تفعيل التفتيش القضائي وردع القضاه الفاسدين أو الغاء الحصانة وإلغاء التفتيش القضائي

بقلم/ عبدالرحمن علي علي الزبيب

ناشط حقوقي اعلامي ومستشار قانوني - اليمن

Law711177723@yahoo.com

الأحد 16/اكتوبر/2022

أصبح القضاء اليمني كابوس يخنق أنفاس الشعب اليمني باختلالات جسيمة وخطيرة بالتزامن مع ضعف التفتيش القضائي في ضبط القضاة الفاسدين وحصانة قضائية تمنع المظلومين من رفع أصواتهم وانين مظلوميتهم بمبرر الحصانة القضائية .. أسوأ لحظات أي مواطن يمني هو بذهابه الى القضاء لتقديم دعوى للمطالبة بحقوقه القانونية ليدخل في متاهه كبيرة وإجراءات مطوله تضيع فيها سنوات طويلة من عمره دون الوصول للحق والأبشع من ذلك عندما يسوقه حظه العاثر لينظر قضيته قاضي فاسد متنمر يعتصره بإجراءات مخالفة للقانون ويحول القاضي قاعة المحكمة الى حلبه ملاكمه غير متكافئة طرفاها قاضي فاسد ومواطن فقير مستضعف.

نحن نرثى لحال القضاة أعضاء التفتيش القضائي فهم يستقبلون شكاوى ضد زملائهم واصدقائهم ويكونون بين نارين اما نار انصاف المواطنين وضبط زملائهم واصدقائهم القضاة او محاباة ومجاملة اصدقائهم القضاة وتضييع شكاوى المواطنين وحفظها وفي اقصى الحالات المماطلة والتسويف في الفصل في تلك الشكاوى ...

الخطوة الأولى لتفعيل التفتيش القضائي هو بسلخ ونزع التفتيش القضائي من مجلس القضاء الأعلى وانشاء هيئة تفتيش قضائي مستقلة عن جميع السلطات وتمارس سلطاتها وتراقب وتفتش وتردع بحزم أي قاضي فاسد ومتلاعب بقضايا المواطنين بلا رحمه ولا مماطلة وتباطؤ ولا مجاملة اما استمرار التفتيش القضائي بحالته الحالية جهه تابعه لمجلس القضاء الأعلى وقاضي يفتش على زميله وصديقه القاضي فهو خطأ والعدالة منحرفه لان العدالة توجب ان ينظر الشكوى ضد القاضي شخص محايد ومستقل عن المواطن وعن القاضي .... والقاضي عند نظر شكوى ضد زميله القاضي هو مجروح عدالة وسيجامل زميله وصديقة او على الأقل يبرر مخالفاته القانونية .

يترك بعض المواطنين خصومهم في اثناء نظر القضايا ويدخل في نزاع مباشر مع القضاه الفاسدين الذين يحاولون التلاعب في القضايا ولي عنق الحقيقة والتحكم في مسارات وإجراءات القضايا لتبرير احكامهم وقراراتهم الفاسدة فيرفض اثبات دعاوى وطلبات الخصوم بأمانه وصدق ويرفض حتى تحرير تكاليف حضور للشهود الذي ربما شهادتهم ستفسد طبخة القاضي الفاسد وقد يشهدون عكس مايرغب القاضي الفاسد به لذلك يرفض القضاه الفاسدين اثبات دعاوى و طلبات الخصوم وان اثبتوه على مضضض وبعد صراع محموم بين المواطن والقاضي الفاسد واثبات دعاوى وطلبات الخصوم فالقاضي الفاسد يرفض الفصل في الطلبات والدعاوى لانه ستنكشف لعبته مبكراً وسيعرقل ذلك تجميع حيثيات لحكم منحرف عن طريق العدالة .

نحن لا نشجع الاعتداءات الجسدية على القضاة الفاسدين ولسنا مع صفع القضاة وضربهم في قاعات المحاكم عندما يخالفون القانون ويتعسفون ضد المواطنين باستبداد ولكن في نفس الوقت لا نشجع افلات القضاة الفاسدين من العقاب والردع ليستمروا في تعسفهم وتضييع حقوق ودماء واعراض المواطنين فالقاضي ليس اله هو بشر يخطيء و يصيب اذا اخطأ يستلزم ردعه بحزم وسرعة تعيد لميزان العدالة توازنه بعد ان انحرف بتصرفات قاضي فاسد.

