تتسارع الأحداث ,والحملة الشرسة التي تقودها جهات عديدة ذات خصومة مع المملكة العربية السعودية في محافل عديدة, وقد تطورت القضايا ليتم نشر عدد  من التصريحات ذات الصلة , التي لاتستند لأحكام قضائية , أو صفة قانونية بخصوص تفعيل قانون ماجنيسكي, وكذلك تحريض حكومات غربية لغرض تهديد الأمن القومي السعودي ,ومن هذا المنطلق فكان لزام طرح إجراءات قانونية استباقية تكون رد حازم لهكذا تطورات غير متوقعة في المحافل الدولية .

الكونغرس الأمريكي وتشريع ماجنيسكي.

مجلس النواب الأمريكي بات يتصدر مشهد تفعيل قانون ماجنيسكي ضد قيادات المملكة العربية السعودية ,لكن هناك عدد من القضايا التي لم تنتبه له السيناتورات في مجلس النواب الأمريكي ,وهي تصريحاتها الشفهية بإتهامات ضد بعض القيادات السعودية بدون حكم قضائي نهائي, وبات, وهذا خطأ جسيم, وعمل جنائي يحاسب مرتكبوة, و يجعل من السيناتورات متلفزة التصريحات محل المسائلة القضائية بتهمة التهم الكيدية, والتشهير بدون حكم قضائي نهائي, وبات.

كذلك الملفت للنظر بأن تصدر هذا المشهد من قبل بعض الشخوص البرلمانية , وذلك يفتح الباب على مصرعية لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية  للبحث , والتحري حول مدى صوابية ,أو دقة تلقي السيناتورات ,كالسيد ليندسي غراهام ,والسيد بوب كوكر, وغيرهم   لرشاوي من دول ذات عداوة ,وخصومة مع المملكة العربية السعودية كدولة قطر ,ودولة إيران, ودولة تركيا..الخ.

يعد مجلس النواب الأمريكي غير ذي صفة وإختصاص  لإتخاذ الإجراءات المتصلة بقضية جمال خاشقجي لسبب جوهري, كون ذلك يتعارض مع جوهر القانون في الاستثمارات السعودية ,والتي وقعها الرئيس الأمريكي والتي تجاوزت100 مليار دولار, وذلك يعني تجميد ,وتعطيل لإتفاقية وقعها الرئيس الأمريكي ,وذلك يستلزم حكم قضائي نهائي يحكم ببطلان الإتفاقيات التي وقعها الرئيس الأمريكي مع الجانب السعودي وذلك يعد تشريع أكثر مايوصف ,ويعني به بأن مجلس النواب الأمريكي ينقلب على الرئاسة ,ودولة المؤسسات الأمريكية .

لذلك فالأحداث قد تتطور في الولايات المتحدة لتدخل المباحث الفيدرالية الأمريكية لاستجواب السيناتورات محل النزاع السعودي الأمريكي التشريعي , وفي المقابل فوكالة الاستخبارات الأمريكية مطالبة بتقديم شهاداتها حول دوافع السيناتورات ,ومدى ارتباطهم بأخذ رشاوي من دول ذات خصومة مع العربية السعودية.

وسائل الإعلام المعادية للملمكة العربية السعودية

أيًا كانت مرئية أو إليكترونية , فإذا ثبت بأنها تعطي الشأن السعودي بشكل مخالف للأسس ,والقواعد الدولية للإعلام بمافي ذلك التشهير ,والتهم الباطلة, وتجاوز الوقت المسموح لعرض خبر أو تحليله, ناهيك إذا كان يتبع دولة محل خصومة, فالموضوع قد يأخذ بعد قانوني , ومعه تعد القنوات, والوسائل الإعلامية محل المسائلة القانونية.  وتحت بند  مسائلة جنائية تسمى عمل تهديد أمني, أو تحريض إعلامي يجعلها كذلك محل المحاسبة الشاملة.

قضايا مرتبطة بالأمن القومي السعودي

تعد حرب اليمن جزء من هكذا  بروباغاندا ,وترويج إعلامي ,وسياسي دولي ,لكن الثابت بأن اليمن خضعت لقرارات دولية, وتلك القرارات تجيز للإقليم التدخل ,ناهيك على أن التدخل في اليمن كان بناء طلب رئيس شرعي , وفي المقابل قالأزمة مع قطر تبنهتا أربع دول ,وهي مصر والسعودية والبحرين والإمارات, و أخذت مجال أخر له تشريعاته وإجراءاته, ودوافعه.

توصيات مقترحة بإتخاذ إجراءات قانونية لحماية الأمن القومي السعودي.

1.رفع دعاوي قضائية ضد كل من يوجه إتهام بدون حكم قضائي نهائي ,وبات.

2.رفع دعاوي ضد كل مني اشتبه بتلقيه رشاوي من دول ذات خصومة مع المملكة العربية السعودية.

3.رفع دعاوي ضد أي وسيلة إعلامية تمارس مخالفات للأسس ,والقواعد الدولية للإعلام بمافيها تجاوز الوقت المخصص, أو التشهير ,وكيل التهم.

4.رفع دعاوي قضائية ضد كل من يمارس التشهير ,وكيل التهم سواءًا كان صحفي, أو إعلامي, أو سياسي  , ومهما كانت صفته, وموقعة...الخ.

حماية الأمن القومي السعودي يوجب حماية الأرض ,والإنسان من القهر بفعل قوة أجنبية , والثابت بأن دول معادية للسعودية تمارس بكل الوسائل أساليب القهر بفعل عدائي دبلوماسي ,أو إعلامي بصورة مباشرة, أو بالوكالة , وهو مايوجب المملكة العربية السعودية, وحلفائها الرد بكل الوسائل القانونية ,والقوة الغاشمة بمافيها القيام بعمل عسكري استتباقي.