لاحصانة لفاسد.. الغاء قانون محاكمة شاغلي الوظائف العليا للتغير الجذري الايجابي

بقلم/ عبدالرحمن علي علي الزبيب

ناشط حقوقي اعلامي ومستشار قانوني - اليمن

Law711177723@yahoo.com

المواطنون جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ..

ماورد أعلاه نص المادة (41) من الدستور اليمني والذي تعتبر من اهم أسس وقواعد بناء الدولة ومؤسساتها حيث نصت على مساواة جميع المواطنين في الحقوق والواجبات العامة بمعنى عدم التمييز في التعامل مع أي مواطنين ولافرق بين مسؤول كبير وزير او رئيس وزراء او رئيس جمهورية وبين موظف بسيط او مواطن بسيط الجميع امام الدستور والقانون متساوون سواء بسواء ان خالفوا وافسدوا يعاقبوا وتتخذ ضدهم الإجراءات القانونية الطبيعية دون تمييز ودون حصانة الجميع تحت مطرقة القانون والمحاسبة والعقاب لمن يثبت فساده ولكن ؟

في الواقع اليمني هناك معيقات وموانع تحمي كبار موظفي الدولة وتقيد اختصاص وصلاحيات الأجهزة الرقابية والقضائية في التحقيق معهم وعقابهم في وقائع فساد وتمنح الحصانة لكبار موظفي الدولة الفاسدين ليفسدوا براحتهم وكيفما شاءوا دون حسيب او رقيب وكما يقال في المثال الشعبي من أمن العقاب أساء الأدب وهذه هي الكارثة والأخطر من ذلك ان يكون من يحمي كبار الفاسدين هو القانون الذي يفترض به عقاب الفاسدين لاحمايتهم وتحصينهم ولكن هذا واقع المنظومة القانونية الشاذة الذي تشجع كبار موظفي الدولة للفساد ويحتمون تحت مظلة القانون الشاذ هذا القانون الذي يعتبر مظلة حماية وتحصين الفاسدين هو القانون رقم (6) لسنة 1995م بشأن إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا في الدولة الذي منح حصانة لكبار موظفي الدولة من درجة نائب وزير وأعلى ومنع الأجهزة الرقابية والقضائيه من التحقيق معهم وعقابهم ليستمروا بفسادهم وعبثهم دون ردع .

كان القانون المذكور مظللة لكبار موظفي الدولة الفاسدين ليس بحمايتهم باستحداث اليات تحقيق ومحاسبة مستحيلة التنفيذ عن طريق البرلمان وموافقة الأغلبية ورئيس الجمهورية .

وهذا يعتبر مساس بصلاحيات واختصاص القضاء اليمني الذي يفترض خضوع الجميع له ولقراراته واحكامة لا ان يكون القضاء اليمني للأسف لفئة الضعفاء وصغار موظفي الدولة ولايمس كبار موظفي الدولة بتحقيقات او محاكمة او اتهام بسبب هذا القانون الشاذ الذي كان يفترض الغاؤه منذ زمن طويل ولكن كل سلطة في اليمن تطالب بقوة بإلغاء هذا القانون قبل ارتقاؤها للسلطة عندما تكون في مربع المعارضة وعند توليها السلطة ترفض الغاء هذا القانون ليستمر الفساد وحماية كبار الفاسدين وبالقانون .

هناك توجهات إيجابية وأفكار لمكافحة الفساد وتغييرات جذريه لكن كل هذا مازالت في مربع التمني ولن يصل الى الواقع الا بإلغاء قانون محاكمة شاغلي الوظائف العليا وإخضاع نواب الوزراء والوزراء ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ونوابهم للقانون والتحقيق معهم ومحاكمتهم عند انحرافهم وفسادهم لتفتح النيابات العامة والمحاكم أبوابها لسلسلة محاكمات كثيفة وتحريك جميع ملفات الفساد المجمدة في مخازن الأجهزة الرقابية والقضائية ومكتب رئاسة الجمهورية واحالتها جميعا للنيابة العامة ومحاكمتهم امام القضاء واحاله من يثبت فسادهم الى السجون دون تمييز ولا استثناء وحتى كبار موظفي الدولة القادمون يعلمون انه لايوجد لهم حصانه ويجب ان يتوقفوا عن الفساد او سيتم الزج بهم خلف قضبان السجون كون الجدار السميك الذي كان يحصنهم ويحصن من قبلهم وهو قانون محاكمة شاغلي الوظائف العليا قد اقتلعته إرادة وطنية لاتقبل الفساد وتؤمن بأنه لاحصانة لفاسد ومن يرغب في اعتلاء كرسي المنصب يجب ان يحترم الأموال العامة ويكف عن الفساد فيها وابتلاعها لتحقيق مصالحة الشخصية او يذهب للعمل بعيدا عن الوظيفة العامة.

الاف ملفات القضايا في مخازن الأجهزة الرقابية والقضائية ستتحرك لتزيل الفاسدين وتستعيد أموال الشعب الذي نهبها فاسد حماه قانون خاطيء وشاذ لامبرر له .

اذا ماتم الغاء قانون محاكمة شاغلي الوظائف العليا الذي يحمي ويحصن الفاسدين سيتوقف الكثير من الفساد الذي يأتي غالبا في اعلى السلطة التنفيذية ويكون من صلاحيات قسم الشرطة المجاور لمكتب رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء والوزارات الحق للقسم للدخول وسحب أي موظف من شاغلي الوظائف العليا وايداعه السجن في قضايا فساد سواء كان رئيس او وزير او نائب وزير وهنا تتحقق العدالة الحقيقة ومكافحة الفساد الإيجابية الذي لا تستثني أحد ويستلزم السماح لوسائل الاعلام لتغطية اخبار القبض والتحقيق ومحاكمة كبار موظفي الدولة دون أي خطوط حمراء ليكونوا عبره بعد كسر القوقعه الذي كانت تحمي فسادهم والمتمثل في قانون محاكمة شاغلي الوظائف العليا .. وهنا تتحقق التغييرات الجذرية في مؤسسات الدولة ونبذ لفاسدين نحو السجون.

وفي الأخير :

نأمل ان يتم الغاء القانون رقم 6 لعام 1995 بشأن محاكمة شاغلي الوظائف العليا وإخضاع الجميع للقانون وإزالة القيود الذي صنعها كبار الفاسدين في الدولة لحماية انفسهم من ملاحقة القضاء والأجهزة الرقابية ليعبثوا بأموال الشعب دون رقيب ولا حسيب ومن يحاول التحقيق معهم ومحاكمة كبار الفاسدين سيتم اقالته وعقابة لانه خالف القانون الذي يحمي الفاسدين وهنا يظهر احترام كبار الفاسدين للقانون عند ذكر قانون محاكمة شاغلي الوظائف لعليا الذي يحميهم ويغل ويقيد ايدي جميع الجهات المختصة في التحقيق معهم ومحاكمتهم فالقانون يحميهم والغاؤه هو الخطوة الأولى نحو تغييرات جذرية تجتث ديناصوارت الفساد من مؤسسات الدولة وتحيلهم خلف قضبان السجون دون حماية ولا حصان وتأكيداً .. بأنه لاحصانة لفاسد.. الغاء قانون محاكمة شاغلي الوظائف العليا للتغير الجذري الإيجابي #لاحصانةلفاسد