اذا ثبتت أي مخالفة وفساد وتلاعب على القاضي فيجب ان تتقدم بشكوى الى التفتيش القضائي حصراً فقط للتحقيق في الشكوى واتخاذ الإجراءات القانونية لكن ببطء شديد ودون معالجة جوهر المشكلة فاذا تضمنت الشكوى نتيجة فسادة وتلاعبه اصدار القاضي الفاسد قرار او حكم قضائي لا يتم إعادة النظر في ذلك القرار او الحكم ويتم ارشاده عبر التفتيش القضائي للطعن في الحكم او القرار الذي ثبت للتفتيش القضائي تلاعب وفساد القاضي في اجراءاته الذي بني عليها ذلك القرار او الحكم ليتجرع المواطن وجع مخالفة القاضي للقانون وفساده ويتجرع سلبية التفتيش القضائي لتصحيح مسار العدالة الذي انحرف ويستمر في التقاضي والطعن وكأنك يا زيد ماغزيت..

لايجمع الله عسرين على انسان الا في القضاء اجتمعت فحصانة قضائية تقيد وتمنع حق المواطنين في تقديم شكاوى ودعاوى ضد القضاه الفاسدين عند تلاعبهم بقضايا المواطنين وتفتيش قضائي بطيء في إجراءاته وغير رادع .

نحن

والحل الوحيد لهذه الكارثة اما تفعيل التفتيش القضائي وتسريع اجراءاته ضد لقضاه الفاسدين

فيكون المواطن امام خيارين كلاهما مر وحامض اما الصبر على قاضي فاسد متلاعب ليتلاعب بحقوق المواطنين دون حسيب ولا رقيب او تقديم شكوى للتفتيش القضائي ليبدء صراع جديد مع القاضي الفاسد الذي يعتصر المواطن الشاكي ويمعن في مخالفاته للقانون ويستعجل القاضي في اجراءاته التعسفية ضد الشاكي مستغلاً تباطؤ إجراءات التفتيش القضائي وعدم وجود ردع حازم ضده وربما يصدر القاضي الفاسد قرارات تعسفية او حكم ضد الشاكي انتقاماً منه لتقديم شكوى ضده الى التفتيش القضائي ويحول جلسات المحاكمة الى حلبة ملاكمة بين المواطن الشاكي وبين القاضي الفاسد والتفتيش القضائي في مدرج المتفرجين .. لعدم وجود حماية قانونية للشاكي ضد تعسفات القاضي الفاسد ... التعسفات الذي تحصل من القاضي الفاسد ضد المواطن الشاكي تحقق ردع ليس على القاضي الفاسد بل على المواطنين ليمتنعوا عن تقديم أي شكاوى الى التفتيش القضائي ضد القضاة الفاسدين ويتحقق المثل القائل ( اذا غريمك القاضي من تشارع ) ..

نحن هنا لا نعمم بأن جميع القضاة فاسدين وانما نوضح ان القضاة ليس ملائكة وانما بشر يخطؤوا ويصيبوا وهناك نزهاء وايجابيين وهناك أيضا قضاه فاسدين يعبثون بقضايا المواطنين الفقراء والمستضعفين والقضاة الفاسدين يشوهون صرح القضاء ويقطعون خيوط ثقة الشعب في القضاء ويستمرئ القضاة الفاسدين فسادهم ويستمروا في فسادهم دون رادع بسبب ضعف التفتيش القضائي وتباطؤه في تحقيق شكاوى المواطنين ضد القضاة الفاسدين ويتم حفظ معظم شكاوى المواطنين وتوقيف إجراءاتها في مهدها .

شاركت قبل حوالي شهرين في ندوة قانونية أقامها منتدى قاضيات اليمن عن استقلال القضاء وأوضح القضاه المشاركين ان ضعف التفتيش القضائي وعدم قيامه بقطع يد القضاه الفاسدين أخل باستقلال القضاء وشوه القضاء وطالبوا بتفعيل التفتيش القضائي ومعالجة اختلالاته.

كانت هناك بوادر إيجابية لتشكيل لجان تفتيش على جميع القضاه ونزولها للمحاكم لاستقبال شكاوى المواطنين والتصرف فيها وضبط القضاه الفاسدين وصدر قرار تكليف من التفتيش القضائي بتشكيل ونزول لجان التفتيش ولكن تم توقيفها في اللحظات الأخيرة وحصرها في التفتيش على الموظفين دون القضاه بعد صراخ القضاه ورفضهم لتلك اللجان الذي ستكشف كثير من الفساد والاختلالات الذي عجز التفتيش القضائي عن ضبطه وردع القضاه الفاسدين .

