوة إلا دفاعًا عن النفس, ودفاعًا عن المدنيين.

التزامات مشتركة بشأن عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام.

الأمم المتحدة ملتزمة بالتصدي للنزاعات, إذا كانت جادة في التسوية السياسية في اليمن, بناء قرارات مجلس الأمن الدولي, وعلى رأسها القرار 2216.لكن هنال تمث فجوة ما ,بأن الأمم المتحدة تريد شطب ,وثيقة مخرجات الحوار الوطني الشامل, وكذلك المبادرة الخليجية ,وآليتها التنفيذية المزمنة بإعتبارهما ليسا قرارين أمميين .من هذاالمنطلق, فالتزام الأمم المتحدة بتعزيز الحل السياسي للنزاعات, وتعميق الأثر السياسي لحفظ السالم لن يتحقق إلا عبر إيجاد حلول سياسية مستدامة , وهذا الشرط لايتحقق إلابتواجد بعثات عسكرية ,وأمنية في اليمن كأول مسلمات الحل السياسي, وبالتالي من يرفض وجود قوات حفظ السلام في اليمن يعد هو الطرف المعرقل لمباحثات التسوية السياسية.طالما المسئولية الرئيسية في حماية المدنيين ,فالمتوجب إخلاء محافظة الحديدة من قبل ميليشيا الحوثي لتقوم قوات حفظ السلام الدولية بتسلم مهام إدارة الميناء, وتسيير الشؤون الأمنية بمافيها إستلام المقرات ,والمنشآت الحكومية , ونقاط التفتيش من ,والى الحديدة , وفي هذا الصدد لابد ,وتكون قوات حفظ السلام من جنسيات عربية كقوات حفظ السلام الأردنية.وفي المجمل هي شراكة مع الحكومة الشرعية ,وفي ذات الوقت تجعل من مليشيا الحوثي محل تنفيذ أبرز اشتراطات القرار الدولي 2216 ,والمتمثل بالانسحاب من المدن ,وتسليم مؤسسات الدولة , وبذلك يكون المدنيون في مأمن , وميليشيا الحوثي خرجت بماء الوجة , في حين السلطة الشرعية استعادة هيبة الدولة ,بعد إنهاء مظاهر الانقلاب عليها ,في الحديدة.

محاولة لاستشراف رغبات ,واحتياجات المجتمعات المحلية في اليمن.

قوات حفظ السلام الأردنية

حماية المدنيين تُعد مهمة صعبة في أي سياق كان، ولكنها تصبح أكثر تعقيدًا بكثير عندما لا يتوفر التزام الدولة بالحماية, والحديث عن سلطة الأمر الواقع الحوثية ,والتي تتشدق ,وتدعي بأنها تمثل الجمهورية اليمنية ,وبأن مشكلتها مع التحالف العربي الذي يعد عدوان على اليمن ,لكن الحاصل عندنا, والحديث عن اليمن , أن تكون الأطراف الفاعلة في الدولة المزعومة " من وجهة نظر الحوثي" هي نفسها واحدة من مرتكبي الانتهاكات ضد المدنيين ,والسجل الإجرامي لميليشيا الحوثي غني عن التعريف.نحن إذًا سنتماشى مع أسوأ مافي طرح الأمم المتحدة, والقاضي بأن المبادرة الخليجية ,ومخرجات الحوار الوطني الشامل عدم , وبأن جماعة الحوثي تعد دولة حلت محل الدولة الشرعية , وبدورنا ,وبلسان المنطق ,فماهي أولويات الأمم المتحدة ,والتي تعد بمثابة رادع للعنف أو الجريمة، وأن توفر الشعور بالأمن للمجتمعات ممن ينتهكها, وهي ذاتها الدولة التي تزعمها ميليشيا الحوثي.ينبغي أن يتم التواصل مع المجتمعات المحلية في أقرب فرصة ممكنة، وأن يستمر طوال فترة وجود البعثة العسكرية الأممية لتتضح الرؤية للامم المتحدة مع من الشعب في اليمن, ومن يفوض صلاحيات الدولة ويثق بها. يوفر هذا النوع من المشاركة فرصًا لجمع المعلومات التي تساعد قوات حفظ السلام على فهم البيئة ,ووضع أهداف التدخلات المستقبلية ,وتقيم واضح للمشلكة اليمنية, ومن يقف ضد الشعب اليمني, وإرادته في تكوين بلد فيدرالي ذي نظام حكم لامركزي .

