الشعب الجزائري غير مندهش من سرطان الفساد هذه الأيام.. فلطالما تدثرت الحكومة بالمعاذير والحجج لتحجب النظر عن الفساد يحس به المجتمع كله ويتحدث عنه جهراً و نهاراً..

من هنا أطالب بالسماح للشعب الجزائري الاطلاع على (تصريح بالممتلكات) الذي (قيل!!) إن القانون يلزم به كل صاحب سلطة في المستويات المحددة وفق القانون..

المسؤول الذي يشغل وظيفة عامة يجب أن يخضع لـ(فحص) عام.. أن يكون قادراً على كشف أمواله وممتلكاته الشخصية.. رصد ثروته مهما كانت صغيرة أو كبيرة وتوثيقها في سجل تصريح بالممتلكات.. ثم السماح لأي مواطن الجزائري بالاطلاع عليه عند الطلب.. فالمجتمع الجزائري ينعم بدرجة عالية من الشفافية كافية لتوفير معلومات – لصالح الدولة قبل الشعب- للتثبت من دقة وحقيقة الذمة المالية للمسؤول.

والمسؤول الذي يتمسك بأن أمواله وممتلكاته هي في حرز خصوصياته التي لا يجب أن يطلع عليها أحد.. لا حرج عليه.. فليسدل الستار على ممتلكاته ويغطيها لكن بعيداً عن المنصب أو الوظيفة العليا التي هي بمثابة مهر الوظيفة العمومية الموافقة على الشفافية في مصادر دخل صاحبها.. وبغير ذلك لا منصب عالي أو وظيفة عليا.

صحيح أن وقتاً طويلاً مضى ربما أثرى فيه كثير من شاغلي المناصب الساميةالرفيعة أو الأقل منها.. لكن مصادر معلومات ( الصحافة المرئية و الكتابية) قادرة على تمييز  بين الأموال مصدر الثراء الفاحش والأصول الحقيقية التي تتناسب مع ماضي صاحب المنصب السامي.. و التي تحولت حياتهم وتغيرت كلياً بعد المنصب.

مثلاً موظف عام.. ينحدر من أسرة فقيرة.. ليس في كافة أهله من فيه مسحة ثراء.. ولم يعرف له طوال ماضيه غير العمل في وظيفة حكومية أو خاصة بمرتب زهيد معلوم ومحدود في الوظيفة العمومية .. وظل طوال ماضيه يسكن في (بيت الإيجار) ويستقل المواصلات العامة.. لكنه بعد انتقاله إلى منصب تنفيذي تحولت حياته وانتقل من أسفل السلم إلى قمته.. حساب الثروة سهل للغاية مقارناً بالمرتب والمزايا التي يحصل عليها من المنصب السامي الحكومي..

الأمر لا يحتاج إلى بطل لإثبات (الثروة الطائرة) التي هبطت على البعض مثل ليلة القدر.. ومن حق الشعب الجزائري في هذه الحالة استرجاع أمواله أولاً .. ورؤية من تلوثت يده بالمال العام وهو يخضع لميزان العدالة و ليس كما نرى اليوم محاسبة الوزراء السابقين فقط و إنما إمتدادا الفساد حتى عند قدم الموظف البسيط الذي فسر أن الرشوة عبارة عن هدية في وقتنا الحاضر ..

إن مثل هذه القضايا لا تسقط بالتقادم.. فما بني على باطل فهو باطل.. من بنى ثروته من أموال الشعب الفقير المحبط.. يجب أن يرجعها إلى الشعب ثم لا يفلت من العقوبة بعد ذلك..

بغير هذا يصبح الحديث عن الفساد مجرد (تحلل) من الماضي ومحاولة للبحث عن شرعية للمستقبل.

السيد بن تمرة بشير