الخلل ليس في قيادة التفتيش القضائي بل في منظومة التفتيش القضائي من لوائح وفرق ميدانية وأعضاء وكوادر وتجهيزات ومستلزمات مالية وتقنيه ...

قيادة التفتيش القضائي مهما كانت جيدة لا تستطيع ان تعمل شيء اذا كانت كوادر التفتيش وفرقها الميدانية ضعيفة والمخصصات المالية قليلة فيتم تأخير النزول الميداني وتباطؤ الإجراءات حتى يفلت الفاسدين من العقاب ...

عند ذهاب المواطن الى التفتيش القضائي لتقديم شكواه ينصدم بلائحة وشروط معقدة لقبول الشكاوى ومنها عدم قابلية المخالفات الذي ارتكبها القاضي للطعن او أي اجراء قانوني اخر متاح للشاكي وعدم ذكر الفاظ قاسية ضد القاضي الفاسد وغيرها من الشروط التعجيزية الذي تتسبب في التطويل في إجراءات التقاضي بسبب تلاعب واختلالات واضحة لقاضي كان بالإمكان ضبطه وردعه وتصحيح انحرافه بإجراءات عاجلة من التفتيش القضائي وليس رفضها وتوجيه الشاكي لتقديم الطعن في تلك الاختلالات ...

كنا نستمع باستمرار عن مواطنين تقدموا بشكاوى الى التفتيش القضائي دون إجراءات رادعة ضد القضاة المشكو بهم حتى عايشت عن قرب تلك التجربة المريرة ...

حيث تم تقديم خمس شكاوى ضد قاضي في احدى محاكم الاستئناف في اختلالات ومخالفات قانونية مثبته بمحاضر رسمية ووثائق وحافظة مستندات ولكنها جميعا حفظت ولا نعرف سبب الحفظ ولم يتم تمكيننا من صورة قرار الحفظ ليتم التظلم منها ..

اختلالات وفساد بعض القضاة تتسبب في اثاره الفتن بين اطراف القضايا بسبب فتح القضاة قضايا انتهت بالتصالح والخوض فيها رغم انها منتهية وتتطور تلك القضايا الى قضايا جنائية واعتداءات فليس هناك حدود للصبر على الظلم والاستبداد.. بالاطلاع على الشكاوى ضد القضاه نلاحظ انه تضمنت مخالفات جسيمة من تغيير احكام قضائية وتغيير محاضر جلسات وعقد جلسات في غير موعدها وتلاعب في الإجراءات والتنفيذ والكثير من المخالفات الجسيمة التي لو أفسح المجال للمواطنين لعرضها لانكشفت كثير من المظالم الذي يحجبها حصانه قضائية وضعف التفتيش القضائي ..

ومن ضمن الشكاوى استخدام القضاء وبعض القضاه الفاسدين لالغاء اتفاقات تصالح انتهت النزاعات بتصالح قاطع للخصومة والسير في تنفيذ التصالح ودي ليتم اللجوء للقضاء لتعطيل وإلغاء ذلك التصالح وهذا ما لاحظناه في احدى القضايا والذي تم تقديم شكاوى فيها و اهم نقاط الشكوى المرفوعة ضد احد قضاه الاستئناف في العاصمة بارتكابه مخالفات جسيمة و متعددة أهمها :

1-. سير القاضي المشكو به في إجراءات تنفيذ حكم تحكيم صدر في عام 2003م ولم يتم ايداعه الا بعد خمس سنوات من صدوره وتوقف الإجراءات في القضية لأكثر من عشر سنوات ولكن القاضي مستمر في اجراءاته رغم مخالفة ذلك لأبجديات وقواعد القانون وانتهاء القضية بالتقادم ولكن القاضي مستمر في اجراءاته غير القانونية.

2- اتفق جميع اطراف القضية على انهاء القضية بالتصالح الودي والبدء في إجراءات تنفيذ التصالح ودفع تكاليف الأمين الشرعي الذي سيحرر فصول القسمة وفقا للتصالح بمعنى ان القضية منتيهة بالتصالح والذي ينص القانون على ان التصالح ينهي إجراءات القضية في أي مرحلة من مراحل القضية ولكن القاضي المشكوبه يرفض ذلك وقام بالاستمرار في اجراءاته غير القانونية وفي اول جلسة امام القاضي المشكو به تم تقديم دفع بانتهاء القضية بالتصالح ولكن القاضي المشكوبه رفض اثبات الدفع في محضر الجلسة ورفض استلام الدفع وتم التقرير بالزامنا باثبات حصول التصالح ثم بعدها سيقبل استلام واثبات الدفع في محضر الجلسة في معادلة مزاجية وشاذه لامبرر لها .