توسع نطاق التهديدات التي تعترض السلم ,والأمن الدوليين في اليمن.

في اليمن مشاكل مركبة الاهتمام من قبل الأمم المتحدة ,والذي هي صلب الميثاق الأممي المتصل بالمسائل الاقتصادية, والاجتماعية, وقضايا حقوق الإنسان إلا أنه لم يـفصل التأثيرات الجانبية للنزاع المسلح عن الرغبة الديمقراطية في الدولة.فاليمن وصل النزاع المسلح الى أزمة إنسانية تفرض شروط جديدة ,وتقوض من السلطة الشرعية لفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي ,في استخدام العنف الشرعي لاستعادة الدولة.هذه المسائل ربطاً عضوياً محكماً بالسلم ,والأمن الدوليين، فميليشيا الحوثي لم تتوقف عن استهداف الداخل, بل تجاوزت الى دول الجوار ,والملاحة البحرية , وبالتالي فهذا يقود الى متغيرات في بناء السلام في اليمن ,وعلى رأسها نشر قوات حفظ السلام لتحل محل قوات ميليشيا الحوثي في اليمن , وتكون الخارطة في اليمن, مقسومة الى قسمين, فهناك خارطة عسكرية تكون للقوات الحكومية الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي ,وتوازيها خارطة قوات حفظ السلام الدولية ,التي تحل محل ميليشيا الحوثي في مواقع الخارطة الإنسانية,والمواقع التي تهدد حياة المدنيين كالحديدة ,والمناطق المتاخمة الساحلية, والشريط الساحلي , والجزر اليمنية ,والحديث عن الملاحة الدولية.

إدارة الأزمة الإنسانية في اليمن.

حدد القانون الإنساني مناطق يتم داخلها توفير حماية خاصة للسكان المدنيين المعرضين للخطر ,والتي قد لايحدث فيها قتال, ومحددة بمناطق محمية ,ومناطق مواقع المستشفيات, ومواقع أمنة, بالإضافة الى المناطق المحايدة ,والمناطق المجردة من السلاح ,وتلك مايشار إليها الملحق ( البروتوكول) الأول الإضافي .

الملحق (البروتوكول) الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف، 1977

تنص الفقرة (ب) " بأن قواعد القانون الدولي التي تطبق في النزاع المسلح " : القواعد التي تفصلها الإتفاقات الدولية التي يكون أطراف النزاع أطرافاً فيها ,وتنطبق على النزاع المسلح والمبادئ ,وقواعد القانون الدولي المعترف بها اعترافاً عاماً التي تنطبق على النزاع المسلح.

وذكرت الفقرة (ج) " الدولة الحامية " : دولة محايدة, أو دولة أخرى ليست طرفاً في النزاع يعينها أحد أطراف النزاع ,ويقبلها الخصم وتوافق على أداء المهام المسندة إلى الدولة الحامية ,وفقاً للاتفاقيات وهذا الملحق " البروتوكول " .

في حين الفقرة (د) " البديل " : منظمة تحل محل الدولة الحامية طبقاً للمادة الخامسة.