3-. في الجلسة التالية حضر شهود التصالح وقاموا بتسليم اصل التصالح للمحكمة في جلسة رسمية وتم تلاوة محضر التصالح الموقع عليه من جميع الأطراف وتم مواجهة جميع الأطراف بالتصالح وصادقوا و اقروا به وان التوقيعات التي عليه هي توقيعاتهم ورغم ثبوت انتهاء القضية بالتصالح ولكن القاضي المشكوبه لديه قناعات خاصة مخالفة للقانون ويرفض اغلاق ملف القضية لثبوت التصالح .

4- بدلا من انهاء القاضي المشكو به إجراءات القضية واغلاق ملفها للتصالح قام بتأجيل الجلسة الى بعد شهرين واخفاء ملف القضية في منزل القاضي ومنع تصوير محاضر الجلسات لكي يقوم بتعديلها حسب رغبته لانه اذا قام بتمكين الأطراف بتصويرها سيصعب التلاعب بها وتزويرها وبعد شكاوى للتفتيش القضائي وافق على تصوير الملف للأطراف على مضضض.

5- قام القاضي المشكو به بعقد ثلاث جلسات محاكمة قبل الموعد المحدد وبحضور احد اطراف القضية فقط وقام في الجلسة الثالثة بالتقرير بتصحيح الإجراءات والسير في إجراءات تنفيذ حكم التحكيم رغم ثبوت انتهاؤها بالتصالح وسير الأطراف في تنفيذ التصالح .

6- بعد معرفة الطرف الاخر بالإجراءات غير القانونية الذي قام بها القاضي المشكو به تم تقديم ثلاث شكاوى الى التفتيش القضائي لكن دون اتخاذ أي إجراءات قانونية ضده ليحضر في الموعد المحدد للجلسة ليتفاجيء بعدم وجود القضية في قائمة الجلسات وعند سؤال القاضي عن سبب استبعاد القضية من قائمة الجلسات قام القاضي مباشرة بتوجيه الشرطة القضائية بالقبض عليه بسبب تقديمه شكاوى للتفتيش القضائي ضده وتم ادخال الشاكي حجز المحكمة بجريمة تقديم شكاوى الى التفتيش القضائي ضد القاضي المخالف للقانون ويستمر في الحجز حتى نهاية الدوام في تعسف واضح وبلطجة لامبرر لها سوى مخالفة القانون وضعف التفتيش القضائي وتباطوء اجراءاته .

7- لم يتوقف القاضي المتعسف في اجراءاته غير القانونية بل قام بالسير في إجراءات تنفيذ حكم التحكيم رغم ثبوت انتهاؤه بالتصالح المصادق عليه امام المحكمة في نفس القضية المنظورة امام المحكمة الذي اعقب حكم التحكيم والسير في تنفيذه وديا بين الأطراف وقام الشاكي بتقديم استشكال في التنفيذ ذكر في الاستشكال جميع المخالفات القانونية وأهم تلك المخالفات القانونية :

أ-. انتهاء القضية بالتقادم حيث ان حكم التحكيم صدر في عام 2003م ولم يتم ايداعه الا بعد خمس سنوات وهذا مخالف للقانون ويجعل منه ساقط بالتقادم .

ب- انتهاء القضية بالتقادم حيث توقفت إجراءات القضية لاكثر من عشر سنوات دون أي إجراءات

ج- انتهاء القضية بالتصالح المثبت امام نفس المحكمة بحضور شهود التصالح ومصادقة الأطراف عليها والسير في إجراءات تنفيذه ودياً

د. انتهاء القضية بالتحكيم اللاحق في نفس القضية حيث قام اطراف القضية بتحكيم اشخاص للفصل في القضية الصادر فيها حكم التحكيم السابق والقاعدة القانونية تنص على ان التحكيم اللاحق في نفس القضية يلغي الحكم لقضائي السابق والتحكيم السابق باعتباره تنازل عنه .

هـ : ثبوت توقيع الأطراف الثلاثة على اتفاقات تصالح فيما بينهم والسير في إجراءات تنفيذها في نفس القضية المنظورة لدى المحكمة

و. تلاعب القاضي في جلسات المحاكمة وعقد جلسات في غير موعدها المحدد وعقد جلسات بحضور طرف واحد دون حضور الطرف الاخر وهذا خلل جسيم يمس العدالة ..

8- اثناء نظر القاضي المخالف للقانون أوضح الأطراف ان هناك بصيرة مفقودة وقد توافق جميع اطراف القضية على تكليف احد الأطراف بمتابعة البصيرة بدل فاقد على ان يتم تسليم ايجارات المحلات الخاصه بهم كأجور متابعة وقام القاضي المذكور بتكليف احد الأطراف بالمتابعة مقابل تسليمه الإيجارات وقام هذا الطرف بالمتابعة ويرفع تقارير دورية للقاضي ويطالب بالتوجيه لامين الصندوق بصرف مستحقات واجور المتابعة ولكن القاضي يرفض الفصل في الطلب ويتغابى القاضي عن ذلك ويقوم بتجميع الإيجارات لدى احد الموظفين بالمحكمة بالمخالفة للقانون ويرفض توريدها للبنك وبسندات رسمية وبعد شكاوى ومتعدده لوزارة العدل تم توريدها رغم رفض القاضي توريدها .

9- في اخر جلسة للمحكمة قام القاضي المشكوبه برفض اثبات طلب احد الأطراف لتكليف المحكمين الجدد للحضور للجلسة القادمة لاثبات حصول تحكيم لاحق وبعد الحاح تم اثبات ذلك في محضر الجلسة بالزامه باثبات حصول التحكيم اللاحق وفي اليوم التالي قام بتسليم نموذج تكليف حضور للمحكمين موقع من امانه السر تم تسليمه للقاضي المشكوبه الذي بدوره قام بالصراخ والتهديد والوعيد على امانه السر كيف يتم تكليف حضور للمحكمين لانه اذا حضروا سيلغى حكم التحكيم المنظور وستفسد الطبخه وقام بتمزيق تكليف حضور وهو يصحيح يا متلاعب يا كذاب يا .. يا... الفاظ مسيئة لمحرب القضاء وكأننا في سوق بلدي وليس في قاعة محكمة محترمة .

10- عقب التعسفات الأخيرة تم تقديم ملف متكامل مع شكوى تفصيلية وحافظة مستندات الى التفتيش القضائي توضح فيها كافة الاختلالات وفساد القاضي وفساد اجراءاته والذي تم التوجيه بتاريخ 23-8-2022م بنزول تفتيش مفاجيء للمحكمة وطلب ملف القضية من القاضي والوقوف على الاختلالات التي تم توضيحها في عريضة الشكوى وبعد متابعة للتفتيش القضائي تبين انه حتى نهاية الشهر الثاني من تقديم الشكوى لم ينزل فريق التفتيش المفاجيء وإبلاغ القاضي المشكوبه بتفاصيل الشكوى ليجهز عريضة تبرير للمخالفات الجسيمة الذي ارتكبها وبعد متابعة والحاح لم ينزل فريق التفتيش القضائي الا في منتصف الشهر الثالث من تاريخ تقديم الشكوى وحتى بعد نزول الفريق تأخر رفع التقرير من فريق النزول لاستيفاء تبريرات القاضي المشكوبه حتى يتم حفط الشكوى الجديده بعد الخمس الشكاوى الماضية .

11-. رغم ثبوت فساد واختلالات ومخالفة القاضي المشكوبه للقانون وابجدياته لم يقم التفتيش القضائي باي اجراء ضد القاضي المذكور ليستمر في تلاعبه وفساده دون رادع ..

و الذي يفترض ان يتم مباشرة فور وصول شكوى الى التفتيش القضائي ضد أي قاضي من أي مواطن يتم مباشرة الإجراءات التاليه :

1-. النزول الفوري الى المحكمة الذي يعمل فيها القاضي المشكوبه والتحفظ على ملف القضية وتصويره والزام القاضي بتوقيع كافة أوراق الملف وتدوين عددها ومنع أي إضافة او تعديل في أوراق ملف القضية ومنع إضافة أي أوراق او وثائق أخرى الى ملف القضية .

2- فتح تحقيق عاجل مع القاضي المشكوبه ومواجهته بالشكوى وتفاصيلها

3- توقيف إجراءات القضية لمنع أي تصرفات انتقامية من القاضي ضد الشاكي

4- تفريغ كافة تسجيلات تصوير جلسات المحاكمة الفيديو صوت وصورة تفريغها في محاضر مكتوبة ومواجهة القاضي المشكوبه بها .