وتكون الخلاصة : بأن الأمم المتحدة معنية بالمناطق الإنسانية الأمنة بموجب إتفاقية جنيف, وهذه المناطق تحظى بوجود جنود الأمم المتحدة الذين تكون قدراتهم, ومسئوليتهم العسكرية الخاصة بحماية المدنيين, والهدف من ذلك تحديد الجهات التي تتحمل المسئولية القانونية العسكرية عن الاستهداف. وتم تصنيف أطراف النزاع للأغراض الإنسانية الى صنفين.

أ طراف النزاع للأغراض الإنسانية:

أ) إما دولة محايدة أو دولة أخرى ليست طرفاً في النزاع.

ب) وإما منظمة إنسانية دولية محايدة كاللجنة الدولية للصليب الأحمر أو رابطة جمعيات الصليب الأحمر.

وذلك شريطة أن تتوفر في الحالتين المتطلبات التي تنص عليها تلك المادة.

وعليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : منذ أربع سنوات فلم يحضر وجود واقعي للأمم المتحدة, والمنظمات العاملة في اليمن سوى في الندوات, والإحصائيات, والتصريحات الإعلامية.

القضيه الأهم في الكيفية التي يمكن أن نقلل الى أدنى حد ممكن تلك التأثيرات ,والكيفية التي نتعافى مماقد يلحق بنا من تأثيرات. كالأزمة المالية ,والمصرفية والأزمة الصحية, والبيئية, وأزمات النزوح, والبطالة, ناهيك الى أن النزاعات المسلحة تؤدي إلى تشرد العائلات. وعلى الأمم المتحدة أن تأخذ جميع التدابير المناسبة لتفادي,وقوع ذلك وأن تبادر بإعادة الاتصالات العائلية من خلال إتاحة المعلومات وتيسير أنشطة البحث عن المفقودين.

الأمم المتحدة واستباق الأزمة الإنسانية.

مع الأسف فالأمم المتحدة الى اليوم لم تنجح في استحداث مخيمات نزوح ,أومناطق بديلة بطريقة استباقية وقائية لخارطة الصراع المستقبلي في اليمن, من ناحية منظور مستقبلي, مع العلم بأن السلطة الشرعية تعمدت وقف العمليات مابين فينة وأخرى وكأن الحادث بأن الأمم المتحدة تريد حرب, ومن ثم تتحدث عن أزمة إنسانية.

مدينة الحديدة نموذج لموقع أرسل إنذار مبكر ,وكشف لنا سوء إدارة الأزمة من قبل الأمم المتحدة, أو منظمات الإغاثة العاملة في اليمن ,ومع ذلك لم تحدث استجابة طارئة ,ولم نشاهد مخيمات, وطواقم متنقلة ,وكل مالدينا مكاتب تنفيذية ,وميزانيات تشغيلية تدار في المدن الرئيسة .

يبدو بأن الأمم المتحدة, والمنظمات العاملة في اليمن متقوقعة في العاصمة صنعاء فبدلًا من استقبال النازحين ,وتجهيز مراكز الأيواء المجاورة للمحافظات محل المسرح العملياتي العسكري,نجدها وقد تحولت الى طوارئ طبية في القطاع الصحي للطفيليات, وسالمونيلا ,وشجيلا والكواليرا ,والدفتريا ,وتوفر محاليل,وريدية, وأقراص الفلاجيل ,والسبترين ,أو تقوم بممارسة الرقابة البيئية للحد من ظاهرة المياة الملوثة وانتشار القمامة, والحشرات, والكلاب الضالة.

أخشى ما أخشاه بأن الأمم المتحدة ,والكم الهائل من المنظمات العاملة في اليمن مصممة على البقاء في العاصمة صنعاء لمراقبة الاخلال في لائحة الاشتراطات الصحية الواجب توفرها في المطاعم ,والمطابخ ,والمقاصق ,والبوفيات, والكافتريات ومحلات الوجبات السريعة, ومافي حكمها.يبدو.بأن رسالة الشعب اليمني قدوصلت للجميع بين ثنيات الأسطر التي سبق و سردتها.