5- اصدار قرار من التفتيش القضائي خلال عشرة أيام وفقا لما هو ثابت في التحقيق والتسجيلات وملف القضية هل القاضي مخالف للقانون ام لا فاذا ثبت حصول مخالفات من القاضي يتم توقيفه عن العمل وإحالته لمحاكمة تأديبية مستعجلة يتم اصدار حكمها خلال أسبوع واحد فقط وإعلان نتيجة المحاكمة مع اسم القاضي في وسائل الاعلام لردع من يخالف القانون واحاله ملف القضية الى قاضي اخر لنظره .

6- اذا ثبت ارتكاب القاضي المشكوبه مخالفات في القضية يتم إعادة النظر في كافة القرارات والاحكام الذي بنى عليها القاضي دون ضرورة الطعن فيها .

وفي الأخير :

نأمل ان يتم إعادة النظر في اختلالات وفساد بعض القضاه وردعهم بحزم وتفعيل التفتيش القضائي او الغاء الحصانه عن جميع القضاه وإلغاء التفتيش القضائي وتمكين المواطنين من تقديم شكاويهم ضد القضاه الفاسدين للجهات الرسمية مثلهم مثل أي مواطن أخرى بلا حصانه ولا قيود ...

او يتم تفعيل التفتيش القضائي وتعزيز دوره عبر الإجراءات التالية :

1-. سلخ ونزع هيئة التفتيش القضائي من مجلس القضاء الأعلى وتحويلها الى هيئة مستقله عن جميع السلطات للقيام بالتفتيش والرقابة على جميع القضاة وكذلك جميع موظفي القضاء وبنفس الإجراءات بسرعة وإنجاز وإصدار قراراتها في جميع الشكاوى خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الشكوى .

2- انشاء فروع لهيئة التفتيش القضائي في جميع محاكم الاستئناف في جميع المحافظات ومنح تلك الفروع صلاحيات واسعه في التفتيش والتحقيق العاجل والسريع وتكون هيئة التفتيش القضائي في العاصمة جهة لنظر والفصل في تظلمات المواطنين من قرارات فروع التفتيش القضائي.

3- إعادة النظر في تشكيل هيئة التفتيش القضائي ليكون أعضائها وجميع كوادرها من خارج السلطة القضائية ومستقلين عنها لتعزيز استقلالها عن الجميع .

4- تعزيز الشفافية في إجراءات هيئة التفتيش القضائي وإعلان جميع اجراءاته وأسماء اطراف الشكاوى من مواطنين وقضاه واعلانها في وسائل الاعلام وإعلان قرارات الهيئة في شكاوى المواطنين موضح فيها اسم وصفة القاضي الصادر ضدة القرار وفحوى القرار

5- اخضاع جميع القضاه وموظفي القضاء للرقابة السابقة والمصاحبة واللاحقة في أعمالهم بتركيب كاميرات تصوير صوت وصورة لجميع جلسات المحاكمة وتسليم اطراف القضايا نسخة من تلك التسجيلات في نفس يوم الجلسة للتحقق من عدم تلاعب القضاه والموظفين في محاضر الجلسات وتدوين محاضر مخالفة لما تم في الجلسات.

6- تمكين جميع اطراف القضايا من صورة من كافة محاضر جلسات المحاكمة وكافة وثائق الملف في نفس يوم تدوينها ورفع نسخه منها في نفس اليوم الى التفتيش القضائي عبر نظام الكتروني وشبكة الكترونية تربط جميع المحاكم بنظام الي وشبكة موحدة متربطة بهيئة التفتيش القضائي .

7- الزام جميع القضاه برفع نسخة من الاحكام القضائية الى التفتيش القضائي في نفس يوم صدورها.

8- تشكيل فريق قانوني لدراسة جميع الاحكام القضائية الصادرة من جميع القضاة واحاله أي حكم قضائي الى رئيس الجمهورية لاستخدام صلاحياته القانونية لاعادة النظر فيها اذا تبين للفريق القانوني وجود خلل او تلاعب في الحكم القضائي يمس العدالة على ان يتم اشعار القاضي مصدر الحكم بالاحالة وتوقيفه عن العمل حتى انتهاء القضية ويتم اشعار المحكمة المختصة بتوقيف أي إجراءات او تنفيذ لذلك الحكم المخالف للقانون وتسريع الإجراءات على ان يتم إنجازها وإصدار قرار نهائي فيها خلال شهر على الأكثر